كيف يمكن قراءة قرار الحكومة تقديم شكوى إلى مجلس الأمن عقب العدوان على المصيلح؟ (تقرير)

كان لافتاً أن العدوان 'الإسرائيلي' على منطقة المصيلح دفع الحكومة إلى تغيير مسارها، هي التي امتنعت من شباط الماضي إلى ما قبل أيام قليلة عن تقديم أي شكوى إلى مجلس الأمن على الرغم من عدد الخروقات على المناطق اللبنانية،

فكان طلبُ رئيس الحكومة من وزير الخارجية تقديم شكوى أمرٌ مستغرب برغم أحقيته، وما فعلته الحكومة خطوة مهمة ذلك أن لتقديم الشكاوى الأهميةَ الكبرى برأي الوزير السابق مصطفى بيرم، مشيراً إلى أهمية تحريك الرأي العام العالمي وإبراز الجريمة التي حصلت في المصيلح ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته وزيادة الضغط الدبلوماسي والتأكيد على أن العدو 'الإسرائيلي' يبالغ في اعتداءاته وخروقاته وسط التزام لبنان بالاتفاق.

الحراك الدبلوماسي له تأثير كبير على تظهير الصورة، لذا يأمل بيرم أن يتفعّل هذا الحراك، وأن تزداد وتيرة بيانات الإدانة واستدعاء سفراء الدول الخمس وإطلاعهم على الخروقات، وهذا ما يسمح ببناء الحكومة جسور ثقة مع ناسها، وأن يكون هذا الحراك بداية لتصحيح بمفهوم رجعي واهتمام بسائر المناطق اللبنانية.

الحكومة بأدائها ظهرت أنها استفاقت من سباتها الذي استمر حوالى 9 أشهر، وهي من خلال تقديم الشكوى تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، خصوصاً أن الدول الكبرى رعت اتفاق وقف إطلاق النار دون ممارسة أي ضغطٍ على العدو.