اخبار مصر
موقع كل يوم -الرئيس نيوز
نشر بتاريخ: ٢٠ تشرين الأول ٢٠٢٥
وجّه الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، سؤالًا برلمانيًا عاجلًا إلى الحكومة بشأن قرار رفع أسعار المحروقات، معتبرًا أن الخطوة تمثل «نهج جباية واستنزافًا مستمرًا لجيب المواطن المصري دون أي التزام حقيقي بالحماية الاجتماعية التي يفرضها الدستور».
تساؤلات حول الدستور وتغوّل صندوق النقد
وأشار البياضي إلى أنه استند في سؤاله إلى المادة (101) من الدستور التي تمنح البرلمان سلطة المحاسبة، وإلى المادة (8) التي تُلزم الدولة بضمان العدالة الاجتماعية للفئات محدودة الدخل، متسائلًا: «هل باتت توجيهات صندوق النقد الدولي فوق أحكام الدستور وحقوق المواطنين؟»
وانتقد البرلماني المعارض توقيت القرار، مؤكدًا أن الحكومة أقدمت على الزيادة بعد لحظة فخر وطني عاشها المصريون عقب نجاح الدبلوماسية المصرية في قمة شرم الشيخ ووقف الحرب في غزة، إلى جانب اختيار الدكتور خالد العناني مديرًا عامًا لليونسكو.
وقال البياضي: «كأن الحكومة استخسرت هذه اللحظة على الشعب، فسارعت لقطعها بزيادة موجعة في الأسعار.»
???? خمسة أسئلة للحكومة أمام الرأي العام
وطالب البياضي الحكومة بالإجابة على خمسة أسئلة مباشرة وواضحة أمام الشعب، تتعلق بالشفافية والمساءلة في آلية التسعير وسياسات الحماية الاجتماعية:
ما المعادلة السعرية التي تعتمدها الحكومة في تسعير المحروقات؟ ولماذا تُعامل كأنها سر سيادي؟
إذا كانت دول العالم تخفّض الأسعار مع هبوط النفط، فما المنطق الاقتصادي الذي يدفعنا للرفع؟
هل أصبح الالتزام بتعليمات صندوق النقد أولى من الالتزام بالنصوص الدستورية الخاصة بالحماية الاجتماعية؟
ما خطة الحكومة لتعويض الفئات المتضررة من الزيادة؟ أم أن المواطن يُترك دائمًا لمواجهة الكلفة وحده؟
إلى متى سيظل المواطن المصري هو الممول الوحيد لكل أزمة دون رؤية عادلة أو حماية اقتصادية حقيقية؟
واختتم النائب سؤاله بتأكيد أن دور البرلمان ليس تمرير القرارات الحكومية، بل محاسبتها، قائلًا: «البرلمان لن يتحول إلى ختم موافقة على قرارات تُنهك الشعب.. واجبنا الدستوري هو المحاسبة، وليس التصفيق.»
