سلام: لا مشروع يعلو على الإصلاح واستعادة قرار السلم والحرب

أكد رئيس الحكومة، نوّاف سلام، أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمواقع في الجنوب «يشكل اعتداءً على سيادتنا وانتهاكاً للقرار 1701»، مشدداً على «أن لا مشروع لدينا يعلو على استعادة الدولة لقرار الحرب والسلم وعلى الإصلاح الذي يسمح بقيام الدولة».

وقال سلام، خلال حفل إفطار أقامه في السرايا الحكومية: «لقد وضعنا نصب أعيننا هدفاً أساسياً، هو العمل على إعادة بناء الدولة بعد كل ما أصاب مؤسساتها وإداراتها من تفكك واهتراء، ناهيكم عن الفساد الذي استشرى فيها والهدر الذي قوض قدراتها».

وأكد أن «لا مشروع لدينا يعلو على الإصلاح الذي يسمح بقيام الدولة التي ترتكز على مبدأ المواطنة الجامعة ومفهوم سيادة القانون. كما لا مشروع لدينا يعلو على استعادة الدولة لقرار الحرب والسلم، الدولة التي تعود إليها حصرية السلاح، وعليها واجب بسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية كما نص على ذلك اتفاق الطائف، وهذا يقتضي طبعاً تعزيز قواتها المسلحة كونها الضمانة الأكيدة لحماية سيادتها ولتحقيق أمن أبنائها».

ولفت سلام إلى أنّ استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمواقع في جنوبنا «يشكل اعتداء على سيادتنا وسلامة أراضينا، كما يشكل انتهاكاً للقرار 1701 الذي نلتزمه بكامل بنوده وننفذه، وخرقاً لترتيبات وقف الأعمال العدائية التي أقرتها الحكومة السابقة في تشرين الثاني الماضي».

لكنه أشار إلى أننا «نستكمل انتشار جيشنا الوطني ونعزّز تعاوننا مع قوة اليونيفيل ونضاعف جهودنا السياسية والدبلوماسية لحشد الدعم العربي والدولي للضغط على إسرائيل كي تستكمل انسحابها من بقية الأراضي اللبنانية حتى حدودنا الدولية المكرسة في اتفاقية الهدنة».

وتطرق رئيس الحكومة إلى الجولة الميدانية التي قام بها في الجنوب، لافتاً إلى أن الحكومة «باشرت العمل، انطلاقاً من المسح الأولي للأضرار، كما بدأت، بالتعاون مع البنك الدولي، بوضع برنامج لإعادة الإعمار ولتوفير الأموال الملحة للمرحلة الأولى».

وتابع سلام: «إذا كان إنهاء الاحتلال وإعادة الإعمار في رأس الأولويات، ففي رأسها أيضاً ورشة الإصلاحات التي بدأت مباشرة بعد نيل الحكومة الثقة»، لافتاً إلى الإصلاحات «هي الممر الإلزامي لاستعادة ثقة المواطن بالدولة، كما أنها الممر الإلزامي للتعافي المالي والنهوض الاقتصادي، وهي حاجة وطنية قبل أن تكون مطلبا دولياً».

وأشار إلى أن تنفيذ الإصلاحات «يتطلب أيضاً الأخذ بمعايير الجدارة والكفاءة في الوظائف العامة، فهذا لن ينصف مبدأ المساواة بين المواطنين فحسب، بل يساهم أيضاً في تحسين فعالية الإدارة ونوعية خدماتها للمواطنين».

ورأى سلام أن قيام السلطة القضائية المستقلة، وإيجاد حل عادل لأزمة المودعين، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، والانتقال إلى دولة المواطنة، وإعادة التفاوض مع «صندوق النقد الدولي»، هي «العناوين الأساسية» للقيام بالإصلاحات.

وأكد أن ازدهار لبنان «لا يتحقق إلا بعودة لبنان إلى موقعه التاريخي والطبيعي بين الدول العربية»، مشدداً على أن «هدفنا إعادة بناء أحسن العلاقات مع الأشقاء العرب والدول الصديقة».

وجدد سلام التأكيد على أن «حكومتنا لن تسمح باستعمال لبنان منصة للتهجم على الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة، أو أن يكون صندوق بريد لرسائل إقليمية أو دولية على حساب مصلحة شعبه وأمنه وسيادته».