اتصالات مكثفة تسبق جلسة الجمعة.. ودعم عربي – دولي لحصر السلاح

تترقب الأوساط السياسية الداخلية والخارجية انعقاد جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل لـ'عرض ومناقشة الخطة التطبيقية لحصر السلاح التي كلف الجيش بوضعها. حيث انتهت قيادة الجيش اللبناني منذ أكثر من أسبوعين من إعداد الخطة التي كلفها مجلس الوزراء في الخامس من آب بوضعها لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام الحالي.

هذه الخطة التي سيعرضها قائد الجيش العماد رودولف هيكل على مجلس الوزراء الجمعة المقبل، تحظى باهتمام داخلي وإقليمي ودولي، وتُحيطها قيادة المؤسسة العسكرية بكثير من السرية.

وقالت أوساط سياسية بارزة لـ «نداء الوطن» في هذا الصدد إن الحكومة التي أقرت خطة حصر السلاح في 5 آب الماضي ذاهبة في 5 أيلول الجاري إلى إقرار خطة قيادة الجيش التنفيذية.

وفي هذا الصدد، رحب أمس المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي في الفقرة المتعلقة بلبنان من بيانه بعد اجتماعه في الكويت 'بإعلان رئيس الحكومة في الجمهورية اللبنانية الدكتور نواف سلام، قرار مجلس الوزراء القاضي بضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة في جميع أنحاء لبنان، استنادًا إلى اتفاق الطائف، والقرارات الدولية ذات الصلة'. ودان المجلس استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، مشدداً على 'ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان، وخاصة القرار 1701، مشيداً بجهود الوساطة التي تقوم بها الولايات المتحدة بهذا الخصوص، ومعبرًا عن رفضه للتصريحات والتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للبنان الشقيق'.

وفي سياق مماثل، زار السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام وأبلغهما أن الرئيس إيمانويل ماكرون سوف يوفد خلال الأيام القليلة المقبلة الوزير السابق جان إيف لودريان لمتابعة التطورات مع الجانب اللبناني، لا سيما مرحلة ما بعد التمديد لـ'اليونيفيل' ومسألة حصرية السلاح، إضافة إلى التحضير للمؤتمرين اللذين سيدعو الرئيس الفرنسي إلى عقدهما، الأول يتعلق بإعادة الإعمار في لبنان، والثاني بدعم الجيش.

وتحضيراً للجلسة العتيدة، عرض الرئيس عون مع رئيس الحكومة نواف سلام خلال اجتماع عقداه في قصر بعبدا صباح أمس، الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الأخيرة.

وأطلع الرئيس سلام رئيس الجمهورية على نتائج زيارته إلى جمهورية مصر العربية والمباحثات التي أجراها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والمسؤولين المصريين الذين التقاهم. وتطرّق الرئيسان عون وسلام إلى موضوع التمديد لقوة 'اليونيفيل' وأجواء جلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الجمعة المقبل.

واستكملت المشاورات بزيارة قام بها إلى السراي قائد الجيش رودولف هيكل، حيث استقبله الرئيس سلام بعد ظهر أمس، من دون الكشف عما دار في الاجتماع.

وعكس نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد زيارته عين التينة جانباً من أجواء الرئيس بري، فلفت إلى ضرورة 'الأخذ في الاعتبار أنّ الخطر الاسرائيلي ما زال قائماً وفي الوقت عينه الوحدة الداخلية أساسية، والتطبيق الكامل لدستور الطائف هو المخرج وأي موضوع يحتاج إلى حوار جانبي أو حوار مباشر، حوار غير مباشر، ولكن بالحوار يجب أن نذهب إلى تطبيق كامل لدستور الطائف، وكما تعرفون دستور الطائف يعالج الكثير من الأمور، يعالج موضوع حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، ويقول إنه يجب أن يكون هناك حوار وإستراتيجية دفاع وطني أو إستراتيجية أمنية كما ورد في خطاب القسم، الطائف يتحدث عن قانون إنتخابات عصري، إلغاء الطائفية السياسية، اللامركزية الإدارية، أعتقد أنه حان الوقت لكي نعرف كلبنانيين أن هذه الامور التي نؤجلها منذ سنوات، يجب أن نعطيها فرصة، وقد يكون التطبيق الكامل لدستور الطائف هو الحل الأفضل اليوم'.

وقال: 'لمست أن الرئيس بري منفتح ومرن، ولكن في الوقت نفسه هو حريص على لبنان وكرامة لبنان وعلى طريقة معالجة الأمور والأزمات، وأن التحدي لا يوصل إلى نتيجة، وهذا أيضاً سمعته من الرئيس بري بالتفاهم والهدوء نصل إلى النتيجة التي فيها مصلحة لبنان بالدرجة الأولى'.

في غضون ذلك، أكد وزير المال ياسين جابر أنه 'سيشارك في جلسة الحكومة الجمعة'، كما أملت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أن 'يكون هناك تفاهم بين كل الأطراف قبل الجلسة يوم الجمعة، وفي الجلسة'.

بدوره أوضح وزير الزراعة نزار هاني أن 'سبب تأجيل جلسة مجلس الوزراء الأولى للبحث في خطة الجيش لنزع السلاح تقني فقط، إذ استمهل الجيش بضعة أيام لكون الموضوع مهم وأساسي'.

وقال: 'أتمنى ألا نكون عدنا إلى النقطة صفر في المفاوضات والحكومة واضحة في قرارها، هناك بيان وزاري واضح وخطاب قسم واضح، ولنر ما هي المعطيات لدى الجيش وفي ضوئها يؤخذ القرار المناسب'. وتمنى 'ألا ينسحب الوزراء الشيعة من الجلسة، لأن موضوع حصر السلاح ننجز فيه حواراً وطنياً، وبالتالي المكوّن الذي يملك السلاح هو مكوّن وطني أساسي في الحكومة والبلد'.