عقد البيان الوزاري... السلاح ام الاعمار؟

في حين بقيت الاهتمامات مركّزة، جنوبا، مع اقتراب موعد 18 شباط للانسحاب الاسرائيلي واستكمال الجيش اللبناني انتشاره، وشرقا، مع تعزيز اللبناني انتشاره على المعابر غير الشرعية، مع انسحاب مقاتلي ابناء العشائر خلف الحدود الشمالية لمدينة الهرمل، لم تحجب التطورات السياسية المتلاحقة والدراماتيكية، من تشكيل للحكومة وبيان وزاري منتظر.

فالعطلة الرسمية لمناسبة عيد شفيع الطائفة المارونية القديس مارون، انسحبت هدوءا على الحركة السياسية الداخلية، بعدما شهدت صخباً ملحوظاً خلال نهاية الاسبوع بفعل تشكيل الحكومة السبت واجتماع اركان الدولة في الذبيحة الالهية في كنيسة مار جرجس وسط بيروت، متيحة المجال امام الوزراء الجدد لاحتلال الواجهة الاعلامية، وشرح 'برامجهم واحلامهم' للشعب اللبناني.

فما ظهر جليا مع تسمية القاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة وبالطريقة التي اسفرت عنها عملية التوزير ان هناك من رعى وساعد في تغيير المعادلة السياسية التي كانت قائمة، وما الإصرار على توزير شخصيات من حملة الجنسية الأميركية وخريجي الجامعة الأميركية، سوى مؤشر واضح الى تلك الرعاية التي يفترض ان تتواصل لحين نيل الحكومة العتيدة الثقة واطلاق ورشة الاصلاح وإعادة الاعمار، فالمرحلة التي يمر بها لبنان والمنطقة خطرة جدا وتتطلب تعاونا فوق العادة لمواجهتها بدراية وحكمة .

عزز من ذلك زيارة الوسيطة الاميركية 'مورغان اورتاغوس' بقدر ما عقدت الامور بكلامها في معرض حديثها عن حزب الله، بقدر ما سرعت من عملية ولادة الحكومة، بالصيغة التي جاءت فيها، والتي وفقا لمصادر لبنانية – اميركية، ستكون خاضعة لمراقبة مباشرة من الولايات المتحدة، لجهة برنامجها وعملها.

وفي هذا الاطار، لفتت البيانات الصادرة عن وزارات خارجية الدول المعنية بالملف اللبناني، والتي وان ابدت ترحيبها بتشكيل الحكومة، الا انها اعتبرت ان ما حصل خطوة في طريق الالف الميل، حيث المطلب الاساس وهو الاصلاح ومحاربة الفساد، يحتاج الى ورشة كبيرة والى تغيير في عقلية العمل الوزاري.

امام هذه الاحاطة الدولية، تقول مصادر سياسية متابعة، إن الطابة هذه المرة، في ملعب لبنان الذي سيحدد مصيره بنفسه، اما خروجا من الحفرة ام تخبطا فيها، ومعالم المسار الذي سيسلكه القطارُ الحكومي، والذي ستظهر تباشيره سريعا من خلال نص البيان الوزاري، التي يتوقع ان تكون سلسة ومسهلة، رغم اصرار 'محوري المواجهة' على مواقفهما، بين المعارضة السابقة التي اعتبرت انها نجحت في 'فك اسر الحكومة من هيمنة الثنائي'، واعتبار حزب الله انه 'لم يهزم'، اذ علم ان فريق رئيس الحكومة نواف سلام قد وضع مسودة له، على ان تناقشها لجنة مصغرة تضم كل من: نائب رئيس الحكومة، ووزراء المالية، الخارجية، والدفاع، حيث بمكن ان ينضم اليهم آخرون.

وفي سياق النقاش حول البند الاكثر جدلا والمتعلق بالسلاح، علم ان الصيغة التي سيتم اعتمادها، وترضي الجميع، على قاعدة 'لا غالب ولا وغلوب'، هي 'خلطة' من التعابير الواردة في مقدمة الدستور وما جاء في خطاب القسم، وبيان رئيس الحكومة، والتي بنظر المراقبين ستكون 'حمالة اوجه'، مع التاكيد على الالتزام بتطبيق القرارات الدولية.

وحول مسالة الجانب الاقتصادي، ابدت المصادر، اعتقادها بان صيغة رئيس الحكومة ستكون عرضة للنقاش والبحث والتعديل، ذلك ان القوات اللبنانية وفقا لاوساطها تملك تصورا يتعلق بالوزارات التي تشغلها، فضلا عن ان على الحكومة تحديد آلية التعامل مع برنامج اعادة الاعمار، خصوصا ان معراب ترغب بدور اساسي لوزارة المهجرين على هذا الصعيد.