غزة - قدس الإخبارية: اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الإثنين، الاحتلال بشنّ حرب تعطيش ممنهجة ضد الفلسطينيين، عبر استهداف مصادر المياه والبُنى التحتية المرتبطة بها، وارتكاب مجازر دموية بحق المدنيين، معظمهم من الأطفال، أثناء محاولتهم تأمين الحد الأدنى من مياه الشرب.

وأشار المكتب الإعلامي عبر بيان صحفي، إلى أن الاحتلال ارتكب 112 مجزرة بحق طوابير تعبئة المياه، أودت بحياة أكثر من 700 فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال، كان آخرها في 'المخيم الجديد' شمال غرب النصيرات وسط قطاع غزة، حيث استُشهد 12 فلسطينيًا، بينهم 8 أطفال.

ووفقاً للبيان، دمّر الاحتلال بشكل متعمّد نحو 720 بئرًا للمياه، ما أدى إلى حرمان أكثر من مليون وربع المليون فلسطيني من المياه النظيفة، كما منع إدخال 12 مليون لتر من الوقود شهريًا، وهي الكمية الأساسية المطلوبة لتشغيل آبار المياه ومحطات الصرف الصحي وآليات جمع النفايات، ما أدى إلى شلل شبه كامل في شبكات المياه والصرف وتفاقم انتشار الأوبئة، خاصة بين الأطفال.

وأضاف البيان أن الاحتلال قام، منذ 23 كانون الثاني/ يناير 2025، بقطع مياه 'ميكروت' التي تُعد آخر مصادر المياه الأساسية المتبقية لتغذية محافظات غزة، وهو ما فاقم من الأزمة. كما أقدم في 9 آذار/ مارس على قطع خط الكهرباء المغذي لمحطة التحلية المركزية جنوب دير البلح، مما أدى إلى توقف إنتاج كميات كبيرة من مياه الشرب.

وأكد المكتب الإعلامي أن ما يجري في قطاع غزة هو 'جريمة تعطيش كبرى تُنفّذ بطريقة ممنهجة ومدروسة'، في ظل صمت دولي وتواطؤ واضح من بعض الدول الأوروبية والغربية، التي توفّر الغطاء السياسي واللوجستي لاستمرار الاحتلال في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، باستخدام أدوات التجويع والتعطيش والحرمان من الدواء والمأوى.

واعتبر البيان أن هذه السياسات تُشكّل جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، محمّلًا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة، كما حمّل الدول الداعمة له – وعلى رأسها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة – المسؤولية القانونية والأخلاقية عن الكارثة الإنسانية الجارية.

وطالب المكتب الإعلامي المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والقانونية، بالتحرك العاجل لوقف حرب التعطيش وضمان وصول المياه للسكان دون عوائق، والضغط لإدخال الوقود والمعدات اللازمة لتشغيل الآبار ومحطات الصرف، وفتح تحقيق دولي في هذه الجريمة باعتبارها جزءًا من منظومة إبادة جماعية، مع ضرورة محاسبة الاحتلال وقادته في المحاكم الدولية.

وختم البيان بالتأكيد على أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، وأن الشعب الفلسطيني سيواصل تمسّكه بحقه في الحياة الكريمة، وفضح هذه الجرائم حتى تتحقق العدالة.