مجلس الوزراء ناقش خطر التصعيد وعيّن أعضاء الهيئة العامة للمتاحف

أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام خلال جلسة مجلس الوزراء الى ان الجيش سيتابع تنفيذ الخطة الموكلة إليه ضمن قرارات الحكومة في جنوبي الليطاني، مشدّدا على ان مقدمة اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، حصرت السلاح في أيدي ست جهات من السلطات الشرعية.

ناقش المجلس التطورات الأخيرة وخطر التصعيد قبل البدء بالبحث في البنود العشرين على جدول الأعمال، وأقرّ معظم البنود، ومن أبرزها تعيين أعضاء مجلس الهيئة العامة للمتاحف وهم: غادة الأطرش نائبة رئيس، فضل داغر، يمنى زيادة، راغدة غندور، أسامة الرفاعي وحنان السيد، أعضاء.

ترأس الرئيس سلام في السرايا الحكومية، جلسة لمجلس الوزراء حضرها جميع الوزراء، وغاب عنها نائب رئيس الحكومة. كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

في بداية الجلسة تحدث رئيس الحكومة وتطرق الى زيارة قداسة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان، فقال: يستعد لبنان لاستقبال قداسة البابا في زيارته الأولى إلى الخارج بعد تركيا، حيث يحتفل بذكرى 1700 سنة على أول مجمع مسيحي انعقد في نيقية، لا يخفى على أحد اهتمام الكرسي الرسولي بلبنان، والبابا ليون الخامس خامس البابوات الذين زاروا لبنان. وأشار ان «الزيارة كنسية أولاً كما في كل الزيارات، لكنها أيضاً زيارة للبنان كله، تضامناً مع معاناة شعبه بكل فئاته وتطلّعاته وحقه في الأمن والسلام، الذي وضعه قداسة البابا شعاراً لزيارته، لقد زرت البابا في روما، وتحدثنا في أوضاع لبنان والمنطقة التي يعرفها جيدا على خطى سلفه ولمست حرصه على وحدة لبنان وتشديده على مميزاته واهتمامه بإحلال السلام القائم على العدل في المنطقة. عسى أن يكون لهذه الزيارة أثرا طيبا في قلوب جميع اللبنانيين وعقولهم، وأن تكون مناسبة لتذكير العالم بضرورة استعادة لبنان سلامه ونهوضه».

وفي الذكرى الأولى لإعلان وقف الأعمال العدائية، قال سلام: بالأمس مرّت ذكرى عام على إعلان وقف العمليات العدائية بين لبنان وإسرائيل، الذي رعته الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا. ومن أهم بنوده، إضافةً إلى وقف كل العمليات العسكرية، هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية. في الوقت الذي التزم لبنان وقف كل هذه العمليات، إلّا ان إسرائيل لم تنسحب ولم توقف انتهاكاتها لسيادتنا، وبالنسبة لما تضمنته مقدمة هذا الإعلان لجهة حصر السلاح في أيدي السلطات الشرعية اللبنانية فقد حددت جهات ست عدّدتها هذه الوثيقة بالاسم باعتبارها المخوّلة وحدها حمل السلاح. وقامت الحكومة، كما يعلم الجميع، بالطلب إلى الجيش بوضع خطته لحصر السلاح، وقد رحّبنا بها في هذا المجلس، ونحن نتابع تنفيذها من خلال التقارير الشهرية التي طالبنا بتزويدنا بها.

وختم سلام: بالنسبة لما يعتبره البعض تباطؤاً في تنفيذ هذه الخطة، فإنه يقدر التمييز بينه وبين ما يبدو أو قد يبدو انه بطءً، فالـتباطؤ، يكون نتيجة إرادة واعية بالتأخير، وهذا أمر فيه تجنّ غير مقبول على الجيش، أما ما قد يعتبره البعض بطء، فمردّه الى القدرات المحدودة لقواتنا المسلحة، من هنا سعينا مع أشقائنا العرب وأصدقائنا في العالم إلى عقد مؤتمر لدعم قواتنا المسلحة التي تحتاج إلى الزيادة في عديدها وفي تجهيزها وفي تحسين رواتب أعضائها.

المقررات الرسمية

وتلا وزير الإعلام بول مرقص المقررات الرسمية وقال: ثم انتقل مجلس الوزراء لدرس جدول أعماله المؤلف من ٢٠ بندا فأقرّ معظم البنود، ومن أبرزها تعيين اعضاء مجلس أعضاء الهيئة العامة للمتاحف وهم: غادة الأطرش نائبة رئيس، فضل داغر، يمنى زيادة، راغدة غندور، أسامة الرفاعي وحنان السيد، أعضاء.

أيضا درس مجلس الوزراء عرض وزيرة التربية والتعليم العالي لموضوع التفرغ في الجامعة اللبنانية، وهنا أسهبت من الوزيرة في شرح الآلية والمعايير والأصول التي اتبعت، وقد طلب منها المجلس مزيداً من التفاصيل كي ترجع بها إلى الجلسة القادمة لإعادة الدراسة بالنسبة لهذا الموضوع تحديداً.

الموضوع الثالث هو الاستماع أيضاً إلى عرض وزيرة البيئة حول تقرير اللجنة المكلفة من قبل المجلس الوطني للبحوث العلمية، والمتعلق بإجراء المسح الطوبوغرافي والبيئي في حرم إهراءات مرفأ بيروت، حول انبعاث وهج حراري من سطح الإهراءات وتصاعد الدخان بشكل مستمر نتيجة تخمّر الحبوب داخلها. وقد تم تقييم المخاطر البيئية و المخاطر الهيكلية، وتم تشكيل لجنة وزارية لرفع الاقتراحات اللازمة بالخصوص.

أمر آخر ضمن البنود التي أقرّها مجلس الوزراء هو الموافقة على تسمية المبنى المستحدث في مستشفى بيروت الحكومي في الكرنتينا باسم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

حوار إعلامي

وأعلن الوزير مرقص ردّا على سؤال حول المعوقات بالنسبة لموضوع المتفرغين: هنالك بعض التفاصيل الإجرائية دخلت فيها الحكومة مع وزيرة التربية التي ستعود بتفاصيل إضافية، ان العدد كبير، وهناك إمكانات محددة للدولة اللبنانية، وهنالك معايير ومواصفات المطلوب الرجوع إليها من حيث المتفرغين وعددهم، ومن حيث الامكانات حتى يؤخذ قرار واضح ومدروس ومتزن.

وعن موضوع الاهراءات، قال: «هناك أكثر من خيار ولكن لم يتم التقرير بهذا الشأن بإنتظار مقترحات اللجنة الوزارية التي شكّلت وهي تضم وزراء: البيئة الاقتصاد والأشغال العامة والنقل، ويمكن لأي وزير الانضمام إليها ليكون لدينا تقريرا يستوفي كل الإحاطة الممكنة لنأخذ القرار الصحيح».

وعن تسريح العسكريين، وتأجيل مؤتمر دعم الجيش اللبناني، قال: «هذا ليس بصحيح، والمؤتمر قيد التحضير ولم يتحدد بعد تاريخه ومكانه، وعندما يحدد سنعلن عنه، ولا وجود لهذا الانقطاع عن العالم.

أما بالنسبة الى الجزئية الثانية بالنسبة الى تسريح العسكريين، فلم ندخل بالتفاصيل».

وردّا على سؤال حول موعد 31 كانون الأول كمهلة أخيرة قبل الحرب على لبنان، قال: «ان موقف الرئيس سلام كان كافيا في هذا الإطار واكتفي به».