"المشهد الانتخابي البلدي في العاصمة مرتبط بنواب بيروت فقط" البزري لـ"الديار": مقاربة حصريّة السلاح بالحوار "الرسمي" مؤشرات على احتمالات تصعيد وتيرة ونوعيّة اعتداءات "إسرائيل"

مع تصاعد المخاوف من أي مواجهات بعد العدوان 'الإسرائيلي' الأخير على الضاحية الجنوبية، يكشف النائب الدكتور عبد الرحمن البزري لـ 'الديار' عن 'مناخاتٍ سلبية تحيط بالمشهد الأمني العام، في ظل المؤشرات الأخيرة الميدانية'، مشدداً على 'أهمية الضغط من قبل لبنان الرسمي وعبر القنوات الديبلوماسية، على الدول الأعضاء في اللجنة الخماسية من أجل وقف الإعتداءات الإسرائيلية وانسحاب 'إسرائيل' من النقاط التي تحتلها'. ويعتبر إن 'تكرار الإعتداءات 'الإسرائيلية' على لبنان ووصولها إلى بيروت، والتمادي في خرق وقف إطلاق النار، يشكل عامل عدم استقرار'.

في المقابل، يشير إلى أن 'الموقف الرسمي واضح، وقد أكده رئيس الجمهورية الذي يطالب المجتمع الدولي بالضغط لوقف إطلاق النار وتنفيذ القرار 1701، بهدف عدم استمرار العداون 'الإسرائيلي'، مع وجود بعض التحاليل التي تشير إلى احتمال تصعيد في هذا العدوان الإسرائيلي على لبنان في الوتيرة وفي النوعية'.

وبالتالي، يأمل أن 'يتمكن لبنان الرسمي، وتحديداً رئيس الجمهورية المخوّل بمتابعة هذا الملف كما الحكومة، من استخدام اتصالاته الديبلوماسية للتمكّن من أجل وقف هذا العدوان'.

وعن موضوع حصر السلاح بيد الدولة، يرى أن 'رئيس الجمهورية قد أكد في خطاب القسم وكذلك الحكومة في البيان الوزاري للحكومة، على نشر سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية، وعلى حصرية السلاح في يد الجيش اللبناني'.

وعن المقاربة التي يتم اتباعها، يفضِّل أن تحصل هذه العملية من خلال الحوار والجهود التي تُبذَل، لأننا في لبنان نريد عودة الدولة، كما نريد حصرية الدولة في كل المجالات، لذلك نشدّد على استخدام كلمة الدولة في كل المقاربات، ونركّز على الإستراتيجية الأمنية وليس الإستراتيجية الدفاعية، لأن الأمن أبعد من الدفاع الذي هو جزء من الأمن، لأن هذه الإستراتيجية مرتبطة بالأمن الداخلي والأمن الصحي والتربوي والأمن الإجتماعي، لذلك نطالب ونعمل وندعم قيام الدولة بكل واجباتها، أما الأسلوب الذي ستعتمده الدولة لتحقيق هذه الاستراتيجية الأمنية والاجتماعية الشاملة، فهو متروك للدولة وحدها'.

وعشية انطلاق الإستحقاق الإنتخابي البلدي، وعن أجواء التحضيرات للانتخابات البلدية في صيدا، يتحدّث عن 'جهود تقوم بها فاعليات المدينة من أجل إبعادها عن أي منازلات سياسية في الاستحقاق البلدي والاختياري'.

وحول ما إذا كان هذا التوجّه يعني غياب الإعتبارات السياسية عن الاستحقاق، يوضح أن 'هذا الأمر لا يعني غياب الدعم السياسي للوائح معينة أو أشخاصٍ معينين في هذه اللوائح المتنافسة، إنما المساعي التي تقوم بها القوى السياسية، ترمي إلى منع أي منازلة تؤدي إلى وصول مجالس بلدية بأسلوب مختلف عن السابق'.

ويشير إلى أن 'البحث جدي لإمكان إحداث تغيير حقيقي في البلديات، من خلال إدخال أشخاص سواء كانوا نساء أو رجال من جيل الشباب، والاستفادة من خبراتهم ومن اندفاعهم ورغبتهم في تطوير العمل البلدي'.

وعن وضع الاستحقاق البلدي في العاصمة، يؤكد البزري إنه 'من الواضح ومن خلال المناقشات التي سُجّلت في الجلسة النيابية الأخيرة، أن بعض القوى السياسية قد ارتأت أنه بإمكانها أن تتخطى نواب بيروت، وأنها قادرة أن تحسم الملف البلدي في بيروت، من خلال إنجاز لوائح مقفلة تؤمن المناصفة بين المسلمين والمسيحيين من دون العودة إلى نواب بيروت، ما أثار عاصفة في المجلس النيابي حالت دون التوصل إلى أي صيغة. وبالتالي، فإن أي تطور في الاستحقاق بالنسبة للعاصمة، يبقى مرتبطاً بموقف نوابها'.