إطلاق خطة شاملة لإصلاح القطاع العام... عون: الإدارة لا يجوز أن تبقى جامدة

ترأس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اجتماعا بمشاركة وزير التنمية الادارية فادي مكي وفريق عمله، في حضور رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، تم خلاله اطلاق عملية وضع خطة شاملة لإصلاح القطاع العام واعادة تكوين ادارات ومؤسسات الدولة 2020-2030.

وشرح الوزير مكي للرئيس عون مراحل تنفيذ هذه الخطة التي تهدف الى تأسيس عقد اجتماعي جديد بين الادارة والمواطن بحيث يضع هذا العقد المواطن في قلب الخدمة ويعيد الاعتبار الى مؤسسات الدولة كأجهزة نزيهة وفاعلة.وتحدث الوزير مكي عن اهداف هذا المسار الاصلاحي المكون من 3 مراحل تنتهي في العام 2030 مع تنفيذ التحول الكامل ليكون هناك قطاع عام حديث، رقمي ومرن مع كفايات بشرية مميزة ومبدعة يتوافر لها اعادة التأهيل والدعم والحوافز بحيث تستجيب بسرعة وفاعلية لتطلعات المواطنين.

ونوه الرئيس عون بـالعمل الذي تقوم به وزارة التنمية الادارية مع فريق عمل الوزير، وقال: من الضروري ان تكون هناك ادارة جديدة بعيدا عن المحاصصة والهيمنة الحزبية والطائفية، وتتمتع بالاستقلالية والشفافية والمساواة وتطبيق القانون. ودعا الى ان تلحظ الخطة تسهيلات للعمل الاداري بعيدا عن التعقيدات لاسيما وانه ليس لدينا ترف الوقت.اضاف: الادارة اللبنانية لا يجوز ان تبقى جامدة، بل يجب ان تتطور مع تطور الظروف والاوضاع، وان يكون الهدف التخفيف الاعباء على الدولة وتسهيل تقديم الخدمات للمواطن.وشدد الرئيس عون على دور الاجهزة الرقابية في تحديث الادارة وتطويرها ومتابعة انتاجيتها، لافتا الى وجوب وضع حد لـثقافة الفساد التي انتشرت في الاعوام الماضية، واعطاء الاولوية للخدمات التي يحتاج اليها المواطن بشكل دائم.

وبعد اللقاء، تحدث الوزير مكي للصحافيين، فقال: اليوم ومن القصر الجمهوري، وبعد لقائي فخامة الرئيس، وضمن خطة عمل وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، وتنفيذا للبيان الوزاري في شقه المتعلق بتحديث الإدارة، وبالدعم الكامل من دولة رئيس مجلس الوزراء واللجنة الوزارية لإصلاح القطاع العام برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، نعلن انطلاق عملية وضع خطة شاملة لإصلاح القطاع العام. وانطلاق هذه العملية من أعلى سلطة في الدولة يؤكد رعاية فخامة رئيس الجمهورية لها، ويثبت اهميتها مشروعا لمصلحة الدولة بجميع اجهزتها ومواطنيها. خمسة وستون عاما مرت منذ أول وآخر محاولة جدية لتنظيم القطاع العام، يوم أرسى الرئيس اللواء فؤاد شهاب أسس الادارة الحديثة. منذ ذلك الحين لم نشهد سوى إصلاحات متقطعة ومجتزأة. ومع شغور بلغ في بعض المؤسسات أكثر من ۷۰٪ ، ما زالت الدولة تنتظر ورشة إصلاح جذرية توازي التحديات وتعيد لها مكانتها .

ومع مرور العقود، تراكمت التحديات هياكل متقادمة لم تعد تواكب العصر، غياب الحوكمة الرشيدة، قصور في أداء الدولة لوظائفها الأساسية، فقدان الكوادر البشرية، وتأخر في مسار الرقمنة. واليوم نقف أمام فرصة تاريخية لإطلاق ورشة شاملة تعيد بناء مؤسسات الدولة وتؤسس لإدارة حديثة تحظى بثقة المواطن.وتابع: إننا نؤسس اليوم لعقد اجتماعي جديد بين الإدارة والمواطن، عقد يضع المواطن في قلب الخدمة ويعيد الاعتبار إلى مؤسسات الدولة كأجهزة نزيهة وفاعلة ولقد اخترنا لهذا المسار اسم إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2020– 2030 Reinventing Government ،ليكون نهضة في عمل الإدارة العامة وتقديم خدماتها بشكل أفضل وأكثر جودة، مبنية على الرقمنة، والتبسيط، والشفافية، وقبل كل شيء إعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطن.

ويقوم هذا المسار الإصلاحي على 3 مراحل:

المرحلة الأولى، وتنتهي في مطلع تشرين الأول، نصغي خلالها إلى تطلعات أصحاب القرار، المواطنين، أصحاب الأعمال، الموظفين العامين، النقابات، البلديات، الشركاء الدوليين، الأحزاب السياسية، الجامعات، وسائل الإعلام، الشباب، وأبناء الاغتراب. وسيتم ذلك عبر الاستبيانات، وورش العمل، والمنتديات الرقمية، والمقابلات. وفي ختام هذه المرحلة، ستتضح الرؤية، وستكون لدينا مجموعة من المبادئ والالتزامات التي تؤسس للمرحلة الثانية. وقد بدأنا هذه المرحلة اليوم مع فخامة رئيس الجمهورية بالاستماع إلى رؤيته لإدارة أكثر كفاءة وشفافية، تعيد الثقة إلى مؤسسات الدولة وتفتح آفاق الإصلاح الحقيقي.

المرحلة الثانية، وتنتهي قبل نهاية العام، نضع خلالها المخطط التوجيهي لإعادة هيكلة القطاع العام، بما يضمن معالجة الترهل والازدواجية، وتحديد الأدوار والوظائف عبر الوزارات والهيئات الرقابية والمؤسسات، وبما يفتح المجال أمام شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، خصوصا في مجالات البنى التحتية والطاقة والتكنولوجيا.

المرحلة الثالثة، تنتهي مع تنفيذ التحول الكامل بحلول عام 2030، حيث يكون لدينا قطاع عام حديث رقمي ومرن مع كفايات بشرية مميزة ومبدعة، نوفر لها إعادة التأهيل والدعم والحوافز ونمكنها من الاستجابة بسرعة وفاعلية لتطلعات المواطنين، لتكون خط الدفاع الأول ضد الفساد.

واردف: ويعاوننا في وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مجلس الخدمة المدنية وشركاء استراتيجيون مثل The Policy Initiative والجامعة الأميركية في بيروت، والجامعة اليسوعية، وجمعية الشفافية الدولية - لبنان، وبدعم من عدد كبير من الجهات المانحة، ولا سيما منظمة الأمم المتحدة، ومملكة النروج، ودول الاتحاد الأوروبي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. اليوم، وفي ظل قيادة كل من فخامة الرئيس جوزاف عون، ودولة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، نكتب صفحة جديدة في تاريخ لبنان، ونضع أسس دولة حديثة تستحقها الأجيال المقبلة.

ثم دار حوار مع الاعلاميين، فسئل الوزير مكي حول الوقت الذي ستأخذه عملية رقمنة القطاع العام، خصوصا أنه تم تحديد عام 2030 لانتهاء هذه العملية، فقال: نحن نبدأ اليوم بوضع الاسس وتكوين البنى التحتية وبناء القدرات لهذه العملية واعادة هيكلة الخدمات وستنتهي بعض المراحل قبل حلول عام 2030، وستنفذ في الاشهر المقبلة، بالنسبة للخدمات ورقمنتها، فستنتهي هذه العملية خلال 5 سنوات.

سئل: هل ستشاركون في جلسة مجلس الوزراء المقبلة ، وما سيكون موقفكم؟اجاب: لنركز اليوم على موضوعنا الاهم، هو اعادة تكوين ادارات ومؤسسات الدولة ولا سيما اننا نطلق اليوم الشق التقني من القصر الجمهوري، وإن شاء الله ان لا يكون هنالك اي تعطيل في مجلس الوزراء، وسنشارك جميعنا بزخم إن شاء الله. ولا يوجد لدي اي سيناريوهات ولكل حادث حديث.

سئل: هل ستكون جلسة مجلس الوزراء جلسة مناقشات؟اجاب: لا املك اجابات عن هذا الموضوع ، وهو لم يطرح علينا.