مؤشرات وول ستريت تتراجع وسط ترقب لقرار "الفيدرالي" بشأن الفائدة

وكالات – مصدر الإخبارية

دفع متداولو وول ستريت مؤشرات الأسهم إلى الانخفاض قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، مع هيمنة المخاوف بشأن التقييمات العالية على الآمال بتمديد هدنة رسوم جمركية بين أكبر اقتصادين في العالم. وارتفعت السندات جنباً إلى جنب مع الدولار.

مؤشر 'إس آند بي 500' أنهى سلسلة مكاسب استمرت ستة أيام. واكتسبت موجة الصعود في سندات الخزانة زخماً بعد بيع قوي بقيمة 44 مليار دولار. قادت السندات طويلة الأجل المكاسب، مع تراجع عوائد سندات الثلاثين عاماً بمقدار 10 نقاط أساس قبل إعلان الولايات المتحدة عن حجم مزادات الديون المستقبلية.

قفزت أسعار النفط بعدما كرر الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة قد تفرض رسوماً إضافية على روسيا ما لم تتوصل إلى هدنة مع أوكرانيا.

قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة والصين ستواصلان المحادثات بشأن تمديد هدنة الرسوم قبل انتهاء صلاحيتها خلال أسبوعين، وإن ترامب سيتخذ القرار النهائي بشأن أي تمديد. وأضاف أن خيار تمديد الهدنة لمدة 90 يوماً مطروح على الطاولة.

رد فعل باهت إزاء تقدم المحادثات 

كما حدث بعد صفقة الرسوم الجمركية مع الاتحاد الأوروبي، فإن رد الفعل المتواضع للسوق إزاء مؤشرات التقدم في المحادثات مع الصين، يوضح التراجع المستمر في قدرة هذه المبادرات على تحفيز تحركات كبيرة في وول ستريت.

هناك عوامل أخرى محرّكة للسوق تلوح في الأفق، تشمل قرار الفيدرالي يوم الأربعاء بشأن أسعار الفائدة، وبيانات رئيسية مثل تقرير الوظائف يوم الجمعة. كما تواجه السوق اختباراً حاسماً، مع إعلان أربع شركات تكنولوجية كبرى عن نتائج أرباحها خلال فترة تمتد ليومين.

قال ديلين وو من مجموعة 'بيبرستون غروب' (Pepperstone Group Ltd) إن 'المستثمرين يركّزون الآن أكثر على البيانات الفعلية للتحقق من التوقعات الاقتصادية والسياسات، بدلاً من الإفراط في تفسير الاتفاقات التجارية'.

قراءات متباينة عن ثقة المستهلك والوظائف

على الصعيد الاقتصادي، ارتفعت ثقة المستهلك الأميركي مع تراجع المخاوف بشأن التوقعات العامة للاقتصاد وسوق العمل. وفي حين تراجعت الوظائف الشاغرة، إلا أنها بقيت عند مستوى يشير إلى أن الطلب على العمال مستقر عموماً.

قال إيان لينغن من 'بي أم أو كابيتال ماركيتس' (BMO Capital Markets): 'بشكل عام، كانت البيانات مختلطة، ولم تحدث تغيراً ملموساً في حركة الأسعار أو السردية الاقتصادية الكلية'.

وفي حدث نادر، سيجتمع صناع السياسات في نفس الأسبوع الذي تُصدر فيه الحكومة تقارير عن الناتج المحلي الإجمالي، والتوظيف، ومؤشرات الأسعار المفضلة لدى الفيدرالي.

يتوقع خبراء الاقتصاد أن تُظهر موجة البيانات أن النشاط الاقتصادي تعافى في الربع الثاني، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تقليص حاد في العجز التجاري، في حين تباطأ نمو الوظائف في يوليو. ومن المرجح أن يُظهر التقرير الثالث الرئيسي، أن التضخم الأساسي ارتفع قليلاً في يونيو مقارنة بالشهر السابق.

الاحتياطي الفيدرالي تحت المجهر

مع بقاء معدل الفائدة الأساسي للفيدرالي ضمن نطاق مستهدف من 4.25% إلى 4.5% منذ ديسمبر، يبحث قطاع الأعمال عن أي إشارة إلى أن المسؤولين يتحركون نحو خفض للفائدة في الخريف. وقد يواجه رئيس الفيدرالي جيروم باول معارضة من زميل أو أكثر يجادل بأن الوقت قد حان لتقديم مزيد من الدعم لسوق العمل المتباطئة.

أظهر استطلاع أجرته شركة '22 في ريسرتش' (22V Research) أن المستثمرين يتوقعون رد فعل مختلطاً أو محدوداً على قرار الفيدرالي؛ إذ قال 33% إنهم مقبلون على 'المخاطرة' و11% فقط توقعوا 'نفوراً من المخاطرة'. وعلى افتراض عدم حدوث خفض للفائدة يوم الأربعاء، فإن غالبية المشاركين يتوقعون خفضين لأسعار الفائدة هذه السنة.

قال لويس ألفارادو من 'معهد ويلز فارغو للاستثمار' (Wells Fargo Investment Institute): 'نعتقد أن الفيدرالي يريد الحفاظ على مرونة بشأن توقيت إجراء تخفيضات الفائدة في المستقبل'.

وتابع: 'من وجهة نظرنا، سيبقي الفيدرالي على أسعار الفائدة من دون تغيير حتى تبدأ البيانات الفعلية في تأكيد رواية التباطؤ'. وأضاف: 'سيكون أمام الفيدرالي فرصة لخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، إذا تباطأ الاقتصاد وظل التضخم ضمن الحدود'.

تفاؤل استراتيجيي السوق رغم التقييمات المرتفعة

قال بريت كينويل من 'إيه تورو' (eToro) إن المستهلكين والشركات يواصلون إظهار تفاؤلهم ومرونتهم في مواجهة تحديات متعددة.

وأضاف: 'رغم أن هذا الوضع يبدو جيداً الآن، إلا أننا لم نتجاوز بعد العقبات الرئيسية لهذا الأسبوع، والتي تشمل اجتماع الفيدرالي، وتقرير الوظائف يوم الجمعة، ومجموعة كبيرة من نتائج الأعمال'.

وتابع: 'إذا عكست هذه الأحداث قصة مماثلة من استقرار الاقتصاد وسوق العمل، فإن أسواق الأسهم لديها محفزات لمواصلة الصعود، وقد يُنظر إلى التراجعات باعتبارها فرص شراء'.

يحمل استراتيجيو وول ستريت رسالة للمستثمرين القلقين من ظهور بوادر تفاؤل مفرط مع استمرار الأسهم الأميركية في مسيرتها القياسية، مفادها أن أي تراجع في المدى القريب سيشكّل على الأرجح فرصة للشراء.

يُبقي استراتيجيو 'إتش إس بي سي' و'مورغان ستانلي' و'يو بي إس غروب' على توقعاتهم الصاعدة طويلة الأجل، رغم تصاعد المخاوف من أن التقييمات أصبحت مبالغاً فيها في الوقت الراهن.

ويتوقعون أيضاً أرباحاً قوية للشركات، وبيانات اقتصادية متينة، ووضوحاً متزايداً بشأن الرسوم الجمركية، وقوة في قطاع الذكاء الاصطناعي، وهي عوامل ستدفع الأسهم إلى الأعلى خلال العام المقبل.

قالت أولريكه هوفمان-بورشارد من 'يو بي إس': 'بينما نتوقع أن ترتفع الأسهم خلال الأشهر الـ12 المقبلة، ينبغي على المستثمرين الانتباه إلى التقلبات المحتملة في السوق خلال الأسابيع المقبلة'.

وأضافت: 'نعتقد أن استراتيجيات الحفاظ على رأس المال أو الدخول المرحلي قد تكون فعالة في التعامل مع التقلبات قصيرة الأجل'.

مخاوف من تأثير الرسوم على الاقتصاد

يُقيّم المستثمرون سوق الأسهم كما لو أن خطر حدوث ركود اقتصادي بسبب الرسوم الجمركية اختفى. لكن بيتر أوبنهايمر ليس متأكداً من ذلك.

وأشار كبير استراتيجيي الأسهم العالمية في 'غولدمان ساكس' إلى أن من الممكن أن تُحدث الرسوم الجمركية ضرراً كافياً لأسعار الأسهم، حتى مع توصل واشنطن لاتفاقيات مع شركاء تجاريين رئيسيين.

وبينما قد تتجنب الولايات المتحدة الركود، فإن التقييمات مرتفعة بما يكفي لتبرير تنويع الاستثمارات إلى أسواق أخرى.