أوضح الحاكم الأسبق لمصرف سوريا المركزي الدكتور دريد درغام، رؤيته حول كيفية الاستفادة القصوى من الأموال المجمدة في الخارج، والتي يُقدَّر أنها بلغت 20 مليار دولار في المصرف المركزي السوري في ذروتها، داعيًا الحكومة إلى اتخاذ خطوات سريعة لضمان تحرير هذه الأرصدة وتوظيفها في التنمية.

ودعا درغام في منشور له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إلى استصدار قرارات دولية تساعد في:

التحرير الفوري للأموال المجمدة دون قيود إضافية.

توسيع نطاق التحرير ليشمل شركات الاتصالات والسفارات، وليس فقط المصارف.

دعوة منظومة سويفت إلى إعادة التعامل مع المؤسسات المالية السورية.

تسهيل فتح علاقات مصرفية بين المصارف السورية والعالمية.

إجبار شركات الحوالات على تخفيض العمولات التي فرضتها بحجة العقوبات.

إلغاء القيود المفروضة على فتح الحسابات المصرفية للسوريين في الخارج.

تشجيع المصارف الأجنبية على فتح فروع في سوريا لدعم التنمية.

إعادة شركات إعادة التأمين العالمية للتعامل مع السوق السوري.

توظيف الأموال المجمدة في دعم الاقتصاد:

وحسب درغام يجب على الحكومة أن توجه هذه الأموال إلى تمويل أولويات التنمية والبنية التحتية بدلًا من النفقات الجارية، مطالبًا بإعادة النظر في أداء المصارف المحلية لضمان تشغيلها وفق معايير مالية جديدة أكثر كفاءة، كما أشار إلى ضرورة إجبار المصارف الأجنبية التي جمدت الأموال على احتساب عوائد تعويضية عن فترة التجميد، بما يتماشى مع الممارسات المالية الدولية.

دفع الكتروني:

ومن مقترحات درغام أيضاً إنشاء بنية دفع إلكترونية متكاملة تشمل المصارف الرقمية والمحافظ الإلكترونية، إضافة إلى بحث إمكانية انخراط سوريا في منصات العملات المشفرة لتوسيع الفرص الاستثمارية، داعياً إلى إصلاح بيئة الاستثمار عبر مراجعة العقود القديمة غير المسددة، والتفاوض مع المعنيين لحل الالتزامات المالية المتراكمة، بما يشمل المبالغ المستحقة للمتعهدين والمقاولين والتجار.

واختتم درغام رؤيته بالتأكيد على أن رفع العقوبات يفتح فرصة جديدة لسوريا لإعادة بناء اقتصادها بطريقة مختلفة عن الماضي، مشيرًا إلى أهمية إنصاف الشرائح الاجتماعية المتضررة مثل المتقاعدين وضمان بيئة قضائية شفافة تعزز ثقة المستثمرين.