المجلس الأعلى للدفاع: تحذير «حماس» من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمسّ بالأمن القومي

بيروت - ناجي شربل وأحمد عز الدين

قطار الدولة انطلق نحو إنهاء ظاهرة «فتح لاند»، حيث تم تشريع العمل المسلح لمنظمات غير لبنانية في ستينيات القرن الماضي، وتوج ذلك باتفاق القاهرة الشهير العام 1969 الموقع بين الحكومة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية برعاية مصرية.

الدولة اللبنانية تعاطت بحزم مع تفلت حركة «حماس» في عملها العسكري وتهديد سيادة الدولة اللبنانية وأمنها، عبر تحذيرها «من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني».

فبدعوة من رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، عقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعا الجمعة في القصر الجمهوري ببعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس مجلس الوزراء د.نواف سلام، ووزراء المالية، الدفاع الوطني، الاقتصاد والتجارة، الخارجية والمغتربين، العدل، والداخلية والبلديات.

ودعي الى الاجتماع كل من: مدعي عام التمييز، وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية. وحضر مدير عام رئاسة الجمهورية وأمين عام المجلس الأعلى للدفاع والمستشار العسكري والأمني لرئيس الجمهورية.

وبحسب بيان صادر عن مكتب الإعلام في القصر الجمهوري «استهل الرئيس الاجتماع بعرض سريع عن أهمية ودور وصلاحيات المجلس الأعلى للدفاع، خاصة وأنه الاجتماع الأول في ولايته الرئاسية. كما تطرق الى الأوضاع الأمنية بصورة عامة، مشددا على أهمية إرساء الاستقرار الأمني وبسط سلطة الدولة على أراضيها، لما له من انعكاسات إيجابية على الأصعدة كافة بالاستناد الى وثيقة الوفاق الوطني وخطاب القسم والبيان الوزاري للحكومة.

كما طلب الرئيس من الوزراء المعنيين رفع الجهوزية اللازمة لحسن اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، انطلاقا من نظامنا الديموقراطي وفي إطار تداول السلطة، والتشديد على أهمية أن تجري هذه الانتخابات بشفافية بحيث يتنافس المرشحون بديموقراطية وينتخب المواطنون حسب ضميرهم وواجبهم الوطني دون أي تأثيرات مهما كان نوعها لأن العمل البلدي هو إنمائي بامتياز. وشدد على أنه على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وان الحكومة والأجهزة العسكرية والأمنية ما عليها سوى الإشراف وتأمين الجهوزية الأمنية واللوجستية على أكمل وجه، وتقوم النيابات العامة بمهامها بحزم لاسيما لجهة ملاحقة المخالفات للقوانين وبالأخص قانون الانتخابات.

وشدد رئيس الحكومة على أهمية انجاز هذا الاستحقاق الدستوري والديموقراطي بعد تسع سنوات، وأكد على حيادية الحكومة وأجهزتها، وأشار الى انه واثق من حرفية إدارة الانتخابات مما سينعكس على مصداقيتها.

وفي إطار متابعة التحضيرات الأمنية واللوجستية لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية المقبلة، عرض وزير الداخلية والبلديات الوضع العام، وأعطيت التوجيهات اللازمة لحسن سير العملية الانتخابية وضبطها على الأصعدة كافة، انطلاقا من مبادئ الديموقراطية والقوانين والأنظمة المرعية الاجراء. وشدد على حيادية الأجهزة المعنية وعدم تدخلها في هذا الاستحقاق الديموقراطي، وفي إطار الأحداث الأمنية التي تجري في سورية، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة ضبط أي ترددات قد تنعكس سلبا على مناخ الاستقرار الداخلي في لبنان من جهة وعلى أزمة النازحين السوريين من جهة أخرى.

بعد ذلك تم عرض الأوضاع العامة من قبل قادة الأجهزة العسكرية والأمنية في مختلف المناطق اللبنانية، لاسيما عمليات إطلاق الصواريخ من لبنان تجاه الأراضي المحتلة. وقد تم توقيف المشتبه بهم وأعطيت التوجيهات اللازمة لاستكمال الإجراءات القضائية.

وفي هذا السياق شدد رئيس الجمهورية على عدم التهاون تجاه تحويل لبنان منصة لزعزعة الاستقرار، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية القضية الفلسطينية وعدم توريط لبنان بحروب هو بغنى عنها وعدم تعريضه للخطر. كما أشار رئيس الحكومة إلى ضرورة تسليم السلاح غير الشرعي تطبيقا لوثيقة الوفاق الوطني وللبيان الوزاري للحكومة، وعدم السماح لـ «حماس» أو غيرها من الفصائل، زعزعة الاستقرار الأمني والقومي، وان سلامة الأراضي اللبنانية فوق كل اعتبار، والتأكيد على تمسك لبنان بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره فوق أرضه وفقا للقانون الدولي ومبادرة السلام العربية.

وبعد التداول بالمعطيات وانعكاساتها على المستويات كافة، قرر المجلس الأعلى للدفاع رفع التوصية الآتية الى مجلس الوزراء:

تحذير حركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني، حيث سيتم اتخاذ أقصى التدابير والاجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية.

وقد أخذ المجلس الأعلى للدفاع علما بمباشرة الملاحقات القضائية مطلع الأسبوع المقبل بحق كل من الموقوفين على ذمة التحقيق في قضية إطلاق الصواريخ في 22 و28 مارس 2025، وبملاحقة كل من يثبت تورطه في هذه القضية على ضوء ما تثبته التحقيقات المستمرة، وأبقى المجلس على مقرراته سرية تنفيذا للقانون».

توازيا، تترقب الأوساط السياسية اللبنانية نقلة نوعية لعمل لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار، في ضوء تسلم القائد الجديد للجنة الجنرال الأميركي مايكل ليني مهامه، وبعد وعود تلقاها المسؤولون بتحريك مسار العمل لإخراج الأزمة من التشابك بين ملفات الانسحاب من الأراضي المحتلة، وسحب السلاح من المناطق اللبنانية كلها.

ولوحظ ارتفاع توجيه الرسائل غير المباشرة في الأيام الأخيرة، وزيادة اسرائيل سقف تهديداتها واستهدافاتها، مع ملازمة الطائرات الحربية والمسيرات لأجواء العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية، على عكس ما كان قائما خلال الأسابيع التي تلت التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار في 27 نوفمبر الماضي.

في المقابل ارتفعت نبرة المواقف المحلية والإقليمية الداعمة للتمسك باستمرار المقاومة وعدم سحب السلاح، مع ظهور حركة لافتة تتمثل باعتراض دوريات قوات الأمم المتحدة «اليونيفيل» في قرى وبلدات جنوب الليطاني، بذريعة أنها غير مصحوبة بجنود من الجيش اللبناني، أو بغياب التنسيق معه.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء»: نعتقد أن «تشهد الأيام والأسابيع المقبلة حركة اتصالات واسعة على غير صعيد، بالتزامن مع مواصلة الخطوات الإصلاحية وفي مقدمها معالجة موضوع المصارف وأموال المودعين، بإيجاد حلول مقبولة من الجهات الدولية لا تتعارض مع مصالح شريحة واسعة من أصحاب الأموال المودعة في المصارف».

في يوميات الاعتداءات الاسرائيلية، أصيب مواطن وزوجته وثلاثة أشخاص آخرين، في استهداف مسيرة إسرائيلية فجر الجمعة غرفتين جاهزتين وملحقتين بمحطة للمحروقات في بلدة حولا (قضاء مرجعيون في محافظة النبطية).