بعد الاشتباكات الأخيرة... إجراءاتٌ أمنيّة مُشدّدة لضبط الحدود!

#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

إجتمعت اللجنة الوزارية المكلفة دراسة التدابير الواجب اتخاذها لضبط الحدود ومراقبتها على اختلافها ومكافحة التهريب برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، في السرايا الحكومية، في حضور وزراء: المال ياسين جابر، الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، العدل عادل نصار، والأشغال العامة والنقل فايز رسامني، المدير العام في القصر الجمهوري الدكتور أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية.

وبعد الاجتماع، ثمنت اللجنة “الدور الذي يقوم به الجيش اللبناني، في حماية أمن المواطنين”، مؤكدة “تعزيز إمكانات الجيش عتادا وعديدا والتشدد في مكافحة التهريب، واعتقال المهربين، وإحالتهم على القضاء المختص”.

كما تقرر الطلب إلى وزير الدفاع الوطني “متابعة التواصل مع نظيره السوري لمعالجة الأسباب التي أدت إلى اندلاع الاشتباكات، أخيرا، ولمنع تكرارها، وذلك عبر تعزيز التنسيق والتواصل مع السلطات السورية لما يحفظ أمن البلدين وسلامة الأراضي والمواطنين”.

وانطلاقا من استراتيجية الادارة المتكاملة للحدود Ibm، قررت اللجنة “ضرورة متابعة إجراءاتها التنفيذية من قبل الوزارات والجهات المعنية، على أن تستكمل اللجنة عملها في اجتماع قريب، في ضوء الاقتراحات التي قدمها الوزراء المعنيون”.