"الوفاء للمقاومة": إجراءات مصرف لبنان ضد "القرض الحسن" استهداف مباشر لمصالح مجتمعنا اللبناني وتجاوز للدستور والقانون

أشارت كتلة 'الوفاء للمقاومة' في بيان اثر جلستها الدورية برئاسة النائب محمد رعد، الى أن 'العدو الصهيوني يواصل اعتداءاته الإجرامية ضد لبنان والمنطقة مدعوما من حماته الأميركيين والغربيين، وينسج مع حلفائه الدوليين المكائد والمؤامرات الشريرة بهدف الإمساك والتحكم بمصائر شعوب المنطقة وحكوماتها ودولها. إلا أن إرادة المقاومة والصمود والثبات لدى مجتمعاتنا وأهلنا لا تكل عن تلقين العدو دروسا قاسية تجسد إيمان هذه الشعوب والكرامات، وصلابة محاولات الحماية وحفظ الوجود والدور'.

ولفتت الى أن 'القدرات الدفاعية والإنجازات الميدانية الرائعة، التي سطرتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد ​العدوان الصهيوني​ وتلك التي لا تزال تقدمها فصائل المقاومة الفلسطينية المجاهدة في أماكن عديدة من قطاع غزة، دليل ساطع على ذلك كله. كما أن الإسناد اليمني الشجاع والبطولي ضد الصهاينة يبرهن أن هذه الأمة ما زالت تختزن الكثير من المقدرات والإمكانات التي تتيح التصدي لهذا العدو المتغطرس بهدف إجهاض كامل أهدافه التوسعية'.

وتوقفت الكتلة عند 'الأبعاد الخطيرة لما جرى ويجري في السويداء لجهة انفلات جرائم القتل الغرائزي والممارسات الإجرامية الدموية ضد أهل السويداء ومنطقتها، وما سبقها من جرائم في الساحل السوري وريفي دمشق وحمص، ومناطق أخرى بما يصب حكما في إثارة الفوضى وانعدام الأمن ويخدم مخططات العدو الصهيوني وأهدافه الماكرة التي شاهدنا فصلا منها في العدوان الأخير على العاصمة دمشق، في سياق استهداف المصالح الإستراتيجية لسوريا، الأمر الذي تدينه الكتلة بشدة وتدعو الجهات المعنية محليا وإقليميا ودوليا إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في حماية وضمان وحفظ وحدة سوريا وشعبها'.

وتطرقت الى الشأن الداخلي، فأشارت إلى أن 'ورقة الاقتراحات الأميركية التي قدمها الموفد الأميركي طوم براك، هي مشروع اتفاق جديد، في حين أن هناك اتفاقا منذ 27 تشرين الثاني 2024 والذي التزم لبنان بتطبيقه كاملا، لم ينفذ العدو الإسرائيلي أي بند منه، لذلك فإن المطلوب أولا هو إلزام العدو بتطبيق مندرجات ورقة الإجراءات التنفيذية للقرار 1701 قبل الانتقال للحديث أو البحث في أي إجراء آخر'.

كما توقفت الكتلة عند 'الاعتداءات الصهيونية ضد الأراضي اللبنانية، في قرى وبلدات الجنوب وليس آخرها اليوم، فضلا عن استمرار أعمال القتل ضد المواطنين خصوصا الغارات الإجرامية الأخيرة على السلسلتين الشرقية والغربية لسهل البقاع، والتي أسفرت عن ارتقاء 12 شهيدا وإصابة العديد من المواطنين'.

وجددت إدانتها 'الشديدة لاستمرار المسلسل العدواني الصهيوني الذي يوغل عميقا في انتهاك السيادة الوطنية وضرب الاستقرار في البلاد'، وإذ حملت 'اللجنة الخماسية والقوى الدولية الضامنة، المسؤولية الكاملة عن هذا التمادي العدواني'، حثت الحكومة على 'اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين والسيادة الوطنية'.

واعتبرت الكتلة أن 'جلسة المناقشة النيابية التي انعقدت يومي 15 و16 تموز الجاري لمساءلة الحكومة حول سياساتها، كشفت حجم المساحة الكبرى من التفاهمات اللبنانية خصوصا لجهة بناء الدولة وإجراء ​الإصلاحات البنيوية​ وتطبيق العديد من البنود والمواد الدستورية، وأظهرت أن وجهات النظر المتفاوتة حول المسائل السيادية الكبرى قابلة للتفاهم حولها إذا ما اعتمدت المقاييس القانونية والإنسانية الدولية والمنطق الموضوعي في تشخيص المخاطر والتهديدات المعادية وتقدير المصالح الوطنية الكبرى'.

وعلى هذا الأساس، جددت الكتلة استعدادها ل'مناقشة هذه المسائل مع كل الجهات اللبنانية الجادة بعيدا عن الضغوط الخارجية وصولا إلى استراتيجية وطنية للأمن والدفاع عن لبنان وسيادته'.

وإذ درست الكتلة أوضاع 'آلاف العائلات اللبنانية التي تهجرت من القرى والبلدات السورية أو المحاذية للحدود وما تعانيه من غياب أبسط مقومات الإغاثة إن لجهة المسكن أو المأكل أو الملبس أو التعليم'، حضت 'الحكومة والمؤسسات الإنسانية المعنية على تحمل مسؤولياتها كاملة في معالجة أوضاعهم ومتابعة شؤونهم بما يضمن لهم الحد الأدنى من الإيواء والعيش الكريم بانتظار حل مشكلتهم في أسرع وقت تلافيا لانعكاساتها السلبية على مختلف المستويات فيما يتعلق بهم وبأبناء منطقة الهرمل والبقاع عموما'.

وناقشت الكتلة 'الإجراءات التي يتخذها مصرف لبنان وحاكمه المركزي، سواء ضد مؤسسة ​القرض الحسن​، أو ضد اللبنانيين: شركات وكيانات وأفرادا أدرجت أسماؤهم على لوائح العقوبات الأميركية الظالمة'، فرأت فيها 'استهدافا مباشرا لمصالح مجتمعنا اللبناني بما يتجاوز الدستور والقوانين، استخداما للمصرف المركزي كأداة لتنفيذ سياسات وإملاءات خارجية ضد مصالح مواطنين لبنانيين'، معتبرة أن 'هذه الإجراءات غير المبررة تشكل إمعانا خطيرا في ضرب ​الاستقرار الاجتماعي​ في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى تجنب الاهتزازات التي تصيب مجتمعها وقدرته على الصمود بوجه الاستهدافات الظالمة'.

وأكدت في هذا المجال أن 'مؤسسة القرض الحسن مؤسسة خيرية لا تبغي الربح وتخدم المواطنين اللبنانيين بمعزل عن انتماءاتهم وهي ستواصل عملها وتؤدي مهامها على أكمل وجه'.