شهدت محافظة درعا خلال تشرين الثاني استمراراً لحوادث العنف التي حصدت أرواح 20 شخصاً وأصابت 11 آخرين، في حوادث تنوعت بين اغتيالات، إطلاق نار، انفجارات، استهدافات، مشاجرات، وحوادث عبث بالسلاح، ما يعكس استمرار التوتر الأمني في المنطقة.

وبحسب شبكة 'درعا 24'، فإن معظم الضحايا كانوا من المدنيين وبلغ عددهم 15 مدنياً بينهم 4 سيدات و4 أطفال، وإصابة 9 مدنيين بينهم امرأة وطفل، وكانت الشبكة قد سجلت 52 ضحية شهر أيلول الفائت، نصفهم من المدنيين.

تشرين الثاني سجل العديد من الحوادث المتكررة المرتبطة بالسلاح العشوائي والفوضى الأمنية، واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية على الحدود، إضافة إلى عمليات خطف طالت مدنيين.

كما شهد الشهر وقوع حوادث متكرّرة مرتبطة بانتشار السلاح والفوضى الأمنية، إضافة إلى استمرار الانتهاكات الإسرائيلية على الحدود، ومحاولات تهريب مخدّرات عبر الحدود الأردنية، وحوادث خطف طالت مدنيين.

وفي ظل استمرار سقوط الضحايا، ولا سيما من المدنيين، تتكرر التحذيرات من خطورة الانفلات الأمني المتزايد في درعا، وسط غياب واضح لأي معالجة حقيقية لجذور العنف.

ولا تقتصر هذه الحالة على درعا وحدها، بل تشهد معظم مناطق سوريا مظاهر متشابهة من الفوضى الأمنية، وانتشار السلاح، وعمليات القتل والخطف، ما يجعل الحاجة إلى حلول جدّية وواسعة أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، لحماية المدنيين ووقف نزيف العنف.