القدس- معا- حذرت محافظة القدس من خطورة الأنشطة التي نظمتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مطلع شهر أيلول 2025 ضمن ما يسمى 'مؤتمر رؤساء السلطات المحلية في القدس المحتلة'، والذي شارك فيه نحو (120) رئيس بلدية وسلطة محلية من داخل أراضي عام 1948، برعاية رئيس مركز الحكم المحلي في إسرائيل 'حاييم بيباس' ورئيس بلدية الاحتلال في القدس 'موشيه ليون'.

وأكدت المحافظة أن هذا المؤتمر يتجاوز الطابع المهني أو البلدي الذي تروّج له سلطات الاحتلال، ويحمل في جوهره أبعادًا سياسية واستيطانية خطيرة تهدف إلى تطبيع السيطرة الإسرائيلية على القدس الشرقية ودمجها قسرًا ضمن المنظومة الإدارية والاقتصادية للاحتلال.

حيث تضمّنت فعاليات المؤتمر جولات ميدانية في عدد من المواقع الحساسة داخل القدس المحتلة، أبرزها زيارة شركة 'موبايلاي' للتقنيات الذكية، وموقع مشروع 'وادي السيليكون' في حي وادي الجوز، الذي تسعى بلدية الاحتلال لتحويله إلى مركز صناعي وتكنولوجي يخدم المستوطنين تحت ذريعة 'توفير فرص عمل لسكان القدس الشرقية'، كما شملت الجولات مواقع دينية مثل حائط البراق والأنفاق المحيطة بالمسجد الأقصى، في مشهد يعكس الدمج المقصود بين الأجندتين الدينية والسياسية لترسيخ السيطرة الإسرائيلية على المدينة ومقدساتها

وأكدت محافظة القدس أن الاحتلال يحاول تسويق مشاريعه التهويدية في ثوب 'الابتكار والتكنولوجيا'، عبر إقامة مؤتمرات ومبادرات تبدو مدنية أو اقتصادية في ظاهرها، بينما تهدف في حقيقتها إلى إعادة تعريف القدس كمركز موحد يخضع للقانون الإسرائيلي بشكل نهائي، وإلى طمس الهوية العربية الفلسطينية للمدينة.

ويُعدّ مشروع 'وادي السيليكون' نموذجًا صارخًا لهذه السياسات، حيث يُخطط لإقامة منظومة اقتصادية إسرائيلية متقدمة على أنقاض المرافق الفلسطينية في وادي الجوز، بما يخدم دمج المستوطنين في النسيج الاقتصادي على حساب أصحاب الأرض الأصليين

واعتبرت المحافظة أن تنظيم مثل هذه المؤتمرات داخل مدينة القدس المحتلة يشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار (478) الذي يعتبر جميع الإجراءات الإسرائيلية في القدس باطلة ولاغية.

وأضافت : 'إن تحويل المدينة إلى منصة لترويج المشاريع الاستيطانية تحت عناوين التنمية والحداثة يمثل تصعيدًا جديدًا في مسار تهويد القدس وتكريس ضمّها قسريًا إلى ما يُسمّى 'العاصمة الموحدة لإسرائيل''

وحذرت المحافظة من تداعيات استمرار هذه الأنشطة الخطيرة، التي تهدف إلى فرض واقع سياسي وجغرافي جديد في القدس الشرقية عبر السيطرة على الأرض والسكان والمؤسسات، ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها المختصة، وخاصة اليونسكو، إلى التدخل العاجل لحماية مدينة القدس ومقدساتها من هذه السياسات التهويدية المقنّعة، وإلى محاسبة سلطات الاحتلال على خرقها المتكرر للقانون الدولي.

كما طالبت المحافظة الدول العربية والإسلامية بدعم صمود أهالي القدس ومؤسساتها في مواجهة هذا المخطط الذي يسعى إلى طمس الوجود الفلسطيني وتحويل المدينة إلى مركز سيادة إسرائيلية مطلقة.