مجلس الوزراء أقرّ مشروع قانون استقلاليّة القضاء... ومنح المتضررين من الحرب بعض الإعفاءات من الضرائب

اقر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في السرايا الحكومية، مشروع قانون استقلالية القضاء، كما اكد على توصية المجلس الأعلى للدفاع لناحية تحذير حركة 'حماس' من القيام بأي تحرّك يمسّ بالأمن ووضع حدّ نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية.

وكتب رئيس مجلس الوزراء نواف سلام على حسابه في موقع 'أكس'، في معرض تعليقه على إقرار مشروع قانون استقلالية القضاء في الجلسة الوزارية المنعقدة: 'مع إقرار مشروع القانون الرامي إلى تعزيز استقلالية القضاء، يهمني التأكيد أن هذا المشروع:

‏-يعزز الحيادية المطلوبة للقاضي في إصدار الاحكام، من خلال تحصينه في موقعه تجاه الضغوط أو الإغراءات.

‏-يبعث الطمأنينة في نفوس المتقاضين انهم، بلجوئهم إلى القضاء، سوف ينالون احكاماً بعيدة عن تأثيرات أو تدخلات مرجعيات سياسية أو دينية أو فعاليات مالية، أو غيرها.

‏-يساهم في تفعيل النشاط الاقتصادي من خلال استعادة مناخ الثقة المطلوب لجذب الاستثمارات.

‏-يساهم في إقامة التوازن المفقود بين السلطة القضائية والسلطتين التشريعية والتنفيذية.

‏-يعزز من صدقية الدولة في الداخل كما في الخارج'.

وكان رأس سلام بعد ظهر امس جلسة لمجلس الوزراء حضرها نائب رئيس الحكومة طارق متري والوزراء، كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

المقررات

وبعد انتهاء الجلسة، اعلن وزير الإعلام بول مرقص، 'عن أن رئيس الحكومة نوّه بإقرار مشروع القانون الرامي إلى تعزيز إستقلالية القضاء ورأى أنّه يُحصّن القاضي من الضغوط والإغراءات ويساهم في تفعيل النشاط الاقتصادي ويعزز مصداقية الدولة.

كما اعلن مرقص مقررات الجلسة ومن بينها موافقة مجلس الوزراء:

- على منح المتضررين من الحرب الأخيرة بعض الإعفاءات من الضرائب.

- على توصية المجلس الأعلى للدفاع لناحية تحذير حركة حماس من القيام بأي تحرّك يمسّ بالأمن، ووضع حدّ نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية.

ولفت الى أن 'وزير العدل شرح آلية عمل مشروع قانون استقلالية القضاء من ناحية الاستقلالية المالية وإفراد موازنة خاصة له داخل وزارة العدل'.

وقرّر مجلس الوزراء تأليف لجنة للنظر في إيجاد حلول للمطالب المحقّة للعسكريين المتقاعدين.