"الاعتدال الوطني": استعادة هيبة الدولة تبدأ بحصر السلاح بيد الجيش

عقد تكتل الاعتدال الوطني اجتماعه الدوري، في حضور أعضائه النواب: وليد البعريني، محمد سليمان، عبد العزيز الصمد، أحمد رستم، سجيع عطية، وأحمد الخير، وأمين السر النائب السابق هادي حبيش.

وأكد التكتل في بيان، أن لبنان اليوم أمام مفترق طرق حاسم، فإما أن ينتصر أهل الدولة لسيادة الدولة ودستور الطائف بقرار تاريخي يحصر السلاح بيد الدولة ويحدد خارطة طريق واضحة لتنفيذه، أو تبقى الدولة منقوصة السيادة وأسيرة سلاح غير شرعي يقاوم أي مسار لإنقاذها وإصلاحها، ويضعها مجددا في مواجهة الشرعية العربية والدولية.

وأشار إلى أن لبنان لم يعد يملك ترف الوقت، ولا ترف المناورة أو المماطلة أو التذاكي على الالتزامات الوطنية والعربية والدولية، في ظل ما حملته جلسة المساءلة للحكومة والتطورات الأخيرة مع الموفدين العرب والدوليين من تصدع في الثقة الداخلية والعربية الخارجية.

وشدد على أن الطريق إلى الإصلاح والإنقاذ تمر حكما في تطبيق دستور الطائف كاملا، لافتا إلى أن استعادة هيبة الدولة تبدأ بالالتزام بمسار واضح يحصر السلاح بيد جيشها الوطني، تنفيذا لما تضمنه خطاب القسم والبيان الوزاري، وتأكيداً على التزام لبنان ما تعهد به أمام المجتمعين العربي والدولي، وقال: أما التهويل بخلاف ذلك فلا وظيفة له، إلا تضييع الفرصة المتاحة للبنان لتكريس عودته الى حضن الشرعية العربية والدولية، والانتقال الى مرحلة جديدة تضع لبنان على سكة الإصلاح والتعافي الاقتصادي وإعادة الاعمار.

وإذ نوه التكتل بـمواقف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، اليوم، بمناسبة عيد الجيش اللبناني، تبنى دعوته الوطنية لجميع اللبنانيين إلى الشراكة في اتخاذ قرار تاريخي يفوض الجيش وحده بحمل السلاح وحماية الحدود.

وحيا المؤسسة العسكرية وتضحياتها في الدفاع عن لبنان، مؤكدا ثقته الكبيرة والمطلقة بها وبكل الأجهزة الأمنية الشرعية كضامن وحيد لاستقرار لبنان وأمن اللبنانيين.

وأشاد التكتل بـإعلان نيويورك الصادر عن المؤتمر الدولي الذي انعقد حول التسوية السلمية للصراع في الشرق الأوسط، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا، معتبرا إياه خطوة تاريخية تعبر عن إرادة دولية في بلورة حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية يقوم على حل الدولتين، وتحولا مهما يؤسس لمرحلة جديدة نأمل أن تعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة، وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

وإذ ثمن جهود المملكة العربية السعودية الدائمة في دعم القضية الفلسطينية وصون حقوقها، رحب بـإعلان الرئيس إيمانويل ماكرون التزام فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين.

وحيا الدور الفرنسي الحريص على إيجاد حل دائم وعادل يصب في مصلحة استقرار المنطقة، مشددا على أن ما يشهده قطاع غزة من حرب إبادة مستمرة فاق أي وصف، ومسؤولية المجتمع الدولي اليوم باتت مضاعفة في الضغط على العدو الإسرائيلي لوقف هذه الحرب وانهاء معاناة أهالي غزة مع القتل والحصار والتنكيل والمجاعة، كما تضمن البيان الختامي للمؤتمر.

وأكد أهمية الجلسات التشريعية التي يعقدها مجلس النواب، في هذا الظرف الدقيق، لإقرار القوانين الإصلاحية والتشريعات الملحة التي ينتظرها اللبنانيون، ويطالب بها المجتمع الدولي، تمهيداً لاستعادة الثقة بلبنان ومؤسساته، ووضعه مجددا على سكة التعافي السياسي والاقتصادي.

وجدد التكتل دعوته كل الكتل النيابية إلى مقاربة الجلسات التشريعية بروح وطنية جامعة تقوم على تغليب المصلحة العامة على أي مصلحة، لتسريع إقرار كل ما يلزم من قوانين وتعديلات تشريعية لتثبيت التزام لبنان مسار الإصلاح الذي لا مفر منه.