أعلن صندوق “أوبك” للتنمية الدولية استعداده لتقديم الدعم إلى سوريا، وذلك بعد عقده منتدى التنمية الرابع في العاصمة النمساوية فيينا.

وقال المدير العام للصندوق عبد الحميد الخليفة، في مقابلة مع CNN الاقتصادية، اليوم الأربعاء، إنهم وضعوا خطة شاملة للعودة إلى سوريا بمجرد إزالة العوائق الفنية والإدارية، وأوضح أن الصندوق أجرى اجتماعات مباشرة مع المسؤولين السوريين، بينهم وزير المالية ومحافظ مصرف سوريا المركزي، وتم التوصل إلى تصوّر واضح لتمويل مشاريع تنموية ذات أولوية، في مقدمتها البنية التحتية، والطاقة، والمياه، والنقل.

وحول ما يمكن أن يقدمه الصندوق، قال أدهم قضيماتي الخبير الاقتصادي السوري، لحلب اليوم، إنه يمكن لسوريا أن تستفيد من الصندوق بشكل عام من خلال العديد من حالات التمويل التي يقدمها، والمتعلقة بتطوير قطاع البنية التحتية والقطاع الصحي والزراعي وقطاع الطاقة، ويمكن أن تستفيد سوريا من المنح المقدمة من قبل الصندوق وخاصة بعد رفع العقوبات، مع إمكانية التحويل إلى سوريا وتمويل المشروعات دون خوف.

وأشار إلى رغبة سورية في التعامل مع الجهات الدولية، والمنظمات، للمساهمة في بناء البلاد من خلال الشفافية والمرونة التي تقدمها الحكومة لمثل هكذا دعم، كما يمكن أيضا أن يتم إنشاء صناديق تنموية مرتبطة بالصندوق نفسه وتحت إشرافه.

وبحسب خليفة فإن الصندوق يتأهب للعودة إلى سوريا، ولديه خطط جاهزة واستراتيجيات قابلة للتنفيذ لتقديم الدعم للحكومة السورية والقطاع الخاص فور زوال المعوّقات، حيث أن 'سوريا ضمن نطاق عمل الصندوق، ولدينا رغبة حقيقية في دعم إعادة الإعمار والتنمية'.

وفي تصريحات أخرى لـ “الشرق”، قال خليفة أمس: “بعد تسلُّم الحكومة الجديدة مهامها هذا العام، التقينا وزير المالية السوري محمد يسر برنية ومحافظ المصرف المركزي الدكتور عبد القادر حصرية، لبحث كيفية عودة سوريا للاستفادة مجددا من موارد الصندوق”.

وأشار إلى أن الصندوق تمكّن خلال العام الماضي من التوسّع إلى أربع دول جديدة، ليصل عدد الدول التي ينشط فيها إلى 125 بلدا، كما كشف عن استراتيجية للوصول إلى تقديم 20 مليار دولار بحلول عام 2030، عبر العديد من المبادرات، مبيّنا أن الدول الأعضاء في الصندوق لديها إستراتيجيات ومبادرات ضخمة بمبالغ إضافية يعمل الصندوق على تنفيذها.

وحول أسباب وقف الدعم سابقا، فقد أوضح قضيماتي أنه كان نتيجه وجود النظام البائد وسيطرته على مفاصل الدولة ومنها البنوك، حيث أنه كان يتحكم حتى في سعر الصرف وبالأموال التي يتم من خلالها تقديم الدعم إلى سوريا وذلك من خلال شخصيات وجمعيات يتم إنشاؤها من قبل اتباع له.

ويُعتبر الصندوق مؤسسة تمويل إنمائي حكومية دولية، أنشأتها الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدّرة للنفط “أوبك”، ويعتمد في نموذج عمله على تمويل المشروعات التنموية للدول بالشراكة مع مؤسسات التنمية الدولية الأخرى.

وكان قادة عالميون وخبراء تنمية ومبتكرون، قد شاركوا في منتدى التنمية الرابع لصندوق “أوبك” للتنمية الدولية في العاصمة النمساوية، تحت شعار: “التحوّل الذي يُمكّن مستقبلنا”، بهدف بحث أهمية النمو الشامل وتعزيز القدرة على التكيّف مع تغيّر المناخ، وترسيخ التعاون بين بلدان الجنوب كدعامة أساسية للتنمية العادلة والمستدامة، وأعلن خلال المنتدى عن تمويلات جديدة بقيمة 720 مليون دولار موجّهة لعدد من الدول الشريكة.