جمعية المصارف تشنُّ هجوماً استباقياً على قانون الانتظام المالي وتوجِّه كتاباً إلى الرؤساء: لا لتعفية الدولة من مسؤولياتها

شنت جمعية المصارف هجوما استباقيا على مضمون قانون الانتظام المالي الذي تمّ تسريب النسخة التاسعة منه، مشيرة إلى عيوب جسيمة تعتري المشروع.

واشارت مصادر الى «اللواء» الى ان الاعتراض سببه أن القطاع المصرفي حاليًا ينقسم إلى ثلاث مجموعات، وكل مجموعة تُشكّل لوبيًا يتواصل مع الجهات النافذة لضمان مصالحه والبقاء في السوق بعيدًا عن مظلّة جمعية المصارف.

وقالت، في كتاب مفتوح إلى الرؤساء واللبنانيين عموماً والمودعين خصوصاً، سجّلت فيه اعتراضها على مضمون قانون الانتظام المالي الذي تمّ تسريب النسخة التاسعة منه.

واعتبرت الجمعية في كتابها، ان «المشروع تعتريه عيوب جسيمة إن في جوهره او في صياغته. فهو يتضمّن أحكامًا من شأنها تقويض النظام المصرفي واستدامته بشكل خطير، ويطيل أمد الركود الاقتصادي».

وتساءلت المصارف في كتابها «من سيُغطّي خسائر المودعين الناجمة عن تصفية البنوك التجارية؟ وكيف يتوافق هذا التوجّه مع التصريحات المُستمرة بأنّ إعادة بناء القطاع المصرفي أمرٌ حيويٌّ لتعافي لبنان ونموّه في المستقبل؟».

واقترحت جمعية المصارف خطةً تتضمن ما يلي:

1- تأمين وفاء مصرف لبنان والمصارف بالتزاماتهما التعاقدية بشأن الودائع وضمانة الدولة لمصرف لبنان بموجب المادة 113 من قانون النقد والتسليف.

2- ضمان استعادة القطاع المصرفي للثقة والمصداقية وتحقيق الاستقرار المالي.

3- إعادة الودائع من خلال تخصيص ما يلزم من أصول مصرف لبنان والدولة لصالح تنفيذ التزاماتهما، والحدّ بشكل كبير من تحميل المصارف العبء غير العادل المنصوص عليه في المشروع.

4- إعادة بناء الثقة في الاقتصاد اللبناني من خلال استعادة النمو والاستدامة المالية.

وجاء في الكتاب ما يأتي: «كتاب مفتوح إلى رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، نود أن ننقل لكم نيابةً عن جمعية مصارف لبنان موقف الجمعية بشأن مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع في نسخته التاسعة («المشروع»)، الذي سُرّب في الاعلام. وكان يُفترض في هذا المشروع ان يسمح بإنهاء أزمة ضربت الاقتصاد اللبناني بشكل عام والمودعين وعوائلهم بشكل خاص. الا انه تبيّن لنا ان المشروع يعتريه عيوب جسيمة ان في جوهره او في صياغته. فهو يتضمن أحكامًا من شأنها تقويض النظام المصرفي واستدامته بشكل خطير، ويطيل أمد الركود الاقتصادي. والأهم من ذلك، إن المشروع قد يتسبب في خسائر فادحة للمودعين وبضرب بشكل نهائي ثقة المودعين به. فبدلًا من أن يُحمّل الدولة بصفتها المسؤولة الأساسية عن الخسائر الناجمة عن سوء إدارتها مع مصرف لبنان، فهو يُلقى بعبء غير عادل من هذه الخسائر على المصارف التجارية في لبنان. فمن غير المقبول ان تتهرب الدولة من مسؤولياتها وتلقيها على البنوك فتسبب بتصفية القطاع والقضاء على حق المودعين باستعادة ودائعهم.

أسباب الأزمة

يقدم تقرير التدقيق الجنائي الصادر عن شركة ألفاريز ومارسال بتاريخ 7 آب 2023 («التقرير») أدلة موثقة وواضحة على أن الدولة ومصرف لبنان المركزي (في ادارته آنذاك) هما المسؤولان الرئيسيان عن أزمة القطاع المصرفي. ويوضح التقرير ما يلي:

لم تكن البنوك التجارية هي سبب الأزمة، بل سياسات الدولة، وسوء إدارة البنك المركزي، والانهيار الكامل للحوكمة والشفافية.

لم يكن مصرف لبنان ينشر بيانات مالية متوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، بل كان يقوم بإخفاء الخسائر، في ظل رقابة غير فعالة، مما حال دون فهم البنوك التجارية والجمهور للوضع المالي الحقيقي لمصرف لبنان.

المشروع

يحتوي المشروع على عدة عيوب هيكلية نرحب بمناقشتها معكم. إحدى المشكلات الرئيسية التي تواجهها جمعية مصارف لبنان مع المشروع هي انه يحمّل البنوك التجارية عبئا غير مبرر من الخسائر. فالإطار القانوني واضح فيما يتعلق بتحديد المسؤوليات: ذلك انه بموجب المادة 113 من قانون النقد والتسليف، تلتزم الدولة بتغطية العجز في ميزانية مصرف لبنان، مما يمكّن المصرف المركزي بردّ الودائع المصرفية لكي تتمكن البنوك التجارية بدورها من اعادة ودائع العملاء. فبموجب القانون اللبناني، لا يتوجب على البنوك التجارية اي واجب او مسؤولية في تغطية خسائر مصرف لبنان. مع ذلك، ترغب المصارف اللبنانية في أن تكون جزءًا من الحل، إذ ان استعادة ثقة المودعين هي أولوية بالنسبة لها.

بصيغته الحالية، يُلقي المشروع عبئا ضخماً من الخسائر على عاتق البنوك التجارية. فعلى هذا الأساس، لن يكون أي مصرف قابلا للاستمرار. هذا مع العلم انه، إذا أُضفنا الاحتياطي الإلزامي العائد للمصارف في مصرف لبنان.

فمن سيُغطّي خسائر المودعين الناجمة عن تصفية البنوك التجارية؟ وكيف يتوافق هذا التوجّه مع التصريحات المُستمرة بأنّ إعادة بناء القطاع المصرفي أمرٌ حيويٌّ لتعافي لبنان ونموّه في المستقبل؟

إن حماية المودعين ليست خيارًا، بل هي واجب قانوني وضرورة اجتماعية، ويجب أن تكون شرطًا مسبقاً لإعادة بناء القطاع المصرفي الذي سيضطلع بدور بالغ الأهمية في تعافي لبنان. ان المشروع بعيد كل البعد عن تحقيق هذا الهدف.

ولا بد في هذا الإطار ان نذكر ان قيمة احتياطي الذهب لدى مصرف لبنان قد ارتفعت منذ بداية الأزمة، من حوالي 14 مليار دولار أمريكي إلى حوالي 39 مليار دولار أمريكي، ما يغطي جزءًا كبيرًا من خسائره. كما يجب احتساب أصول أخرى مملوكة من مصرف لبنان والدولة (مثل شركة طيران الشرق الأوسط، والعقارات، والكازينو) لتغطية سداد الودائع.

في سبيل المضي قدمًا ان جمعية مصارف لبنان مستعدة لقبول اية خطة توافقية شاملة تتضمن ما يلي: تأمين وفاء مصرف لبنان والمصارف بالتزاماتهما التعاقدية بشأن الودائع وضمانة الدولة لمصرف لبنان بموجب المادة 113 من قانون النقد والتسليف، ضمان استعادة القطاع المصرفي للثقة والمصداقية وتحقيق الاستقرار المالي، إعادة الودائع من خلال تخصيص ما يلزم من أصول مصرف لبنان والدولة لصالح تنفيذ التزاماتهما.