سلام في إفطار السراي: الإصلاح الممر الإلزامي لقيام الدولة ولا مشروع يعلو على استعادة قرار الحرب والسلم

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور نوّاف سلام ان استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمواقع في الجنوب يشكل اعتداءً على سيادتنا وانتهاكا للقرار ١٧٠١ الذي نلتزمه بكامل بنوده وننفذه، مشدّدا على انه لا مشروع لدينا يعلو على استعادة الدولة لقرار الحرب والسلم وعلى الاصلاح الذي يسمح بقيام الدولة وهو الممر الإلزامي لاستعادة ثقة المواطن بالدولة وللتعافي المالي والنهوض الاقتصادي.

كلام الرئيس سلام جاء في كلمة ألقاها غروب أمس، خلال إفطار أقامه في السرايا حضره الرئيسان أمين الجميل وميشال سليمان وممثل رئيس مجلس النواب وزير المال ياسين جابر، والرؤساء السابقون نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، تمام سلام وحسان دياب، نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري، مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، ممثّل بطريرك الأرمن الكاثوليك لبيت كيليكيا الأب رافي هوفهانسيان، متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران إلياس عودة، متروبوليت بيروت للسريان الأرثوذكس المطران مار قليميس دانيال كورية، ممثل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك المطران جورج بقعوتي، بطريرك السريان الكاثوليك الانطاكي في العالم مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان، كاثوليكوس بيت كيليكيا للارمن الأرثوذكس ارام الأول كيشيشيان، رئيس الطائفة الكلدانية المطران ميشال قصارجي، رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ علي القدور، رئيس الطائفة القبطية الأرثوذكسية في لبنان وسوريا القس أندراوس الانطوني، ممثل الطائفة الأشورية في لبنان الأب كيفاركيس يوحنا.

كما حضر الوزراء ورؤساء اللجان النيابية واعضاء هيئة مكتب المجلس وعدد من السفراء العرب والأجانب وسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وعدد من ممثلي المنظمات الدولية، ورؤساء الأجهزة القضائية والأمنية ونقباء المهن الحرة والمحافظين ورؤساء الهيئات الاجتماعية ومفتو المناطق وعدد من المدراء العامين.

كلمة رئيس الحكومة

وقال سلام في كلمته «وضعنا نصب أعيننا هدفا أساسياً، هو العمل على إعادة بناء الدولة بعد كل ما أصاب مؤسساتها واداراتها من تفكك واهتراء، ناهيكم عن الفساد الذي استشرى فيها والهدر الذي قوض قدراتها. فالدولة التي نريد قيامها هي دولة قادرة وعادلة، دولة عصرية وفاعلة، دولة تحمي مواطنيها وتكون في خدمتهم، فلا مشروع لدينا يعلو على الإصلاح الذي يسمح بقيام الدولة التي ترتكز على مبدأ المواطنة الجامعة ومفهوم سيادة القانون. كما لا مشروع لدينا يعلو على استعادة الدولة لقرار الحرب والسلم، الدولة التي تعود اليها حصرية السلاح، وعليها واجب بسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية كما نص على ذلك اتفاق الطائف، وهذا يقتضي طبعا تعزيز قواتها المسلحة كونها الضمانة الأكيدة لحماية سيادتها ولتحقيق أمن ابنائها، لكن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمواقع في جنوبنا يشكل اعتداء على سيادتنا وسلامة أراضينا. كما يشكل انتهاكا للقرار 1701 الذي نلتزمه بكامل بنوده وننفذه، وخرقا لترتيبات وقف الاعمال العدائية التي اقرتها الحكومة السابقة في تشرين الثاني الماضي.

وبمواجهة ذلك، فإننا نستكمل انتشار جيشنا الوطني ونعزّز تعاوننا مع قوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) ونضاعف جهودنا السياسية والدبلوماسية لحشد الدعم العربي والدولي للضغط على إسرائيل كي تستكمل انسحابها من بقية الأراضي اللبنانية حتى حدودنا الدولية المكرسة في اتفاقية الهدنة».

وتابع رئيس الحكومة مشيرا الى انه « إذا كان إنهاء الاحتلال وإعادة الاعمار في راس الأولويات، والإصلاحات هي الممر الإلزامي لاستعادة ثقة المواطن بالدولة، و للتعافي المالي والنهوض الاقتصادي. وهي حاجة وطنية قبل ان تكون مطلبا دوليا».

وتحدث رئيس الحكومة عن الرؤية الاقتصادية للحكومة والعناوين الاساسية للإصلاحات، وهي:

- أولاً، قيام السلطة القضائية المستقلة، إذ لا يمكن لأي اقتصاد ان يزدهر دون قضاء نزيه وعادل. فحماية القضاء من التدخل السياسي تعني حماية أكبر للحقوق والحريات.

- ثانياً، إيجاد حل عادل لأزمة المودعين يقوم على صون حقوقهم. وهذا بالنسبة لنا التزام أخلاقي وقانوني ومالي في آنٍ واحد.

- ثالثاً، إعادة هيكلة القطاع المصرفي، إذ لا يمكن لاقتصادنا أن يستعيد عافيته من دون قطاع مصرفي سليم وقوي.

- رابعاً، الانتقال الى دولة المواطنة التي ترتكز على قيم المساواة والحرية والعدالة الاجتماعية بدلا من الطائفية والمحاصصة والزبائنية.

- خامسا وأخيراً، إعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد يراعي أولًا مصلحة لبنان الوطنية، ويساعد في تأمين الدعم من أشقائنا وأصدقائنا الدوليين. ولقد بدأنا بالفعل هذا الأسبوع بالتفاوض على برنامج كهذا.

أضاف سلام: الازدهار لا يتحقق دون العدالة الاجتماعية. سنركّز إذا على تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتقليص الفجوة في الدخل كما في التفاوت بين المناطق، وسأعمل بكل جهد لمتابعة مسار الاصلاحات، لانها السبيل الوحيد للإنقاذ ولتحقيق النمو والازدهار الذي يستحقه وطننا الحبيب.

والحقيقة ان هذا الازدهار لا يتحقق الا بعودة لبنان إلى موقعه التاريخي والطبيعي بين الدول العربية وهو ما سيعيد بدوره اخوانه العرب إليه.

هدفنا إعادة بناء أحسن العلاقات مع الأشقاء العرب والدول الصديقة. وهنا لا بد من إعادة التأكيد على ان حكومتنا لن تسمح باستعمال لبنان منصة للتهجم على الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة، او ان يكون صندوق بريد لرسائل إقليمية أو دولية على حساب مصلحة شعبه وأمنه وسيادته .

وختم «نرجو من الله عزّ وجلّ أن يوفّقنا بتحقيق مبتغانا في قيام دولة القانون والمؤسسات فنغلق أبواب هجرة أولادنا ونفتح أبواب عودة مغتربينا إلينا. دولة تستعيد ثقة أبنائها بها وتضع مفهوم المصلحة الوطنية فوق أي اعتبار طائفي أو فئوي، لبناننا الحبيب بلد العلم والثقافة والحرّيات، لبناننا بعاصمته بيروت ام الشرائع ولؤلؤة المتوسط والعالم العربي، يستحق أن نبذل الأغلى من أجل قيامه وازدهاره وعودته منارة بين الأمم، فنحن أهل السياسة نأتي ونذهب، أما لبنان فيبقى».