تسليم وتسلّم في "شؤون التنمية الإدارية"... مكي: سأعتمد الشفافية والحوكمة في العمل

تم في وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في ستاركو احتفال التسليم والتسلم بين الوزيرة السابقة نجلا رياشي والوزير الجديد فادي مكي.

بدايةً شكرت رياشي الصحافة لحضورها ومواكبتها مهام الوزارة طيلة الفترة السابقة، وتمنّت التوفيق للحكومة في مهامها وبخاصة للوزيرات. كما هنأت الوزير الجديد على مهامه، وأشارت إلى أنها على معرفة وصداقة معه أثناء توليه المديرية العامة لوزارة الاقتصاد والتجارة. وقالت: هو وزير حيوي ونشيط، لمع بشهاداته ومسؤولياته خصوصًا مع المنظمات الدولية.

وقالت: يوم تسلّمت وزارة التنمية الادارية، واجهتها تحديات جسيمة، إلى جانب وضع البلد الصعب. فهذه الوزارة كانت تتضمن مشاريع ممولة بقروض وهبات من الجهات المانحة. وتم وقف بعض المشاريع خصوصًا مع توقف عقود فئة من الموظفين المرتبطة عقودهم ببرنامج الامم المتحدة الانمائي. غير أنني عملت على موضوعين أساسيين: موضوع مكافحة الفساد واستراتجية مكافحة الفساد وبالتالي إشراك الشباب فيها.وموضوع التحول الرقمي واستراتجية التحول الرقمي. وإذ أشكر المنظمات الدولية التي ساعدتني على تنفيذ هذين الموضوعين أشكر أيضًا للموظفين في الوزارة جهودهم وأنا على ثقة بأنهم سيكونون خير سند للوزير مكي. بدوره، شكر مكي في كلمة الوزيرة رياشي التي تربطني بها علاقة صداقة وزمالة في الادارة والإصلاح منذ أيام تعاوننا على ملفات الشراكة الأوروبية ومنظمة التجارة العالمية، حين كانت سفيرة في وزارة الخارجية وبعثة لبنان في جنيف. وقال:لقد قامت الوزيرة رياشي بجهد كبير خلال تسلمها مهام هذه الوزارة ونجحت في مهامها على الرغم من دقة الظروف وذلك بسبب مقاربتها للملفات المطروحة بحنكتها وديبلوماسيتها المعهودة. وأضاف: أتسلم مهامي اليوم في وزارة شؤون التنمية الإدارية في حكومة الإصلاح والإنقاذ وهي وزارة اعرفها جيدا وكما اعرف الإدارة العامة بحكم موقعي السابق كمدير عام للاقتصاد والتجارة بين 2002 – 2005. حينذاك كانت وزارة الاقتصاد احدى الجهات المستفيدة من مشاريع وزارة التنمية الإدارية من حيث بناء القدرات في مجال التخطيط الاستراتيجي ووضع ومراقبة مؤشرات الاداء. أعود اليوم إلى القطاع العام وتحديدا وزارة التنمية الإدارية بعد ٢٠ عامًا، متسلحاً بخبرة غنية اكتسبتها في القطاعين العام والخاص في دول الخليج والولايات المتحدة، في مجالات تصميم الاستراتيجيات، إعادة الهيكلة، وإدارة التغيير، وتنفيذ الاختبارات السلوكية. وتابع: أولوياتنا في هذه الوزارة نابعة من صلب مهامها كجهة حاضنة لمشاريع ومبادرات إصلاحية في القطاع العام. ومن أبرز هذه المشاريع: تحديث وتطوير الهياكل الإدارية في الوزارات والمؤسسات العامة، وترشيقها، وتحسين خدماتها، وتبسيط إجراءاتها وازالة العرقلة في أعمالها، وإعادة تأهيل الكوادر واستقطاب المهارات الشبابية الواعدة في المراكز الشاغر. السعي الدؤوب لاستعادة ثقة المواطن في الادارة العامة، عبر حسن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتطوير هذه الاستراتيجية على ضوء المتغيرات وأفضل الممارسات.المساهمة في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي في لبنان والتي أشرفت على تطويرها الوزارة بالتنسيق مع الوزارات المعنية والشركاء ذات العلاقة، مع التركيز في المرحلة اللاحقة على عملية إدارة التغيير وسلوكيات الأفراد في اعتماد وتبني الآليات الجديدة التي هي اهم عوامل نجاح الاستراتيجيات. وأضاف: هناك مبادئ سأسترشد بها خلال فترة تولي مهام هذه الوزارة هي: الشفافية والحوكمة الرشيدة في العمل والمساءلة، المقاربة العلمية في معالجة الملفات واتخاذ قرارات مدعمة بالقرائن والأرقام، واعتماد افضل الممارسات وتشجيع الابتكار مثلاً في تطبيق الرؤى السلوكية والوكز، و الاختبارات في عملية الإصلاح الإداري لتعزيز فعالية الخدمات وحسن قياسها، الشراكة والتعاون مع الجهات المعنية من وزارات وهيئات مجتمع مدني وقطاع خاص وجامعات وطاقات شبابية.

وختم: أشكر للصحافيين وجودهم معنا اليوم واشدد على دورهم الأساسي في هذه المرحلة لجهة الإضاءة على أي ثغرات أو تحديات، والتدقيق في المعلومات، وتعزيز الثقة من خلال المساءلة البناءة. سيكون لنا لقاء قريب خلال فترة اقصاها ٤ أسابيع لإطلاق برنامج عمل الوزارة وتفصيل المبادرات وخطة العمل للفترة المقبلة مع كوادر الوزارة والخبراء والشركاء.