الأمم المتحدة تريد ضماناً لتنفيذ مهامها

كتبت كارولين عاكوم في 'الشرق الاوسط':

تتكرّر الإشكالات في الفترة الأخيرة بين قوة الأمم المتحدة الموقتة العاملة في جنوب لبنان و«الأهالي»، التي كان آخرها يوم الجمعة، ما استدعى مطالبة قيادة الـ«يونيفيل» السلطات اللبنانية بضمان قدرة قواتها على تنفيذ مهامها دون تهديد أو «عرقلة»، عادّة استهداف قواتها «أمراً غير مقبول».

وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بوقوع إشكال بين الأهالي ودورية من قوات الـ«يونيفيل» في بلدة الجميجمة في قضاء بنت جبيل، وذلك على خلفية دخول هذه الدورية إلى منطقة أملاك خاصة في البلدة، فاعترضها أصحاب الأرض وعدد من سكان البلدة ومنعوها من إكمال مهمتها بسبب عدم مرافقة دورية من الجيش اللبناني لها، وعلى الأثر عمد جنود دورية الـ«يونيفيل»، وهي دورية موحدة من الكتائب الفرنسية والنرويجية والفنلندية والاسكوتلندية إلى إطلاق النار بالهواء، ورموا قنبلة مسيّلة للدموع لتفريق الأهالي، بعدها وصلت دورية من الجيش ورافقت دورية الـ«يونيفيل» للخروج من المنطقة، حيث أفيد بوقوع جرحى من الـ«يونيفيل» ومن الأهالي.

الـ«يونيفيل»: لضمان قدرة قواتنا على تنفيذ مهامها دون تهديد

وتحدثت قوات الـ«يونيفيل» عن اعتراضها «بوسائل عنيفة»، وقال المتحدث باسمها أندريا تيننتي في بيان، إنه «وأثناء قيام دورية تابعة للـ(يونيفيل) بنشاط عملياتي روتيني بين قريتي الجميجمة وخربة سلم، قامت مجموعة كبيرة من الأفراد بلباس مدني بمواجهة الدورية. وقد حاول هؤلاء الأفراد إيقاف الدورية باستخدام وسائل عنيفة، شملت استخدام العصي المعدنية والفؤوس، ما أدّى إلى إلحاق أضرار بآليات الدورية».

وفيما لفت إلى أنه لم يسجل وقوع إصابات، قال إنه «ردّاً على ذلك، استخدم حفظة السلام في الـ(يونيفيل) وسائل غير فتاكة لضمان سلامتهم وسلامة جميع الموجودين في المكان، وأنه جرى إبلاغ الجيش اللبناني، الذي حضر على الفور إلى مكان الحادث، وتولّى مرافقة الدورية إلى قاعدتها».

وأكّدت الـ«يونيفيل» أن «هذه الدورية كانت مخططة مسبقاً ومنسقة مع القوات المسلحة اللبنانية»، مذكّرة «جميع الأطراف بأن ولايتها تنص على حرية حركتها ضمن منطقة عملياتها في جنوب لبنان، وأي تقييد لهذه الحرية يُعد انتهاكاً للقرار (1701)، الذي يخول الـ(يونيفيل) العمل بشكل مستقل، سواء بوجود القوات المسلحة اللبنانية أو من دونها. وعلى الرغم من التنسيق الدائم مع الجيش اللبناني، فإن قدرة الـ(يونيفيل) على تنفيذ مهامها لا تعتمد على وجوده».

وعدَّ البيان أن «استهداف حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة أثناء تنفيذ مهامهم الموكلة من مجلس الأمن أمر غير مقبول». ودعت الـ«يونيفيل» «السلطات اللبنانية إلى ضمان قدرة قواتها على تنفيذ مهامها دون تهديد أو عرقلة.

كما أكدت أن حرية حركة قواتها تُعد عنصراً أساسياً في تنفيذ ولايتها، التي تتطلب منها العمل باستقلالية وحياد تامّين»، مجددة «دعوتها لجميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أعمال من شأنها تعريض حياة حفظة السلام للخطر»، داعية إلى «ضرورة احترام حرمة أفراد ومقرات الأمم المتحدة في جميع الأوقات».

أهالي الجميجمة: دخلوا إلى أملاك خاصة ورموا القنابل المسيلة للدموع

في المقابل، قال أهالي بلدة الجميجمة في بيان نشرته «الوكالة الوطنية» إنه «بعد التمادي من قوات الـ(يونيفيل) بالدخول إلى حرم وعر الجميجمة للمرة الثانية من دون مُؤازرة الجيش اللبناني والدخول إلى أملاك خاصة سارَع الأهالي لتفقد الأملاك، وطلبوا من قوات الـ(يونيفيل) التراجع وعدم التمادي داخل الأراضي، لكن قوات الـ(يونيفيل) بدأت التشاجر مع الأهالي وإلقاء القنابل المسيلة للدموع على عيونهم، وإطلاق الرصاص، وقَد سُجِّلَت أكثر من إصابة جرَّاء رمي القنابل المسيلة للدموع».

مصادر وزارية: على «حزب الله» الحد من هذه الاستفزازات

وفيما تعبّر مصادر وزارية عن استغرابها من حوادث مثل هذه في هذا التوقيت، تعدّ أنه إذا لم يكن «حزب الله» وراءها كما جرت العادة قبل الحرب الإسرائيلية، فعليه على الأقل أن يردع هؤلاء من القيام باستفزازات من شأنها أن تنعكس سلباً على دور الـ(يونيفيل) وعلى «حزب الله» أيضاً. وتؤكد لـ«الشرق الأوسط» «أن قرار نزع سلاح (حزب الله) اتخذ، وكل هذه الرسائل لن يغيّر من هذا الواقع شيئاً».

من جهتها، تقلّل مصادر نيابية في حركة «أمل» أهمية هذه الإشكالات المتتالية التي تسجل بين أهالي الجنوب وقوات الـ«يونيفيل»، عادّة أنها حالات فردية، ويتم حلّها عبر تدخل العقلاء ودخول الـ«يونيفيل» إلى المكان الذي تقصده.

وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «قد يقوم البعض بردود فعل حماسية وعابرة، لكن يتم تطويقها فوراً، ويبقى الأكيد أن العلاقة بين القوات الأممية والأهالي جيدة، ولا بدّ أن تبقى كذلك، مذكرة بأن هناك حالات زواج بين الطرفين». وفي حين يرى البعض في هذه الحوادث تحريضاً من «حزب الله»، على غرار ما كان يحصل قبل الحرب الإسرائيلية الأخيرة، تقول المصادر «مثل هذه الحوادث لا تفسد للود قضية، ولن تؤثر على القرار (1701) الذي أعلن (حزب الله) نفسه الالتزام به جنوب الليطاني».