طرحت وزارة المالية مشروع تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بهدف توضيح معايير واشتراطات إنهاء العقود للمصلحة العامة، ومعالجة التحديات التي يواجهها القطاع الخاص فيما يتعلق بمصادرة الضمان النهائي.

وشملت التعديلات المقترحة المادة (88) التي نصت على تحديد مدد واضحة لتفعيل قرار إنهاء العقد للمصلحة العامة، وتنظيم إجراءات مصادرة الضمان النهائي وآلية إنهاء العقد بما يحقق مصلحة الجهة الحكومية ويحمي المتعاقد.

كما تضمنت المادة (132) توضيح الحالات التي تستوجب إنهاء العقد تحقيقًا للمصلحة العامة، مع إلزام الجهة الحكومية بتوثيق مبرراتها والتنسيق مع وزارة المالية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية قبل اتخاذ القرار.

ودعت الوزارة المهتمين إلى الاطلاع على التعديلات وإبداء مرئياتهم عبر منصة «استطلاع» حتى 22 أكتوبر 2025م، عبر الرابط.