أعلنت وزارة الداخلية السورية قبل قليل إلقاء القبض على 'وسيم الأسد'، ابن عم الرئيس المخلوع بشار الأسد، في عملية أمنية وصفتها 'بالمحكمة' نفذت بالتعاون بين جهاز الاستخبارات العامة وإدارة المهام الخاصة في الوزارة، وذلك بعد استدراجه إلى كمين منسق بدقة.

ويُعدّ وسيم الأسد، المولود عام 1980، أول فرد من عائلة الأسد يلقى القبض عليه رسمياً منذ سقوط النظام نهاية العام الفائت، وفرار معظم أفراد العائلة خارج سوريا.

وكان الأسد قد اشتهر بمنشوراته المستفزة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث دأب على استعراض ثروته وعلاقاته، ما جعله مثار غضب شريحة واسعة من السوريين، خصوصا في ظل الأوضاع المعيشية المتردية.

وفي عام 2023 أثار 'وسيم الأسد' جدلاً كبيراً، حيث شهد ذلك العام ارتفاع الأصوات ضد الحكومة في الساحل السوري مسقط رأس الرئيس السابق، ليخرج 'وسيم' بفيديو يطالب أهالي الريف بزراعة أراضيهم وفلاحتها وأن يحذوا حذوا أجدادهم عوضاً عن انتقاد السلطة حينها، مهاجماً الدعوة لاعتصامات ضد الحكومة في الساحل وقتها.

وتتجاوز خلفية وسيم الأسد النشاط الإعلامي، إذ يرتبط اسمه بعدة ملفات أمنية حساسة، أبرزها تجارة المخدرات عبر الحدود السورية اللبنانية، وعلاقاته المباشرة بتاجر المخدرات اللبناني نوح زعيتر، كما يُتهم باستخدام شركته 'أسد الساحل' كغطاء لنشاطاته غير المشروعة، إلى جانب ضلوعه في انتهاكات موثقة بحق سوريين خلال سنوات الحرب.

وسبق أن فرضت عليه عقوبات من قبل كل من الاتحاد الأوروبي ووزارة الخزانة الأميركية عام 2023، بتهم تتعلّق بالإتجار بالمخدرات والضلوع في أعمال تهدد السلم والاستقرار في المنطقة.

إلقاء القبض على وسيم الأسد أول سابقة من نوعها تطال أحد أفراد عائلة الأسد، ما يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول إمكانية محاسبة باقي المتورطين في الانتهاكات والفساد، مهما كانت صلاتهم بالنظام السابق، فما ينتظره السوريون ليس مجرد اعتقال فرد، بل مسار واضح لمحاسبة كل من تورّط في تقويض حياتهم وحقوقهم وكرامتهم، أياً كان موقعه أو اسمه.