وزارة الاتصالات توضح حقيقة مشروع ترخيص "ستارلينك" وتؤكد التزامها بالقانون والشفافية

أصدرت وزارة الاتصالات بياناً نفت فيه صحة ما يتم تداوله بشأن منح ترخيص لشركة ستارلينك لتقديم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في لبنان مؤكدة أن إجراءات الترخيص تخضع للأصول القانونية المحددة في المرسوم الاشتراعي رقم 126 لعام 1959 ويُفترض أن يصدر الترخيص بموجب مرسوم عن مجلس الوزراء

وأوضحت أن نشر المشروع على منصة هيئة الشراء العام تم بناءً على طلب من الهيئة ولجنة الاتصالات النيابية بهدف تعزيز الشفافية والاستئناس بمبدأ المشاورة العامة مؤكدة أن مشروع الترخيص لا يندرج ضمن عمليات الشراء العام بل هو خاضع للقانون الإداري العام

وأشارت الوزارة إلى أن الطيف الترددي غير مخصص حصرياً لشركة ستارلينك بل سيبقى متاحاً لجميع المشغلين ضمن المعايير الدولية ولا يمنح الترخيص أي امتياز حصري أو دائم

وأكدت أن خدمات ستارلينك لا تشكّل بديلاً عن الإنترنت الأرضي بل تُعد خدمات موازية ومكمّلة تهدف إلى تغطية المناطق النائية وتوفير الاستمرارية في حالات الطوارئ ولا تهدد البنى التحتية الحالية أو مداخيلها

وأضافت أن الوزارة تدرس فرص تعاون مع مشغلي أقمار اصطناعية آخرين لضمان تنوّع مصادر الخدمة وتفادي الاعتماد الحصري على جهة واحدة

وشددت على أن خدمات ستارلينك ستُقدَّم إما عبر الشركة الأم أو من خلال شركاتها التابعة بالتنسيق المباشر معها لضمان الالتزام الكامل بالقوانين اللبنانية

وختمت الوزارة بالتأكيد أن الهدف من المشروع هو تأمين خدمة حديثة ومكملة للشبكات الأرضية مع الحفاظ على الشفافية وفتح باب المنافسة العادلة بانتظار عرض الملف النهائي على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب