جمعية المصارف: قانون الانتظام المالي تعتريه عيوب جسيمة وأحكامه تقوّض النظام المصرفي

وجّهت '​جمعية مصارف لبنان​' كتابًا مفتوحًا إلى الرّؤساء وإلى اللّبنانيّين عمومًا والمودعين خصوصًا، سجّلت فيه 'اعتراضها على مضمون ​قانون الانتظام المالي​، الّذي تمّ تسريب النّسخة التاسعة منه'.

واعتبرت أنّ 'المشروع تعتريه عيوب جسيمة إن في جوهره أو في صياغته، فهو يتضمّن أحكامًا من شأنها تقويض ​النظام المصرفي​ واستدامته بشكل خطير، ويطيل أمد الرّكود الاقتصادي'، مشدّدةً على أنّ 'من غير المقبول أن تتهرّب الدّولة من مسؤوليّاتها وتلقيها على المصارف، وتتسبّب بتصفية القطاع والقضاء على حق المودعين باستعادة ودائعهم'.

وسألت الجمعيّة: 'من سيُغطّي خسائر المودعين النّاجمة عن تصفية المصارف التجاريّة؟ وكيف يتوافق هذا التوجّه مع التصريحات المُستمرّة بأنّ إعادة بناء ​القطاع المصرفي​ أمرٌ حيويٌّ لتعافي لبنان ونموّه في المستقبل؟'.

واقترحت خطّةً تتضمّن ما يلي:

'1- تأمين وفاء مصرف لبنان والمصارف بالتزاماتهما التعاقديّة بشأن الودائع وضمانة الدّولة لمصرف لبنان، بموجب المادّة 113 من قانون النقد والتسليف.

2- ضمان استعادة القطاع المصرفي للثّقة والمصداقيّة وتحقيق الاستقرار المالي.

3- إعادة الودائع من خلال تخصيص ما يلزم من أصول مصرف لبنان والدّولة لصالح تنفيذ التزاماتهما، والحدّ بشكل كبير من تحميل المصارف العبء غير العادل المنصوص عليه في المشروع.

4- إعادة بناء الثّقة في الاقتصاد اللبناني، من خلال استعادة النّمو والاستدامة الماليّة'.