«التجارة» و«الاتصالات»: إزالة منصات غير قانونية لتداول الذهب والمعادن الثمينة

مع ظهور المواقع والمنصات غير القانونية، قامت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، بإزالة هذه المنصات في قطاع الذهب والمعادن الثمينة والاحجار الكريمة.وأشارت التقارير الخاصة برصد المواقع والمنصات غير القانونية التي ظهرت مؤخراً الى ان انخفاض المخاطر المرتبطة بالمبيعات غير القانونية وغير المرخصة عبر الانترنت للمعادن الثمينة والاحجار الكريمة ومنصات المزادات المستضافة في الكويت منذ نهاية جائحة كورونا، وذلك نتيجة للاجراءات الفعالة التي اتخذتها «التجارة» وهيئة الاتصالات.

مع ظهور المواقع والمنصات غير القانونية، قامت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، بإزالة هذه المنصات في قطاع الذهب والمعادن الثمينة والاحجار الكريمة.

وأشارت التقارير الخاصة برصد المواقع والمنصات غير القانونية التي ظهرت مؤخراً الى ان انخفاض المخاطر المرتبطة بالمبيعات غير القانونية وغير المرخصة عبر الانترنت للمعادن الثمينة والاحجار الكريمة ومنصات المزادات المستضافة في الكويت منذ نهاية جائحة كورونا، وذلك نتيجة للاجراءات الفعالة التي اتخذتها «التجارة» وهيئة الاتصالات.

وقالت المصادر المتابعة لـ«الجريدة» إن هناك حاجة ماسة لتعزيز التعاون لإزالة كل المنصات المخالفة في قطاعات عدة، ومنها التي تروج للتداول الوهمي، أو اسعار الذهب وغيرها من طرق الاحتيال، في حين تعد الاطر القطاعية العامة القانونية والرقابية هي المجال الوحيد الذي تم تصنيفه على أنه كبير، وذلك بفضل استكمال الاصلاحات الايجابية الاخيرة مثل الغاء التراخيص غير النشطة وتطبيق منصات الوساطة الالكترونية في القطاع العقاري، الى جانب التعاون الفعال بين الوزارة وهيئة الاتصالات لإزالة منصات قطاع الذهب والمعادن الثمينة والاحجار الكريمة غير القانونية.

وذكرت ان ذلك يأتي بالتزامن مع الاجراءات التي قامت بها «التجارة»، إذ سيساهم قانون التجارة الالكترونية في وضع ضوابط الاعلانات الإلكترونية والمواقع الالكترونية وفرز المخالف منها بغية تنظيم الإعلان الإلكتروني والعروض الترويجية، بما يشمل منع الإعلانات المضللة أو استخدام شعارات أو علامات تجارية دون وجه حق، وحماية حقوق الملكية الفكرية ومنع استخدام المحتوى المحمي دون ترخيص، مع فرض غرامات وحجب المتاجر المخالفة، خصوصا مع تمكين حجب المتجر أو المنصة الإلكترونية أو الشطب من السجل التجاري في حالة ارتكاب موفر المنتج أو الخدمة مخالفة، وذلك بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

الجدير بالذكر، أن «التجارة» تبرم اتفاقية ومذكرة تفاهم مع هيئة الاتصالات بشأن تقديم خدمات حجب ورفع الحجب عن المحتويات الإلكترونية، والتي عززت وتدعم الدور الرقابي لوزارة التجارة، فيما يخص التعامل مع العمليات المصحوبة بمخاطر إلكترونية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو حماية المستهلك، أو أي إدارات أخرى ذات صلة، علما بأن إجراءات الحجب أو رفع الحجب تتم وفق القوانين والقواعد العامة المعنية والمعمول بها في الكويت، ووفق القوانين واللوائح التنظيمية الخاصة بالوزارة.