كرامي يزور البقاع الأوسط ويبحث مع تجمّع الصناعيين في شؤون اقتصادية

قام رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي بزيارة إلى منطقة البقاع الأوسط، يرافقه مستشاره للشؤون السياسية علاء جليلاتي ومستشاره للشؤون الاقتصادية حمدي درنيقة، ورجل الأعمال زياد شهاب الدين، واستهلّها بلقاء النائب ميشال ضاهر في مكاتب مؤسساته بمدينة زحلة، حيث اطّلع على أقسام معامل ضاهر فود، وجرى خلال اللقاء التداول في مختلف الأوضاع العامة في لبنان، لا سيّما الملفات السياسية والاقتصادية الداخلية، إضافة إلى البحث في ملف الانتخابات النيابية المقبلة.

بعدها، لبّى كرامي دعوة رئيس تجمّع الصناعيين في البقاع ورئيس الشركة اللبنانية للصناعات الغذائية الحديثة نقولا بو فيصل، إلى لقاء اقتصادي موسّع جمع فعاليات زحلة الصناعية والتجارية والاقتصادية والرسمية، وذلك في قاعة اختمار ضمن مجموعة غاردينيا غرين دور الاقتصادية.وحضر اللقاء نائب رئيس المجلس النيابي السابق إيلي الفرزلي، والنائب ميشال ضاهر، والمدير العام للزراعة لويس لحود، ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، حيث تمّ التداول في اقتراح القانون الذي قدمه كرامي والمتعلق بتعويضات نهاية الخدمة للمنتسبين للضمان الاجتماعي عن السنوات الخمس بين ٢٠١٩ و٢٠٢٤.

واستهلّ اللقاء بكلمة لرئيس التجمّع نقولا بو فيصل الذي رحّب بالنائب كرامي واصفاً زيارته إلى زحلة بـ”الخطوة الرمزية التي تُعيد الاعتبار للبعد الوطني في التشريع”، ومشيراً إلى أنّ مبادرة كرامي في طرح مشروع قانون تعديل نظام تعويض نهاية الخدمة “تضع اليد على الجرح وتفتح الباب أمام رؤية جديدة توازن بين حقوق العامل واستدامة المؤسسة”.وأكد بو فيصل أنّ “زحلة، رئة الصناعة اللبنانية، تؤمن بأنّ الاقتصاد المنتج هو عنوان الصمود الوطني، وأنّ اللقاء اليوم يشكّل مساحة حوار حقيقية بين الدولة والقطاع الصناعي من أجل بناء حلول واقعية ومستدامة”.

وألقى النائب فيصل كرامي كلمة شدّد فيها على أهمية الدور الذي يلعبه الصناعيون في صون الاقتصاد الوطني، قائلاً: “لا يمكنني أن أعبّر عن سعادتي لوجودي بين هذه الكوكبة من الصناعيين في زحلة، المدينة التي لطالما كانت وستبقى شامخة، مرفوعة الرأس، وعزيزة بإرادة أبنائها. لقد استطاعت أن تحوّل الأزمة إلى فرصة، وأن تجعل من الصعوبات دافعاً للإنتاج والعمل، حتى أصبحت صناعتكم اليوم صوت لبنان الحقيقي في كل مكان.”

وأضاف كرامي: “نحن نعيش مرحلة دقيقة تتطلّب تضافر الجهود بين كل القطاعات. فالصناعة ليست مجرّد مهنة، بل ركيزة من ركائز الصمود الوطني. ومن واجب الدولة أن تؤمّن البيئة التشريعية والمالية التي تحمي هذا الجهد وتثمّره. من هنا تقدّمنا باقتراح قانون لتسوية أوضاع تعويضات نهاية الخدمة للسنوات الخمس الأخيرة، لأن العدالة الاجتماعية والإنصاف هما المدخل الحقيقي لأي إصلاح اقتصادي.”

من جهته، شدّد النائب ميشال ضاهر على ضرورة تحقيق التوازن بين أصحاب العمل والموظفين، معتبراً أنّ اقتراح القانون “يؤسّس لحلّ عادل يضمن حقوق الطرفين ويعيد الثقة إلى بيئة العمل اللبنانية.

بدوره، أكّد نائب رئيس المجلس النيابي السابق إيلي الفرزلي أنّ “الدستور يجب أن يبقى المعيار في محاسبة الحاكم والسياسة، وأن أي نهضة اقتصادية لا يمكن أن تقوم خارج الإطار الدستوري والمؤسساتي.

وفي ختام جولته، زار كرامي النائب بلال الحشيمي في دارته في تعلبايا، حيث رحّب به الحشيمي مؤكداً على عمق العلاقة المتينة التي تجمعهما، وتمّ خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة في البلاد، خصوصاً الاستحقاق النيابي المقبل، حيث شدّد الجانبان على أهمية إجرائه في مواعيده الدستورية.