العميد فادي داود لـ «الأنباء»: المشهدية الراهنة ليست غيمة بل تهديد بجولة جديدة من الحرب الإسرائيلية

بيروت - زينة طباره

قال العميد الركن المغوار المتقاعد قائد حرب «فجر الجرود» (أغسطس 2017) فادي داود في حديث إلى «الأنباء»: «حسم قائد الجيش العماد رودولف هيكل موقفه من عملية سحب السلاح، إذ أبلغ صراحة وبوضوح من يهمه الامر ان استقالته من قيادة المؤسسة العسكرية أهون عليه من ان تسفك دماء لبنانيين على يد الجيش. وهذا يؤكد في شكل قاطع غير قابل للنقاش انه أيا يكن مضمون الخطة الزمنية لسحب السلاح التي سيضعها الجيش ويناقشها مجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل، لن يتخطى قناعة اليرزة بأن المواجهة مع أي شريحة لبنانية غير واردة على الاطلاق، وبأن السلم الأهلي خط أحمر لن يسمح لأي كان باجتيازه».

وأضاف: «الجيش لا يكلف اعتباطيا بسحب السلاح غير الشرعي خصوصا اذا كان الفريق المسلح لبناني ويؤمن بأن سلاحه لمقاومة إسرائيل، اذ انه من واجب السلطة السياسية بادئ ذي بدء ان تفاوض الفريق المسلح وتتفق معه على تسليم سلاحه، ومن ثم تكلف الجيش تنفيذ ما اتفق عليه، شرط مواكبته بجلسة حكومية مفتوحة إلى حين الانتهاء من مهمته، لا ان تكلف الحكومة الجيش بوضع خطة تنفيذية أقل ما يقال فيها انها على درجة عالية من الحساسية. ومن المتوقع بالتالي ان تأتي خطة الجيش من ضمن قناعات قيادته بأن اللجوء إلى القوة العسكرية لسحب السلاح لن يدخل حيز التنفيذ».

وردا على سؤال قال داود: «سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية يختلف جذريا عن سحبه من حزب الله، لان سلاح المنظمات الفلسطينية أيا تكن مرجعياته السياسية داخل وخارج لبنان وأيا تكن الجهة الإمرة عليه، غير محمي من الداخل اللبناني ولا غطاء خارجيا عليه، فيما سلاح حزب الله محمي من قبل شريحة لبنانية واسعة وأساسية في المعادلتين السياسية والتنفيذية وممثلا بكتلة نيابية وازنة. في حين ان المنظمات الفلسطينية مجبرة على الالتزام بالقوانين اللبنانية المرعية الإجراء وبمقررات السلطة التنفيذية، مع الإشارة إلى ان النقطة المركزية في عملية سحب السلاح الفلسطيني تكمن في المخيمات الأكثر خطورة من غيرها، وفي طليعتها مخيم عين الحلوة».

وعن المعادلة التي وضعها «حزب الله» والقائلة بانسحاب إسرائيل قبل الحديث عن سحب سلاحه، قال داود: «لا يتوقعن أحد انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها بعد الحرب الأخيرة الا وفقا لشروطها، وهذا ما أكده رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو. وهذا يعني ان الحكومة اللبنانية أمام معضلة كبيرة وقوامها تصلبان مصيريان: تصلب حزب الله بعدم تسليم سلاحه إلى الدولة قبل انسحاب إسرائيل من الجنوب، وتصلب إسرائيل بعدم انسحابها قبل حصر السلاح في لبنان بيد الدولة. وعلى الحكومة اللبنانية بالتالي ان تجترح الحلول السياسية والديبلوماسية في هذا المقام، لا ان تزج بالجيش في وحول اللعبة السياسية المحلية والإقليمية والدولية».

وبناء على ما تقدم ختم داود مؤكدا «ان المشهدية الراهنة ليست مجرد غيمة صيف عابرة، بل هي تهديد جدي ينطوي على احتمالات عالية المخاطر أهمها إقدام إسرائيل على افتعال جولة جديدة من الحرب مع لبنان، في محاولة منها لإعادة خلط الأوراق وخلق واقع جديد يمكنها من فرض ارادتها وشروطها». من هنا، وبحسب داود، «اهمية تفاهم الحكومة مع حزب الله وتكثيف حراكها الديبلوماسي باتجاه دول القرار لقطع الطريق أمام المخاطر الإسرائيلية المحدقة بالساحة اللبنانية، إضافة إلى ضرورة تواصلها مع طهران كونها الراعي الأساسي لسلاح حزب الله وصاحبة القرار الفصل في شأنه ومصيره».