في رد رسمي على ما تم تداوله مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكد مازن علوش، مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، أن الجمارك في مطاري دمشق وحلب لا تصادر الأغراض الشخصية للمسافرين، بل تتعامل معها وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها.

حقيقة ما حدث في مطار حلب

وجاء هذا التوضيح بعد انتشار مزاعم حول مطالبة أحد المسافرين القادمين عبر مطار حلب الدولي بدفع مبلغ 200 دولار مقابل إدخال هاتفين محمولين، أو مصادرة الأجهزة. وأوضح علوش أن الأغراض التي تتجاوز الاستخدام الشخصي، في حال رفض صاحبها دفع الرسوم الجمركية، يتم إيداعها كوديعة رسمية في أمانة الجمارك، وتُعاد إليه عند مغادرته البلاد.

كيف يتم تقييم الأمتعة؟

بحسب منشور نشره علوش عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، فإن الأغراض الشخصية لا تُخضع للرسوم الجمركية، ويتم تقييم محتويات الأمتعة من قبل الكشاف الجمركي المختص لتحديد ما إذا كانت هدايا شخصية أو مواد تجارية.

وفي الحالة الثانية فقط، تُستوفى الرسوم وفق إيصال رسمي صادر عن إدارة الجمارك.

الأجهزة الحديثة تحت المجهر

وأشار علوش إلى أن بعض المسافرين يجلبون أجهزة إلكترونية حديثة مثل الهواتف والحواسيب بغرض التجارة، رغم ادعائهم أنها هدايا. وأضاف أن من يسافر بشكل متكرر ويحمل أجهزة جديدة في علبها الأصلية، يتم التعامل مع مقتنياته على أنها تجارية وليست شخصية.

مراعاة للمغتربين

في المقابل، أكد أن المغتربين الذين يعودون بعد غياب طويل يُسمح لهم بإدخال الهدايا الشخصية دون أي مساءلة أو رسوم، في إطار مراعاة ظروفهم الخاصة.

تنظيم لا تضييق

وشدد علوش على أن هدف الجمارك ليس الجباية أو التضييق، بل تنظيم حركة دخول البضائع ومنع استغلال السفر المتكرر لأغراض تجارية غير مصرح بها، حمايةً للاقتصاد الوطني ومنعاً للتهريب والمنافسة غير المشروعة.

دعوة للتعاون

وفي ختام تصريحه، دعا المسافرين إلى التعاون مع عناصر الجمارك والالتزام بالإفصاح عن مقتنياتهم، لضمان شفافية الإجراءات وسلامة المعاملات.

تحقيق رسمي في حادثة ريف حلب

وكانت الهيئة العامة للمنافذ قد أعلنت سابقاً عن فتح تحقيق عاجل بحق أحد عناصر الجمارك في ريف حلب، بعد تصرف غير مسؤول تجاه أحد المواطنين، وذلك فور الاطلاع على الفيديو المتداول، تمهيداً لمحاسبته وفق القوانين النافذة.