العلاقات اللبنانية - الأميركية إلى مزيد من التعقيد؟

ألقى الوضع السوري بظلاله على زيارة المبعوث الأميركي توم برّاك الأخيرة إلى لبنان، فقد تناولت تصريحاته الكثير من الترابط العضوي بين دمشق وبيروت. وإذا كانت درة تاج محادثات برّاك الضغط لوضع خطة زمنية واضحة لنزع سلاح حزب الله، إلا أن الدبلوماسي الأميركي كان واضحًا بأن لبنان لا يملك كل الأوراق، وأن الديناميات اللبنانية سيحركها المزاجان الإسرائيلي والسوري وبشكل سريع.

وتشير المصادر الأميركية إلى أن واشنطن تستعدّ للتعامل مع ديناميات ما بعد نتائج الزيارة التي عكست بعض التراجع في حماسة إدارة ترامب للبنان من دون أن يعني ذلك أن العنان تُرك لبيروت لتحل مسألة السلاح بتأنٍ. وتضيف هذه المصادر أن الملف اللبناني سيعود إلى طاولة مناقشات إعادة تقييم إقليمية سواء أكان مستعدًا لها أم لا. وتلفت المصادر إلى أن جزءًا كبيرًا من مناقشات برّاك في لبنان سعت بالدرجة الأولى إلى فك أي ارتباط صريح مع الاضطرابات في الجنوب السوري، والذي ينعكس على الوضع في كامل سوريا ويؤثر على الخطوات الآيلة إلى إعادة تظهير سوريا جديدة بعيدة عن نظام الأسد وعن الفصائل المتطرفة.

وفيما جددت إسرائيل دخولها العملاني على الأحداث في سوريا، تعمل واشنطن على إيجاد خطط سريعة للعمل مع دمشق وتل أبيب لاستعادة الأمن في سوريا ما ينعكس إيجابًا على جهود الاستقرار في المنطقة. ولفتت المصادر الأميركية إلى أن التفاهمات الأمنية تتصدر اللقاءات القائمة بين الأميركيين والإسرائيليين والسوريين. وقال المصدر إن واشنطن لن تلزم تل أبيب بوقف الغارات الجوية على سوريا ما لم تصل إلى تفاهم مع الجانب السوري لإيجاد منطقة منزوعة السلاح على الحدود الجنوبية تكون بمثابة Buffer Zone.

وفيما تتصاعد الأصوات في واشنطن لحث إدارة الرئيس ترامب على الحذر وعدم الاندفاع السريع خصوصًا وأن إدارة الرئيس السوري أحمد الشرع مُعرّضة بشكل متزايد لخطر فقدان الزخم الذي دفعه إلى السلطة، تطالب هذه الأصوات الشرع بحكم يدمج كامل المكونات السورية في هيكل الدولة. وكانت مصادر قريبة من الخارجية الأميركية قد أشارت إلى أن واشنطن نصحت الشرع بالمضي قدمًا في تأسيس هيكلية عسكرية ذات انتماء وطني وليس ديني، مشيرة إلى دور المملكة العربية السعودية وتركيا في المساعدة على إتمام ذلك. وتشهد واشنطن العديد من التباينات في مواقف الأميركيين من أصل سوري. فالأقليات يدفعون في الكونغرس إلى تأجيل البت في إلغاء قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، ويطالبون بوضع شروط تدفع للقيام بمبادرات تحفظ البلد وتعيد الأمل لمساره المطلوب، أبرزها حماية حقوق الأقليات، فيما يسعى من هم يدعمون النظام إلى أن العقوبات المفروضة تعرقل انطلاقة سوريا.

وفيما تعمّد برّاك التأكيد بأن الولايات المتحدة يمكن أن تلعب دور وسيط نزيه للمساعدة في حل أي مخاوف في سوريا وإسرائيل ولبنان متعلقة بنوايا الإدارة السورية الجديدة، لفتت مصادر أميركية إلى أن تداعيات زيارة برّاك إلى لبنان ستترجم على شكل ضغوط تصاعدية لإعادة الزخم لما وصفوه بـ الاصطفاف الإقليمي بين لبنان وسوريا وإسرائيل. فقد لفت مصدر قريب من البيت الأبيض إلى أن زيارة برّاك تُسلّط الضوء على الضغوط الأميركية المكثفة على لبنان للتكيف سريعًا مع الديناميات المتغيرة المحيطة بكل من سوريا وإسرائيل، مؤكدة بأن السيادة اللبنانية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بكيفية استجابة لبنان لأزماته الداخلية وتداخلاتها الإقليمية.

وكرر المصدر أن برّاك كان واضحًا بربط أي مساعدات للبنان بنزع السلاح غير الشرعي والإصلاحات الداخلية. وقال المصدر إن إدارة الرئيس ترامب تتوقع من لبنان نزع سلاح حزب الله واستعادة احتكار الدولة للأمن. وهي في المقابل ستساعد لبنان على تذليل العقد لجهة معالجة قضايا الحدود مع كل من سوريا وإسرائيل. وتُعطي واشنطن الأولوية لقضايا مثل معالجة المخاوف الأمنية على الحدود السورية اللبنانية، ومكافحة التهريب. وفيما أقرّ برّاك بأن الولايات المتحدة لا تستطيع إجبار إسرائيل، ما يعني أن على لبنان إعادة حساباته في ظل غياب الضمانات الأمنية المباشرة للبنان في ما يتعلق بأي عمل إسرائيلي مستقبلي. وخلص المصدر إلى القول بأن العلاقات اللبنانية الأميركية هي في طريقها إلى مزيد من التعقيد مع تزايد تعقيدات المنطقة وتراجع الفرص أمام الحكومة اللبنانية.

وتبرز المخاطر أمام لبنان من خلال الدعم الأميركي غير المشروط لتل أبيب مقابل الدعم الأميركي المشروط لبيروت. وتلفت المصادر الأميركية إلى أن الأحداث السورية قد تسرّع من وتيرة الضغط على لبنان لنزع السلاح غير الشرعي بشكل كامل، لما له من تأثير محتمل على زعزعة الاستقرار السوري. وقالت المصادر الأميركية إن سوريا تعتبر نزع السلاح ضروريًا لها، وهي تُطالب كلًّا من إسرائيل والولايات المتحدة بالمساعدة في تحقيق ذلك.

في الخلاصة، تضع زيارة برّاك لبنان على منعطف محوري. فعلاقات بيروت مع كل من الملفّين السوري والإسرائيلي تخضع الآن لعوامل خارجية متزايدة وضغوط على الداخل اللبناني. وبينما تُقدم الولايات المتحدة الدعم المشروط، إلا أن الضمانات الملموسة - لا سيما في ما يتعلق بالسياسات الإسرائيلية - غائبة، ما يُجبر لبنان على الاعتماد على قدراته كدولة في ظل بيئة إقليمية سريعة التطور.