اخبار لبنان
موقع كل يوم -ام تي في
نشر بتاريخ: ١٨ تموز ٢٠٢٥
من المقرر ان تعقد اللجنة النيابية الفرعية المكلفة درس اقتراحات القوانين الانتخابية جلسة الاسبوع المقبل لمتابعة بحثها ومناقشتها ودرسها، فيما بدا واضحا كما تقول المصادر النيابية ان الانتخابات النيابية ستجري وفق القانون الحالي المعمول به، وفي حال اقرت تعديلات فإنها ستكون طفيفة.
وقالت المصادر، عبر وكالة اخبار اليوم، من الممكن ايضا ان يتم تخطي بعض الامور حتى التقنية منها بسبب ضيق الوقت الفاصل عن موعد الانتخابات النيابية المقبلة، اذ لا توجد جهوزية للبت بها.
اما بالنسبة لاقتراع المغتربين وهو الاقتراح المعجل المكرر المقدم من عدد من النواب فرجحت المصادر ان يناقش ولكن ليس بصفة العجلة التي سقطت عنه في الجلسة التشريعية الأخيرة وبالتالي فان مناقشته ستأخذ حيزا كبيرا من النقاش، وتضيفة: من المتوقع ان يُرَحّل إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية المقررة في ايار المقبل، اذ هناك عدد من الاقتراحات المقدمة ستناقش والوقت يضيق ومن بينها اقتراح تكتل لبنان القوي المنبثق عما اصطلح تسميته بـالقانون الأرثوذكسي، اضافة إلى اقتراحات اخرى تحتاج لعدد من الجلسات والتي ستنكب اللجنة الفرعية على مناقشتها قبل الموعد المحدد للانتخابات.
من جهة اخرى، اشارت المصادر النيابية الى ان المجلس سيعقد جلسة أخرى لمساءلة واستجواب الحكومة بطلب من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بعد ما قدم اسئله للحكومة ولم يحصل على رد وفق ما أكد خلال الجلسة. علما ان اللجنة المركزية للإعلام فيالتيار اعلنت في بيان امس ان تكتل لبنان القوي حوّل عدداً من الأسئلة الموجهة الى الحكومة والتي تجاوزت المهلة القانونية للرد عليها، الى استجوابات عملاً بالمادة ١٢٦ من النظام الداخلي لمجلس النواب.
ومن هنا، اضافت المصادر: المجلس النيابي يشهد حراكا تشريعيا وبرلمانيا واسعا، مؤكدة انه على الرغم من طرح قانون الانتخابات على بساط البحث، الا ان الاستحقاق سيجري في مواعيده كما انجزت الانتخابات البلدية دون اي تأجيل.
وختمت: اللجنة الفرعية ستقوم بما عليها فيما يتعلق باقتراحات قانون الانتخاب، لكن التعديلات الكبيرة التي تتطالب بها بعض القوى لن تبصر النور في الفترة الفاصلة عن ايار المقبل، وربما يرثها، المجلس الجديد.
