أمير قطر والرئيس اللبناني يبحثان توطيد التعاون الثنائي

عواصم - ناجي شربل وأحمد عز الدين و(قنا)

بحث صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، مع الرئيس اللبناني العماد جوزف عون، سبل توطيد علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في عدة مجالات، شملت الطاقة والاقتصاد والاستثمار، وذلك خلال المباحثات الرسمية التي عقدت في الديوان الأميري القطري أمس.

وفي بداية الجلسة وفق وكالة الأنباء القطرية «قنا»، أعرب أمير قطر للرئيس اللبناني والوفد المرافق له عن تطلعه لأن تسهم زيارته في تعزيز التعاون الثنائي ودفعه نحو آفاق أرحب، بما يلبي تطلعات ومصالح الشعبين الشقيقين.

من جانبه، أكد الرئيس اللبناني، حرصه على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة، ويدعم جهود الاستقرار والتنمية في المنطقة.

كما جرى خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكتب أمير قطر على حسابه على منصة «اكس»، «أجريت مباحثات مهمة مع الرئيس اللبناني العماد جوزف عون، في الدوحة، استعرضنا فيها سبل تطوير العلاقات الراسخة التي تجمع بلدينا وشعبينا الشقيقين، وهي علاقات اتسمت دوما بالتعاون والتفاهم والاحترام المتبادل الذي يحقق المصالح والأهداف المشتركة في مختلف المجالات.

ومن هذا المنطلق فإن قطر حريصة على الوقوف مع لبنان وشعبه الشقيق ومؤازرته في تطلعاته للنهوض وتحقيق الازدهار والنماء المنشود».

هذا، وتركت مواقف لرئيس الجمهورية ارتياحا في الداخل اللبناني، لجهة الحزم المغلف بمرونة، في مقاربته ملف نزع السلاح من «حزب الله» وغيره من القوى المسلحة غير الشرعية.

وحدد الرئيس مهلة زمنية حدودها السنة الحالية، منطلقا من مواقف سابقة له أيام كان قائدا للجيش اللبناني، من أن تطبيق القرارات الدولية وخصوصا الـ 1701، لا يمكن أن يتحقق من دون تعاون من الأفرقاء اللبنانيين وخصوصا «حزب الله».

وهو للغاية يعمل على عدة خطوط في هذا السياق، بينها تكليف رئيس مجلس النواب رئيس حركة «أمل» نبيه بري التواصل مع قادة الحزب، إلى الاستعانة بنواب وشخصيات سياسية لفتح قنوات مباشرة مع رئاسة الجمهورية، وصولا إلى تحقيق النتائج المتوخاة.

وأجرى الرئيس عون من العاصمة القطرية (الدوحة) خلال زيارته الرسمية لها، اتصالا هاتفيا بملك الأردن الملك عبدالله الثاني، للاطلاع منه على نتائج التحقيقات في خلية تصنيع الصواريخ التي تم الكشف عنها في الأردن، وأبدى «كامل استعداده للتنسيق والتعاون بين البلدين».


‏وأوعز إلى وزير العدل عادل نصار التنسيق مع نظيره الأردني بشأن التحقيقات وتبادل المعلومات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والقضائية.

وتشهد العاصمة اللبنانية حركة اتصالات بهدف إعطاء زخم لمسار عودة الدولة، فيما كان لافتا زيارة المسؤولين اللبنانيين إلى عدد من العواصم لمعالجة الملفات المفتوحة، سواء عربيا أو باتجاه المجتمع الدولي. وتوازيا، شهدت الساحة تحرك موفدين باتجاه لبنان.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الأنباء»: «التحرك السعودي هو الأبرز ويعمل على خطين: الأول داخلي لدعم مسيرة الدولة التي انطلقت بعد تشكيل الحكومة، والتشديد على الهدف الأساسي وهو بناء دولة قوية سيدة منزوعة السلاح غير الشرعي.

والثاني يرمي إلى معالجة مشكلة الحدود اللبنانية- السورية، لمواجهة الثغرات الأمنية حيث تنشط عمليات التهريب. وفي هذا المجال، ذكرت مصادر متابعة أن فرنسا أبدت استعدادها للمساعدة في موضوع ترسيم الحدود بين لبنان وسورية».

وأضافت المصادر: «جاءت عملية كشف الخلية الأمنية في الأردن، وما أظهرته التحقيقات عن تلقي المتورطين تدريبات في لبنان وعلاقتهم ببعض الجهات، لتؤكد الحاجة الملحة إلى دفع عملية بسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد الدولة، ومنع استخدام الساحة اللبنانية لأي أعمال تمس أمن وسلام الدول الشقيقة. وهذا ما أكد عليه أكثر المسؤولين في رفضهم لمثل هذه الأعمال».

في الداخل، حضر رئيس الحكومة نواف سلام احتفالا خاصا بإطلاق مشروع إعادة تأهيل طريق مطار بيروت الدولي، في قاعة «الميدل إيست» على مدخل المطار.

فيما استقبل البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري وعرض معه الأوضاع الراهنة.

وامس نفذت جمعية «صرخة المودعين» تظاهرة احتجاجية أمام مجلس النواب، وسط إجراءات أمنية في محيط المجلس، رفضا «لخطة الحكومة» التي وصفتها بأنها «خالية من أي حل فاعل وجدي لمعالجة قضية المودعين»، وذلك بمشاركة فاعلة من جمعيات وهيئات المودعين ومواطنين رفعوا يافطات تطالب باسترداد أموالهم كاملة «التي نهبت من المصارف»، مستغربين «التأخر الحاصل من المعنيين في هذا الملف الحساس منذ ما يقارب الخمس سنوات دون جدوى تذكر».

وأكدت الجمعية «دعمها لمبدأ رفع السرية المصرفية»، رافضة «مشاريع القوانين المطروحة»، معتبرة أنها «محاولة جديدة لسلب أموال المودعين».

في الجنوب، يكثف الجيش اللبناني نشاطه على مختلف الأراضي اللبنانية وبشكل خاص في جنوب الليطاني، بهدف السيطرة على كل المخازن والبنى العسكرية الحزبية.