شحادة: الشفافية أولويّة لكسب ثقة المواطنين والجهات المانحة

جرت في وزارة المهجرين اليوم عملية التسليم والتسلم بين الوزير السلف الدكتور عصام شرف الدين والوزير الخلف الدكتور كمال شحادة في حضور مدير عام الوزارة المهندس احمد محمود والمديرين ورؤساء الأقسام والموظفين في مركز الوزارة - ستاركو.

بداية كانت كلمة للوزير شرف الدين حيث هنأ الوزير الجديد في توليه هذه الوزارة ، مرحبا بمواقفه الوطنية باعتباره وزيرا لكل لبنان وترفعه عن المصالح السياسية حتى نبني وطنا يليق بابنائه مع الامل بكل الوزراء الجدد أن يكونوا بهذه الروحية الوطنية لافتا إلى أن الظروف الدولية والإقليمية والمحلية اليوم هي افضل بكثير من الظروف التي مررنا بها سابقا ،وهناك أمل أن نرى مرحلة جديدة ونهوض اقتصادي وتنموي وإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم وهذا الملف هو هام جدا ونعتبر كوزارة مهجرين ورغم التعطيل والعراقيل بأننا خطونا خطوات كبيرة في هذا الملف مع التمني لإقفال هذا الملف وان توليه أهمية كبيرة ومن خلال مفوضية اللاجئين لكي يسددو لهم ضمن الأراضي السورية.

كما لفت إلى أهمية وزارة المهجرين وهي المعنية الأساسية في موضوع إعادة الإعمار والترميم للمناطق التي استهدفت بالحرب الأخيرة على لبنان وقال: وزارة المهجرين كانت مسؤولة عن كل لبنان ما عدا الجنوب اللبناني متمنيا البدء في إعادة الإعمار بعد الكشف والدراسات ولدى وزارة المهجرين خبراء ومهندسين وايضا برامج جاهزة في هذا الشأن.

كما تطرف إلى ملف حيوي ويهم كل الناس وهو ملف وطني وحقوقي هو ملف المودعين داعيا خلفه الوزير كمال شحادة أن يتبنى ويوليه اهتماما شديدا وإعادة أموال المودعين إلى الناس وهذا موضوع في غاية الأهمية للحكومة الجديدة وختم مهنئا الوزير شحادة على توليه هذه الوزارة.

ورد الوزير كمال شحادة، وقال: أتوجه بالشكر إلى الوزير عصام شرف الدين، كما أحيي فريق عمل وزارة المهجرين على تفانيهم وجهودهم المستمرة رغم الموارد المحدودة، حيث يعملون بإخلاص وإرادة قوية للمساهمة في هذه المرحلة الدقيقة.

يعتقد كثيرون أن دور وزارة المهجرين يجب أن ينتهي، وهم على حق، لكن لا تزال هناك حقوق لأشخاص كي تتم عودتهم إلى الأماكن التي ولدوا ونشأوا فيها، بالإضافة إلى ضرورة العمل على بث الحياة في المناطق التي شهدت الكثير من المآسي وباعدت بين الناس.

غير أن الملح اليوم الإسراع في اعادة بناء المنازل والمدارس والأماكن المدمرة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية في الأشهر الماضية، وكل هذا يؤكد أننا بحاجة إلى وزارة المهجرين أكثر من أي وقت مضى.

فهذه الوزارة تمتلك خبرة تراكمية في إدارة ملف المهجرين منذ انتهاء الحرب عام 1990، من خلال تكوين الملفات والعمل المؤسساتي، رغم الملاحظات التي سُجّلت على أدائها في السابق.

واليوم، يمكن الاستفادة من هذه الخبرة، مع ضرورة إدخال ضوابط صارمة لتجنب اخطاء وتجاوزات الماضي ولضمان الشفافية والحوكمة الرشيدة.

إن ورشة الإعمار تتطلب تكاتف جهود عدة وزارات، من المهجرين إلى العدل، الأشغال، والطاقة، في سبيل إعادة النهوض بالمناطق المتضررة. ولكن، ونظراً لضعف قدرة الدولة اللبنانية على تأمين التمويل، فإن الأولوية تبقى لطلب دعم الدول الصديقة والمؤسسات المانحة.

غير أن الحصول على هذا الدعم يستوجب استعادة الثقة بالدولة، السير بالإصلاحات، وإظهار شفافية مطلقة. ومن هنا، يأتي دورنا في وزارة المهجرين للمساهمة في بناء هذه الثقة، من خلال الالتزام بالمعايير الدولية في الشفافية، النزاهة، والحَوكمة الرشيدة.

وفي الختام، نأمل أن نصل إلى مرحلة استقرار مستدام وسلام دائم، حيث لا تعود هناك حاجة لوزارة المهجرين، وتصبح وزارة السعادة هي الأولوية.