فرنسية عائدة من سورية تحاكم بتهمة الإبادة الجماعية ضد الأيزيديين

ستصبح الفرنسية العائدة من سورية سونيا مجري أول مواطنة تحاكم في فرنسا بتهمة الإبادة الجماعية، بعد رفض محكمة النقض طعنها في القضية التي تتهمها بالمشاركة في استعباد فتاة أيزيدية عام 2015.

ومجري (36 عاما) هي أول فرنسية على الإطلاق تحاكم بتهمة الإبادة الجماعية التي قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد، وفق مصادر متابعة للملف.

وستحاكم مجري، وهي زوجة سابقة لأحد «أمراء» تنظيم داعش، أيضا بتهم إرهاب أخرى وبالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية. وستحاكم وهي قيد التوقيف الاحتياطي، أمام محكمة الجنايات الخاصة في باريس، في موعد لم يحدد بعد.

وقال محاميها نبيل بودي لوكالة فرانس برس «ستثبت المحكمة براءة موكلتي».

وكان المحامي يعلق على قرار عدم قبول الطعن في ختام مسار قضائي طويل ومعقد انتهى في الأول من أكتوبر، ما يعني أن المحكمة لم تنظر في مضمونه.

وأمر قاضي تحقيق في قضايا الإرهاب في باريس في سبتمبر 2024 بإحالة مجري وزوجها السابق عبد الناصر بن يوسف، أحد قياديي «داعش»، إلى المحاكمة، بعدما اتهما باستعباد فتاة أيزيدية تبلغ 16 عاما في ربيع العام 2015.

كما يفترض أن تحاكم مجري بصفتها «المسؤولة عن احتجاز» الفتاة الأيزيدية، إذ كانت تملك مفتاح الشقة وتحمل سلاحا لمنعها من الهرب، وفقا لأمر الإحالة الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس.

وتتهمها النيابة العامة بارتكاب «انتهاكات خطيرة للسلامة الجسدية والنفسية» للفتاة الأيزيدية.

لكن محكمة الاستئناف في باريس أبطلت جزئيا في يناير قرار الإحالة، معتبرة أن جريمة الإبادة الجماعية تتطلب وجود عدد من الضحايا.

وقال بودي إن القضاة «لم يتمكنوا من الاتفاق على التهم، ما يظهر ضعف الأسس التي تقوم عليها القضية».

في مايو، رأت محكمة النقض، وهي أعلى هيئة قضائية في النظام القضائي الفرنسي، بأنه يمكن ملاحقة شخص بتهمة الإبادة الجماعية حتى لو استهدفت أفعاله فردا واحدا من مجموعة كانت هدفا لـ«خطة منسقة ترمي إلى تدميرها كليا أو جزئيا».