المجلس الأعلى للدفاع: تحذير "حماس" و "الحزب" هو الأساس

جاء في نداء الوطن:

عشية الشروع في إنجاز استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية بعد غياب دام تسع سنوات بدءاً من غد الأحد في جبل لبنان، أتت إطلالة المجلس الأعلى للدفاع أمس للمرة الأولى في عهد الرئيس جوزاف عون حاملة توجهاً حاسماً لم يعهده لبنان منذ ما بعد 'اتفاق الطائف' عام 1989 لجهة مقاربة سيادة الدولة على أراضيها. وجاء قرار المجلس الذي صدر بعد الاجتماع برئاسة الرئيس عون وحضور رئيس مجلس الوزراء نواف سلام والوزراء والقادة الأمنيين المعنيين حازماً لجهة توصية الحكومة بتحذير حركة 'حماس' من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي الوطني .

توصية أصبحت قراراً

ولاحقاً، وافق مجلس الوزراء أمس من خارج جدول الأعمال على توصية المجلس الأعلى للدفاع، لا سيما لجهة تحذير حركة 'حماس'، وذلك 'بالتوازي مع مباشرة الملاحقات القضائية بحق كل من الموقوفين على ذمة التحقيق في قضية إطلاق الصواريخ في 22 و 28 آذار الفائت وبملاحقة كل من يثبت تورطه في هذه القضية في ضوء ما تثبته التحقيقات المستمرة'.

وعلمت 'نداء الوطن'، أن خطوة المجلس الأعلى للدفاع بتوجيه إنذار قاسٍ، ستتبعها خطوات يعلن عنها تباعاً في حال لم تسلّم 'حماس' المطلوبين بإطلاق الصواريخ وتوقف النشاطات على الأرض.

وأشارت المعلومات، إلى أن التعامل مع 'حماس' سيأخذ طابعاً أكثر قساوة في حال استمرت بعدم احترامها الشرعية، وكل الاحتمالات مفتوحة، إذ إن القرار السياسي والأمني واضح، وهو عدم السماح لأي فصيل أو قوة بزعزعة أمن لبنان، وقد تصل الإجراءات ليس فقط إلى تجريد سلاحها وهذا قرار موجود، بل إلى تعليق نشاطاتها السياسية إذا استمرت بعدم احترام الدولة.

أبعاد ملاحقة 'حماس' ورسالتها إلى 'حزب الله'

بعد هذا الاجتماع الرسمي الأول من نوعه للمجلس الأعلى للدفاع، ترى أوساط وزارية لـ 'نداء الوطن'، أن أهميته تنطلق من ظروف انعقاده وتوقيته. فقد اجتمع المجلس بعد إعلان الرئيس عون عن بدء الحوار الثنائي بينه وبين 'حزب الله' لبسط سيادة الدولة، وبعد مشاركة قائد الجيش رودولف هيكل في جلسة لمجلس الوزراء في 17 نيسان الماضي عرض فيها الخطوات التي أنجزها الجيش لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار ومطالبة وزراء 'القوات اللبنانية' بإحالة المسألة السيادية على المجلس الأعلى للدفاع. وتوجت هذه الظروف باستقرار الجنرال الأميركي مايكل ليني في لبنان لمتابعة أعمال اللجنة الخماسية المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل .

وحددت مضمون اجتماع المجلس الأعلى أمس، كلمتا رئيسَي الجمهورية والحكومة اللذين ركزا على بسط سيادة الدولة على الأراضي اللبنانية، وربط الرئيس عون الأمر بوثيقة الوفاق الوطني وخطاب القسم والبيان الوزاري، فيما دعا الرئيس سلام إلى تسليم السلاح غير الشرعي انطلاقاً من وثيقة الوفاق الوطني.

ولفتت الأوساط نفسها إلى 'أن الإشكالية الكبرى هي سلاح 'حزب الله'. إذ لا تتحرك 'حماس' في لبنان من دون 'الحزب'، وهي تأتمر بأوامره، وبالتالي فإن 'حماس' ليست الأساس، بل الأساس هو سلاح 'حزب الله'. ولا ينفع حل مسألة سلاح 'حماس' من دون حل مسألة سلاح 'حزب الله'. وعندما يقفل ملف سلاح 'الحزب' فلن يبقى لسلاح 'حماس' وجود في لبنان'.

وأشارت إلى 'أن السلطة الفلسطينية متعاونة مع لبنان منذ اللحظة الأولى، ومن عطل عمل السلطة هو فريق الممانعة الذي عطل عبر 'حزب الله ' القرار الرسمي منذ طاولة الحوار عام 2006 المتعلق بتنفيذ بند نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات'. ولفتت إلى أن حركة 'حماس' اليوم قد 'سقطت في قطاع غزة وبالكاد يستطيع 'حزب الله' تغطيتها في وقت أصبح عاجزاً عملياً عن تغطية نفسه'.

الرئيس الفلسطيني يزور لبنان و'حماس' تلتزم الصمت

بالتوازي، يستعد لبنان لاستقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 21 أيار الجاري، في إطار إطلاق حوار رسمي مع الدولة اللبنانية بشأن أوضاع المخيمات الإنسانية والمدنية والسلاح، وذلك استكمالاً للقاء سابق جمعه بالرئيس عون في آذار الماضي خلال القمة العربية الطارئة في القاهرة.

وفيما تلتزم 'حماس' في لبنان الصمت ولم تعلق بعد، أبلغت مصادر فلسطينية 'نداء الوطن' أن قيادة الحركة المركزية تولي قضية لبنان اهتماماً كبيراً، وقد تواصل رئيسها في الخارج خالد مشعل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبحث معه في تفاصيل القضية، وأكد له الحرص على أمن واستقرار لبنان، وأن الحركة ستكون تحت سقف القانون واحترام سيادة لبنان.

تداعيات الحريق السوري وجنبلاط يلتقي الشرع

على صعيد متصل، وفي إطار الأحداث الأمنية التي تجري في سوريا، شدد رئيس الجمهورية خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع أمس على 'ضرورة ضبط أي ترددات قد تنعكس سلباً على مناخ الاستقرار الداخلي في لبنان من جهة وعلى أزمة النازحين السوريين من جهة أخرى'.

وعُلم أن موقف الرئيس عون أتى على خلفية أحداث بدأت تطل لبنانياً، ارتباطاً بما يجري في سوريا وآخرها حادثة في بعلشميه طوقتها القوى الأمنية.

وفي السياق، اعتبر الرئيس سلام أن 'ما يهم الحكومة اللبنانية هو إرساء الأمن والاستقرار في سوريا وضمان سلامة شعبها وتحقيق آماله وتطلعاته'. وأكد أن 'لبنان يتضامن مع سوريا في وجه الاعتداءات الإسرائيلية، ولديه كل الحرص على وحدة الأراضي السورية'.

لقاء جنبلاط – الشرع

وفي دمشق، التقى الرئيس السابق للحزب 'التقدمي الاشتراكي' وليد جنبلاط الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب في زيارة بعيدة عن الإعلام.

ولاحقاً، كشف تلفزيون سوريا أن جنبلاط رفض طلب الحماية الدولية والانفصال، مشدداً 'على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة'. ودعا جنبلاط وفق المصدر نفسه 'إلى تشكيل لجنة لمعرفة المتسببين في أحداث جرمانا و صحنايا'.

وفي بيروت، وخلال لقاء مع عدد من السفراء العرب وسفير تركيا في دار طائفة الموحدين الدروز، رأى شيخ عقل الطائفة الشيخ سامي أبي المنى أن 'ما حصل ‏من أحداث دامية في سوريا كان مشروع فتنة'، داعياً 'الدول العربية والإسلامية والعالمية المؤثرة إلى تحمّل ‏مسؤولياتها في ضبط الأمور ومنع تنفيذ المشاريع المشبوهة ولجم الخطاب التحريضي'، رافضاً 'المخططات التي تدفع إلى اعتبار الدروز ديناً مستقلاً أو قومية مستقلة'.

إقرار مشروع قانون استقلالية القضاء

في تطور قضائي، أقر مجلس الوزراء أمس مشروع قانون استقلالية القضاء. وكتب الرئيس سلام على 'أكس' إن القانون الجديد ‏'يعزز الحيادية المطلوبة للقاضي في إصدار الأحكام، من خلال تحصينه في موقعه تجاه الضغوط أو الإغراءات. ويبعث الطمأنينة في نفوس المتقاضين أنهم، بلجوئهم إلى القضاء، سينالون أحكاماً بعيدة من تأثيرات أو تدخلات مرجعيات سياسية أو دينية أو فاعليات مالية، أو غيرها. ويساهم في تفعيل النشاط الاقتصادي من خلال استعادة مناخ الثقة المطلوب لجذب الاستثمارات. كما يساهم في إقامة التوازن المفقود بين السلطة القضائية والسلطتين التشريعية والتنفيذية. ويعزز صدقية الدولة في الداخل، كما في الخارج'.