"خطّة مجنونة"... إليكم ما سُرّب عن "ريفيرا غزة"

تداولت وسائل إعلام غربية أخيراً وثيقة مسربة تكشف عن خطة تُطرح داخل البيت الأبيض لتطوير قطاع غزة إلى سلسلة من المدن الضخمة عالية التقنية تحت مسمى ريفيرا غزة.

وبحسب صحيفة الغارديان، فإن الخطة قوبلت برفض واسع ووُصفت بأنها محاولة مجنونة لتبرير تطهير عرقي واسع للسكان الفلسطينيين البالغ عددهم نحو مليوني نسمة.

نشرت صحيفة واشنطن بوست، تقريرا يتضمن مسودة خطة تتضمن نقلا قسريا لسكان غزة إلى خارج القطاع، وتحويل غزة إلى وصاية أميركية لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

تسمى الخطة رسميا صندوق إعادة بناء غزة والتسريع الاقتصادي، وقد طوّرها بعض الإسرائيليين المرتبطين بمؤسسة غزة الإنسانية التي تدعمها الولايات المتحدة وإسرائيل، مع مساهمة تخطيط مالي من مجموعة بوسطن للاستشارات.

الخطة، التي تتضمن 38 صفحة، تقترح نقلا مؤقتا لكل سكان غزة، وهو ما اعتبره خبراء حقوقيون تطهيرا عرقيا ومخاطرا ترتقي إلى جريمة إبادة.

وتشير الوثيقة إلى تشجيع الفلسطينيين على “المغادرة الطوعية” إلى دول أخرى أو العيش في مناطق آمنة ومقيدة خلال فترة إعادة البناء.

وتُعرض على أصحاب الأراضي رموز رقمية تُستخدم لاستثمار حقوق ملكيتهم في مشاريع جديدة، مقابل تمويل حياة جديدة خارج غزة.

أما الذين يبقون، فسيتم إسكانهم في وحدات صغيرة للغاية بمساحة 30 مترا مربعا فقط، وهو حجم ضيق جدا حتى بمعايير القطاع.

لم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من البيت الأبيض أو وزارة الخارجية الأميركية بشأن الخطة، لكن الوثيقة تتماشى مع تصريحات سابقة للرئيس الأميركي دونالد ترامب حول نيته تطهير غزة وإعادة تطويرها.

ووصف فيليب غرانت، المدير التنفيذي لمنظمة حقوق الإنسان ترايل إنترناشونال في سويسرا، الخطة بأنها مخطط للترحيل الجماعي يُسوّق كبرنامج تنموي، محذرا من أن القائمين على تنفيذها قد يواجهون مساءلات قانونية دولية تتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

حتى في الإعلام الإسرائيلي، تلقى المقترح رفضا وسخرية؛ إذ وصفته صحيفة هآرتس بأنه “مخطط ترامب السريع للثراء القائم على جرائم حرب والذكاء الاصطناعي والسياحة.

تصف الوثيقة غزة كأنها منطقة تجارية وصناعية جديدة، من دون أي اعتبار للواقع السياسي أو الحقوق الفلسطينية.

وتمنح إسرائيل حقوقًا شاملة غير محددة لضمان أمنها، مع إلغاء فكرة الدولة الفلسطينية واستبدالها بما يسمى الكيان الفلسطيني.

وحذرت منظمات حقوقية بارزة من أن أي شركات تشارك في تنفيذ الخطة قد تواجه مسؤولية قانونية طويلة الأمد، خاصة مع استمرار تسجيل انتهاكات في قطاع غزة.