الأخبار: جعجع الذي قال: «فليحكم الإخوان» يقول اليوم: «فلتكن حرباً أهلية»!

الأخبار: يبدو أن قائد «القوات اللبنانية» سمير جعجع، يجد نفسه هذه الأيام أمام معضلة تتصل بموقعه في السلطة الحالية. فهو يريد أن يبقى ملف «حزب الله» قائماً بقوة، وهو يريد نزع السلاح بنداً رئيسياً قبل أي شيء آخر، مهما كانت الكلفة، إلى حدّ قوله أمس: «إذا قامت الدولة اللبنانية بنزع سلاح أي فصيل مسلح، فهذا لا يُعتبر حرباً أهلية، بل هو أمر طبيعي تقوم به الدولة لبسط سلطتها على كامل أراضيها».

وبينما كان جعجع يحتفل ليس بحصوله على أربعة مقاعد في الحكومة الأولى مع حقيبة سيادية، بل في إخراج التيار الوطني الحر وتيار المردة من الحكومة نفسها، وجعل تمثيل حزب الله في الحكومة دون السياسي. لكنّ جعجع اكتشف سريعاً أن مشكلته، عادت لتطلّ برأسها مع موقع المسؤول المسيحي الأول في الحكم، أي مع رئيس الجمهورية جوزيف عون. والأخير، الذي لا يكنّ كثير الود لقائد «القوات»، تصرّف عشية انتخابه رئيساً للجمهورية، وبعد انتخابه، بأن لا يربح لجعجع جميلاً، كما هو الحال مع كل الذين انتخبوه.

لكنّ عون، تصرّف خلال بناء فريقه الاستشاري على أساس اختيار جميع من لا تربطهم علاقة ودّ مع «القوات» ورئيسها، بل يوجد بينهم من هو على خصومة حادّة.

جعجع الذي طلب من وزرائه أن يسجّلوا حضوراً بارزاً في مناقشات الحكومة السياسية والإدارية، كان يتّكل على دور إضافي يمكن له من خلاله تحقيق نتائج، ولا سيما في وزارتَي الطاقة والخارجية.

لكنّ الذي حصل أن الحكومة ككل، لا تزال مُكبّلة، ولا تقوم بأي جهد مميّز، فيما عاد جعجع ليقدّم عنوانه السياسي الأهم على كل شيء، مركّزاً في حملته على ملف سلاح حزب الله، وضرورة إصدار قرار من الحكومة بشأنه.

طبعاً، أعرب جعجع مراراً عن انزعاجه من مقاربة رئيس الجمهورية للملف، لكنه لا يجد نفسه في هذه اللحظة في موقع من يشنّ الهجوم على عون، فكان أن أطلق العنان لحملة على الوزراء المسيحيين المحسوبين على رئيس الحكومة نواف سلام، وتحديداً الوزيرين طارق متري وغسان سلامة، بسبب أنهما قدّما مداخلات اتّسمت بـ«العقلانية» التي «تنسجم مع وجهة رئيس الجمهورية».

وبدل أن يهاجم جعجع عون، أو حتى سلام نفسه، عمد إلى النيل من الآخرين، لكنه اكتشف مع الوقت، أن هذا لا يكفي، وأن هناك حاجة إلى الضغط أكثر.

في الفترة السابقة، كان جعجع يراهن على دور المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس، التي اعتبرها أكثر وضوحاً من أي مسؤول لبناني في ملف حزب الله. وعلاقته بها، وإن جرت عبر السفارة الأميركية في بيروت، إلا أنها كانت مناسِبة لوجهته.

والوضع اختلف مع المبعوث الجديد توم برّاك. صحيح أن الأخير يلتزم في النهاية بسياسة إدارته، وهذا ما يهمّ جعجع، لكنّ برّاك، ليس كثير الإعجاب بجعجع نفسه، كما بغيره من السياسيين اللبنانيين.

وفي الزيارة الماضية، توجّه برّاك للاجتماع بزعيم الغالبية الدرزية وليد جنبلاط، الأمر الذي أثار موجة غضب لدى حلفاء السفارة الأميركية في بيروت، فكان أن أصرّت السفير ليزا جونسون على فريق برّاك، أن يجعل زيارته تمتد لأكثر من يوم، وأن يعقد اجتماعات مع «حلفاء أساسيين لأميركا في لبنان» مثل جعجع. وهي رتّبت اللقاء الذي أراد جعجع منحه طابعاً حميمياً من خلال تحويله إلى عشاء في معراب.

توقّع نقاش عالي السقف اليوم في الحكومة وجعجع مُحبط من عدم وجود إنجاز لوزرائه

ومع ذلك، وبرغم أن جعجع فهم من برّاك، أن واشنطن ماضية في الضغط لنزع سلاح حزب الله، إلا أن طريقة عمل الرئيس عون ظلّت محل شكوك عند قائد «القوات».

ولكنه، التزم مع السعودية بعدم الدخول في مشكلة أو مواجهة لا مع رئيس الجمهورية ولا مع رئيس الحكومة. وأن يحصر هجومه بحزب الله دون غيره.

لكن، ثمة اعتبارات محلية من نوع آخر تحكم موقف جعجع، فمن المعلوم أنه يولي أهمية كبيرة للسلاح ويضعه في سلّم أولويات كل تصاريحه وتصاريح نوابه ووزرائه الآن وفي المرحلة المقبلة.

ففي ظل فشل حكومة سلام حتى الساعة في إنجاز أي شيء وفشل وزراء «القوات» في تحقيق أي خرق يُذكر في وزاراتهم رغم كل الانتقادات التي أمطروا بها وزراء التيار الوطني الحر، فإن «القوات» تخشى خسارة كل أوراقها الرابحة وفوزها السياسي المرتبط بالتغييرات في المنطقة إذا ما أكملت بالوضع الحالي إلى حين إجراء الانتخابات بعد أقل من عام.

من هذه الناحية، يأتي موضوع سحب سلاح «حزب الله» كرافعة تستخدمها القوات للحفاظ على رصيدها ولن تتوانى عن دفع وزرائها إلى الاستقالة خدمة لهذا الهدف.

في هذا السياق، تشير مصادر مطّلعة إلى أنه توجد لدى «القوات» خطة لخروج تدريجي من الحكومة. وقالت إن احتمالاً كبيراً باستقالة الوزراء الأربعة المحسوبين على حزب «القوات اللبنانية» من الحكومة ولا سيما إذا أكمل الرئيس سلام بالطريقة نفسها في إدارة الملفات الملحّة في البلد، خصوصاً موضوع سلاح «حزب الله» بحيث بات «التأخير والتسويف عنوانَيْ ولايته».

لذلك تنتظر «القوات» ما إذا كان سلام جاداً في تحديد جدول زمني لتسليم السلاح، الأمر الذي لم ينفك وزراؤها يطالبون به منذ الجلسة الأولى لهذه الحكومة.

وفي هذا الصدد، من المتوقّع أن تشهد جلسة الحكومة التي ستنعقد اليوم في بعبدا «نقاشاً عالي السقف» من قبل وزراء «القوات» ولا سيما وزيرَي الصناعة جو عيسى الخوري والخارجية يوسف رجّي من جهة ورئيس الجمهورية الذي يُفترض أن يرأس الجلسة من جهة أخرى، حول الورقة التي سلّمتها الدولة اللبنانية للمبعوث الأميركي توم برّاك.

ويبدو أن رئيس الحكومة الذي كان قد وعد الوزراء خلال الجلسة السابقة بعدم إصدار أي موقف قبيل مناقشته في الحكومة، لم يلتزم بتصريحه، ما أتاح لقائد «القوات» سمير جعجع توجيه سهامه نحو الرئاسات الثلاث التي أعدّت الورقة، واصفاً الردّ بأنه غير قانوني وينذر بعودة الترويكا.

بحسب المصادر، فقد استشفّ سلام حجم المشكلة التي تورّط فيها، ووصلته الأخبار عن «غضب» معراب، ربطاً بمواقف مسؤوليها وتهديدهم بالاستقالة، ففضّل انعقاد الجلسة في بعبدا لا في السراي الحكومي كي يكون عون في الواجهة وليس هو وحده، علماً أن العلاقة بين عون وجعجع غير مستقرّة، بل يصفها المقرّبون من رئيس الجمهورية بالسيئة جداً وغير الموجودة أيضاً، باستثناء التواصل البروتوكولي عبر زيارة جعجع إلى القصر الجمهوري التي أتت بإيعاز سعودي لمحاولة ترميم العلاقة بين الرجلين.

رغم ذلك، عجز جعجع عن كبت حقده على الرئيس وخرج بعد ثوان من نهاية اللقاء لينتقده على منبر بعبدا حول المسألة نفسها، أي الجدول الزمني لتسليم السلاح و«مسايرة» عون الضمنية لحزب الله.

وفي تصريحات أطلقها جعجع أمس قال إن هدفنا مشترك مع فخامة الرئيس، لكنّ طريقة معالجة الأمور تختلف أحياناً. ‏وفخامة الرئيس يخاف «أكثر من اللزوم» من الحرب الأهلية، لكن أي حرب أهلية إذا كانت الدولة تريد تطبيق القوانين والدستور والاتفاقيات التي التزمت بها؟».

وقال: «هدفنا أن ينجح عهد الرئيس جوزيف عون، ‏ونفس الأمر ينطبق على رئيس الحكومة نواف سلام، لهذا أقول ما أقول، بأن هناك أمراً واقعاً يجب تصحيحه، وإذا لم يُصحَّح، فسيلزّموننا لسوريا أو لإسرائيل أو لأي دولة أخرى.

وأنا لا أسمح لنفسي بإعطاء مهلة زمنية لأحد. متى سأفقد الأمل؟ لا أرى أن الأمور سوداوية الآن، بل أعتقد أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، وإن كان ذلك ببطء شديد»، معتبراً أن «خطة العمل واضحة لسحب السلاح غير الشرعي، وهي الالتزام بقرار الحكومة في حال اتّخذته، وبذلك يتم وضع أي شخص يخالف قرارات الدولة في السجن».

وفي تحريضه على نزع السلاح بالقوة قال: «إذا قامت الدولة اللبنانية بنزع سلاح أي فصيل مسلح، فهذا لا يُعتبر حرباً أهلية، بل هو أمر طبيعي تقوم به الدولة لبسط سلطتها على كامل أراضيها».