بري وجنبلاط يرفضان التطبيع ويتمسكان باتفاق الهدنة وإسرائيل تتعاطى مع لبنان «على أنها في حالة حرب»

بيروت - ناجي شربل وأحمد عزالدين

يتابع المسؤولون اللبنانيون باهتمام المستجدات الإقليمية، ويعكفون على قراءة سبل التعاطي معها بما يبقي البلد في دائرة الاهتمام بعيدا من أي ردات فعل سلبية، مع إبداء كل تعاون مع الإرادة الدولية، سواء على المستوى السياسي - الأمني، أو على المستوى الإصلاحي.

رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، تابع الأوضاع الداخلية والإقليمية عن كثب، واستقبل أمس في القصر الجمهوري ببعبدا رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل الذي غادر من دون الإدلاء بتصريح.

ثم تسلم من السفير الإسباني خيسوس سانتوس أغوادو رسالة خطية من ملك إسبانيا فيليبي السادس، تضمنت دعوة إلى المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الدولي الرابع لتمويل التنمية، الذي سيعقد في مدينة إشبيلية، من 30 يونيو إلى 3 يوليو.

ومن منبر القصر، أكد شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، «اننا في مسيرة نهوض وإصلاح وإنقاذ للبنان، ونحن قادرون معا على ذلك برعاية رئيس الجمهورية وجهد الحكومة ومواكبة مجلس النواب ومباركة ومواكبة الرؤساء الروحيين».

رئيس حزب «القوات اللبنانية» د.سمير جعجع علق على زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المنطقة بالقول: «عسى ان يتعظ الممانعون في لبنان من كل ما يحصل في الإقليم في الوقت الحاضر، ويكفوا عن غيهم ويسلموا سلاحهم إلى الدولة كي تكون لنا دولة حقيقية وفعلية تبدأ مسيرة الإنماء والإعمار، فيعود لبنان إلى سابق عهده ليس «كسويسرا الشرق» فحسب، بل كمنارة مضيئة علما وثقافة وحضارة ورقيا في الشرق والغرب على حد سواء».

وفي هذا الإطار، ذكرت مصادر نيابية بارزة لـ «الأنباء» ان لبنان «يتعرض لضغوط على خطين: ديبلوماسي من خلال المطالبة بتسريع الخطى نحو نزع سلاح حزب الله وسائر القوى من لبنانية وغيرها وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، إلى ضغوط عسكرية من خلال تصعيد الاعتداءات الإسرائيلية التي أصبحت شبه يومية». وذكرت المصادر ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري يكرر أمام زواره المحليين والدوليين الموقف نفسه منذ وقف الحرب في 27 نوفمبر 2024، لجهة تمسك لبنان باتفاق وقف إطلاق النار والقرارات الدولية، وخصوصا القرار 1701. ويؤكد بري ان «لبنان لن يخضع لأي ضغوط تدفعه نحو اتخاذ خطوات باتجاه التطبيع، أو أي إجراء آخر خارج قرارات الأمم المتحدة واتفاق الهدنة، مع التشديد على التعاون مع القوات الدولية، وان لبنان الذي واجه ضغوطا وتحديات على مدى العقود الماضية، بقي متمسكا بثوابته الوطنية من دون ان يتراجع عنها». وكرر بري عبارته الشهيرة: «من يصبر كثيرا ينتصر أخيرا».

إلى ذلك، ترى المصادر ان دائرة الرفض للخضوع «لما يسميه البعض إملاءات خارجية تتسع لبنانيا، مع الحفاظ على المصلحة الوطنية والمعالجة الديبلوماسية بما يحفظ حق لبنان، ولا يشكل في الوقت عينه تحديا للإرادة الدولية». وأشارت إلى الموقف الأخير للرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط في لقائه مع حزب «الكتائب» وشخصيات في «بيت المستقبل» في بكفيا، بالدعوة إلى التريث في الذهاب نحو التطبيع في ظل الموازين الداخلية الحالية».

إلا ان الإجماع الداخلي على رفض التطبيع مع إسرائيل، لا يسقط الاختلاف على ضرورة نزع سلاح «الحزب» وتسريع الخطى في هذا الشأن، «من دون الغرق في الخشية من التهديد بتفلت الأوضاع داخليا»، بحسب نائب ناشط يعمل على خط: بعبدا (القصر الجمهوري) - عوكر (السفارة الأميركية) - عين التينة (مقر رئيس مجلس النواب).

وكشف النائب لـ«الأنباء» عن «تسريع إيقاع مناقشة نزع السلاح بعيدا من الإعلام». وقال: «يجهد المسؤولون الكبار في الدولة، لإقناع المترددين بضرورة تلقف اللحظة الإقليمية والدولية، والتغييرات المقبلة عليها المنطقة، وإخراج لبنان من عنق الزجاجة، وجعله في منأى عن بازارات تقاسم الحصص». وتناول ما سماه «تحركات أوروبية لرئيس الجمهورية، الذي يعول على الدور الفرنسي المؤيد لوجهة النظر اللبنانية في ملفات عدة، في طليعتها الانسحاب العسكري الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة في الجنوب».

وفي المقابل، تواصل إسرائيل غاراتها اليومية مستفيده من انكشاف الساحة أمنيا أمامها بشكل كبير.

وقال مصدر عسكري رسمي لبناني لـ «الأنباء»: «تتعاطى إسرائيل عسكريا مع لبنان، على انها في حالة حرب وليس في فترة وقف لإطلاق النار».

كما تعرضت القوات الدولية لاعتداءات من الاحتلال. وأعربت «اليونيفيل» في بيان عن قلقها «إزاء الموقف العدائي الذي اتخذته إسرائيل والمتعلق بأفراد اليونيفيل وممتلكاتها بالقرب من الخط الأزرق، وإصابة مواقع لها بنيران مباشرة». وأشارت إلى انها «رصدت ما لا يقل عن 4 حوادث أخرى تضمنت إطلاق نار باتجاه مواقعها على طول الخط الأزرق».

وفي الشأن البلدي، انتهت أعمال الفرز في قصر العدل بسرايا طرابلس، وأسفرت النتيجة النهائية لانتخابات المجلس البلدي للعاصمة الثانية، عن «لا غالب ولا مغلوب» في ضوء التساوي حصصا بين مجموعتين داخل المجلس المؤلف من 24 عضوا.