برّاك يرفض «حق النقض» الإيراني لمنع تقدم لبنان

كتب محمد شقير في 'الشرق الأوسط':

توقفت مصادر سياسية لبنانية أمام إصرار الوسيط الأميركي، توم برّاك، في لقاءاته المتنقلة بين المقار الرئاسية، على طمأنة الشيعة بعدم استهدافهم أو تهديدهم؛ «لأنهم عامل استقرار في لبنان إلى جانب الطوائف الأخرى، ولا يمكن تجاهل دورهم في الحياة السياسية»، وتصدّرت طمأنتهم اجتماعه برئيس المجلس النيابي، نبيه بري، في معرض حديثه، بأن لـ«حزب الله» خصوصاً، وللشيعة عموماً، مصلحة في «حصرية السلاح» بيد الدولة، وجاءت معطوفة لأول مرة، بموقف أميركي من إيران، بقول برّاك إن واشنطن ترغب في الوصول إلى علاقة أكبر هدوءاً بالجيران.

ورغم انفتاحه على الشيعة ورغبته في استيعابهم وتبديد هواجسهم، فإن المصادر السياسية تسأل عن الأسباب التي أمْلَت على برّاك إصراره على التوجه للشيعة، ومن خلالهم «حزب الله»، بموقف هادئ تغلب عليه رغبته في التعاون كي يكون شريكاً رئيسياً في تطبيق «حصرية السلاح»، كاشفةً عن قوله أمام بري إن الحوار بين واشنطن وطهران قائم وطويل ومستمر، «لكن لا يحق لها»، كما نقلت عنه المصادر لـ«الشرق الأوسط»، «ممارسة (حق النقض) أو تقويض الجهود الرامية لإخراج لبنان من أزماته، اعتراضاً منها على (الورقة الأميركية) التي وافق عليها لبنان ونعمل بكل جهودنا كي تحظى بتأييد إسرائيل»

ولفتت المصادر إلى انفتاح برّاك، ولأول مرة، على «حزب الله» والتعامل معه بواقعية أسوة بانفتاحه على بري، وقالت إنه أشاد بدور رئيسَيْ؛ الجمهورية العماد جوزيف عون والحكومة نواف سلام، الذي كان وراء إقرار «الورقة الأميركية»، بالتلازم مع رهان واشنطن على دور مميز لرئيس المجلس النيابي، في إخراج لبنان من التأزم بإنضاج الظروف السياسية بتعاونه معهما لخلق المناخ المواتي لوضع «حصرية السلاح» على نار حامية للتطبيق.

وسألت: «كيف ترد إيران، ومن خلالها (حزب الله)، على انفتاح واشنطن بلسان برّاك، الذي أعطى لبري الحق في مطالبته إلزام إسرائيل بوقف النار وامتناعها عن مواصلة خروقها واعتداءاتها واستعدادها للانسحاب؛ لأنه من غير الجائز تطبيق حصريته بالنار ومن جانب واحد، من دون أن يتزامن مع خطوات مماثلة تقوم بها إسرائيل؟».

وأكدت أن «براك أبلغ الرؤساء بأنه يسعى، في زيارته إلى تل أبيب التي انتقل إليها مباشرة من بيروت، لإقناع حكومتها بضرورة التعاطي بإيجابية مع موافقة لبنان على الآلية التي جرى التوصل إليها لحصر السلاح؛ أساساً لبسط سلطة الدولة على جميع أراضيها تطبيقاً للقرار (1701)».

وكشفت المصادر عن أن بري أوفد معاونه السياسي، النائب علي حسن خليل، للتواصل مع قيادة «حزب الله» لوضعها في الأجواء الإيجابية التي سادت اجتماعه مع برّاك؛ للوقوف على ما لديها من ملاحظات. وأكدت أن الوسيط الأميركي «يبدي مرونة في تعاطيه مع الجدول الزمني الذي حُدد للانتهاء من حصر السلاح، وقوبل بتحفظ من (الثنائي الشيعي) الذي ربطه بتوفير الضمانات للبنان بوقف الخروق وانسحاب إسرائيل حتى الحدود الدولية. وهذا ما يسعى إليه برّاك للحصول على موافقة حكومة إسرائيل للبدء في تنفيذه على مراحل، وبالتالي، فإن مجرد البدء بالأولى منها سيؤدي حتماً إلى استكمال تنفيذه بلا عوائق».

ونقلت عن برّاك قوله: «ليست لدينا عقدة من الحوار مع إيران، الذي لا يزال قائماً، بوصفها تتمتع بحضور في لبنان لا نود تجاهله»، وتأكيده أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب «يتطلع مع انتهاء السنة الأولى من ولايته الرئاسية لإطفاء الحروب المشتعلة في أكثر من منطقة، ومنها لبنان، وإن كان يعترف بأن الحوار الأميركي – الإيراني لا يزال في بدايته». وقالت إن «براك يترقّب حالياً رد فعل إسرائيل وإيران و(حزب الله) على (الورقة الأميركية)، وسيعود مجدداً لبيروت، وعلى الأرجح بعد انتهاء قيادة الجيش اللبناني من وضع خطتها لحصر السلاح على قاعدة حفاظها على السلم الأهلي وتجنب دخولها في صدام مع أحد (في إشارة إلى حزب الله)، وهذا ما أبلغته، بلسان العماد رودولف هيكل إلى الوسيط الأميركي».

ورجّحت المصادر أن تتزامن عودة برّاك هذه المرة إلى لبنان مع استعداد مجلس الوزراء لمناقشة الخطة التي وضعتها قيادة الجيش، وسألت: «هل تبادر إسرائيل لتسهيل تطبيق حصرية السلاح باستعدادها لتبادل الخطوات التنفيذية مع لبنان؟ وأين يقف (حزب الله) الذي كان التزم بالبيان الوزاري الذي نص على احتكار الدولة للسلاح، ومنح الحكومة ثقته؟ وهل يتحمل تعطيل ما تعهّد به مجلس الوزراء، أم سيكون له موقف داعم في حال حصول براك على ضمانات إسرائيلية تُسقط ذرائعه للاحتفاظ بسلاحه وتبرير موقفه المناوئ لحصريته أمام المزاج الشيعي العام الذي ينشد الاستقرار شرطاً لعودتهم الآمنة إلى قراهم».

فهل يتجاوب «الحزب»؟ وأين تقف إيران؟ وهل تنصح حليفها «حزب الله»، في حال توفرت الضمانات التي يطالب بها، بتسليم سلاحه وبالتالي انخراطه في التسوية؟ أم تدعوه إلى أن يكون رأس حربة في مقاومتها للاحتفاظ بالورقة اللبنانية للمقايضة بها بغية تحسين شروطها وهي تستأنف حوارها مع واشنطن، كما قال برّاك.

لذلك؛ فإن المهلة الزمنية الفاصلة لاستئناف مجلس الوزراء اجتماعاته؛ على الأرجح في 2 سبتمبر (أيلول) المقبل، تبقي لبنان على لائحة الانتظار ريثما تتبلور مواقف إسرائيل وإيران و«حزب الله» حيال التزامه بما تعهّد به لتطبيق قرار «حصرية السلاح» ليكون في وسع الحكومة أن تبني على الشيء مقتضاه، «في ضوء تأكيد عون عدم العودة عنه ومضي الحكومة في تطبيقه مشروطاً بضمانات أميركية (غير قابلة للعزل) من قبل إسرائيل».