الانشطار النيابي حول اقتراع المغتربين طيّر نصاب الجلسة التشريعية

حال الانشطار النيابي حول اقتراع المغتربين دون اكتمال نصاب الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري استكمالا لجلسة أمس الأول حيث حضر 48 نائبا دخلوا إلى القاعة العامة، في ظل غياب تام لكتلتي «الكتائب» و«القوات»، والتغييريين وعدد من المستقلين، وبعد انتظار أعلن إرجاء الجلسة إلى موعد لم يحدد، فيما سجل على الهامش لقاء جمع الرئيس نبيه بري برئيس الحكومة نواف سلام.

وقال نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب: «الجميع يعرف، انه حصلت مواقف لبعض الزملاء النواب على اثر جلسة الأمس، وهذه المواقف أصبحت واضحة في الإعلام، انه سيكون هناك مقاطعة لجلسة اليوم (أمس) وإذا حصل نصاب أم لا، فأنتم شاهدون وإذا لم يحصل النصاب معنى ذلك ان الجلسة التي بدأناها بالأمس معطّلة. وبالأمس طار النصاب قبل انتهاء الجلسة، يعني لم تتم تلاوة محضر الجلسة كما يحصل في العادة من أجل القوانين السبعة التي أقرّت نستطيع أن نرسلهم في الأطر القانونية والدستورية وتنشر في الجريدة الرسمية وبالتالي إذا لم تحصل الجلسة كل القوانين التي أقرّت بالأمس تبقى محفوظة لعقد جلسة اخرى وعندما تحصل الجلسة الثانية عندها سيقفل المحضر».

أضاف بو صعب: «وعندما يقفل المحضر تصبح القوانين سالكة بطرقها القانونية يعني كل ما أقرّ بالأمس إذا لم يحصل النصاب اليوم يعتبر مجمدا، ومن ناحية أخرى حق لكل النواب أن يمارسوا صلاحياتهم بالديموقراطية وكنا نشهدها من كل الأفرقاء وكنا نقول هذا حق لكل النواب».

أضاف: «ما أريد قوله، إذا لم تحصل جلسة وقاطعنا الجلسة ما هي الخطوة الثانية ومتى سيعود التشريع فالجلسة ستكمل جدول الأعمال المدرج حاليا. هل هي مقاطعة أم سنعود؟ الشعب اللبناني كان يأمل أن ننتهي من موضوع التعطيل. وتعطيل التشريع يعني تعطيل إقرار القوانين الإصلاحية منها، التعديل على قانون هيكلة المصارف وقانون الفجوة المالية والموازنة وغيرها».

وقال: «ليعرف الشعب اللبناني، ان تعطيل المجلس يمكن أن يكون هدفا، وآمل ألا يذهب الموضوع في هذا الاتجاه، لان تعطيل المجلس النيابي، يعني، إننا لن نخرج من هذه الأزمة إلّا بحل سياسي كبير».

وختم بو صعب: «الواضح ان الأزمة تتفاقم وهذه خلافات داخلية، ولن تحل إلّا بالتفاهم السياسي».

بدوره أعلن رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل أننا «نشهد اليوم أمراً جديداً في الحياة البرلمانية في لبنان وتعطيل الجلسات حق للنواب وهناك قانون نافذ لإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري وهناك تقرير مشترك بين وزارتي الداخلية والخارجية».

وأشار إلى أن «هناك عملية ممنهجة لتعديل قانون الانتخابات وتأجيل الانتخابات ونرفض التمديد للمجلس النيابي الحالي وليس هناك أي أمر يستوجب عدم إجراء الانتخابات».

أما رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان قال، من مجلس النواب، بعد عدم انعقاد الجلسة التشريعية بسبب عدم توافر النصاب: «أتيت خصيصاً لأقول إن ما حصل يظهر بشكل قاطع وواضح أن هناك أكثرية من النواب تريد أن تبحث الهيئة العامة في التعديلات التي يجب أن توضع على قانون الانتخاب الحالي والأهم هناك أكثرية من النواب لا تريد تأجيل الانتخابات».

أضاف: «خطوة اليوم (أمس) ليست لتعطيل عمل المجلس إطلاقاً بل هي خطوة لوضع عمل المجلس في المسار الذي يجب أن يعتمده، وهو إدراج القانون المعجل المكرر على جدول أعمال الجلسة».

واعتبر ان «القوانين التي أقرّت بالأمس هي قوانين مقرّة ونافذة، إلّا إذا أردنا أن نقوم باجتهاد جديد».

وقال: «أهنّئ النواب الذين لم يحضروا، لحرصهم على إجراء الانتخابات في موعدها، وعلى قيام المؤسسات بدورها، ولا سيما المجلس النيابي. ما زلت أطالب الحكومة بأن تقرّ في جلستها المقبلة مشروع قانون يعالج المطلوب في قانون الانتخاب الحالي، ولن نقبل أن تتأجل الانتخابات يوماً واحداً. إن لم تقم الحكومة بواجباتها، فيصبح ضرورياً على المجلس النيابي أن يقوم بواجباته وهذا ما يقوم به المجلس اليوم».