قالت 12 منظمة حقوقية إسرائيلية إن 'إسرائيل' ضاعفت خلال عام 2025 عمليات القتل والتهجير في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بشكل غير مسبوق، معتبرة أن العام الجاري هو 'الأكثر فتكا وتدميرا للفلسطينيين' منذ بداية الاحتلال عام 1967.

وجاء ذلك في تقرير مشترك أصدرته منظمات حقوقية بارزة، بينها 'بِمكوم'، 'مسلك'، 'جمعية الحقوق المدنية'، 'هموكيد'، 'يش دين'، 'نكسر الصمت'، و'أطباء من أجل حقوق الإنسان'.

قال التقرير، إن سنوات الحرب الأخيرة شهدت انتهاكات جسيمة في قطاع غزة، إلا أن عام 2025 أظهر تدهورا حادا مقارنة بالعامين السابقين؛ إذ تضاعف عدد الضحايا تقريبًا، وأصبح التهجير شبه شامل، فيما تحوّل الجوع إلى سبب مباشر لوفيات جماعية.

وبحلول مايو/أيار 2024 كان أكثر من 36 ألف فلسطيني قد قتلوا، بحسب التقرير الحقوقي، ليرتفع العدد إلى 67,173 شهيداً بحلول أكتوبر/تشرين الأول 2025، بينهم أكثر من 20 ألف طفل ونحو 10 آلاف امرأة، بينما لا تزال 10 آلاف جثة تحت الأنقاض. وتجاوز عدد الجرحى 170 ألفاً.

أما التهجير، فبلغ ذروته عام 2025 مع 1.9 مليون نازح — ما يقارب 90% من سكان غزة — بعد أن كان العدد حوالى مليون في 2024، فيما تعرّض الكثيرون للتهجير مرات متكررة بفعل انهيار أحياء كاملة وفقدان الخدمات الأساسية.

ووثّق التقرير تحوّل أزمة الجوع عام 2024 إلى مجاعة فعلية عام 2025، مع تسجيل 13 ألف طفل يعانون من سوء تغذية حاد في يوليو/تموز الماضي، ووفاة 461 شخصاً بسبب الجوع حتى أكتوبر/تشرين الأول، بينهم 157 طفلاً.

كما أشار إلى أن مراكز توزيع الغذاء أصبحت 'مصائد موت'، بعدما سجّل عام 2025 2306 شهداء و16,929 جريحاً قرب نقاط توزيع المساعدات نتيجة إطلاق النار والفوضى الخانقة.

وأكدت المنظمات أن استخدام الفلسطينيين كـ'دروع بشرية' انتقل من حالات متفرقة في 2024 إلى ممارسة منهجية في 2025، تشمل الأطفال وكبار السن داخل غزة.

ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، واصلت 'إسرائيل' تنفيذ خروقات في مناطق لا يفترض استهدافها، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى، في سياق إبادة جماعية خلّفت أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح وتدميراً هائلاً قدّرت الأمم المتحدة كلفة إعادة إعماره بنحو 70 مليار دولار.

في الضفة الغربية، وثّق التقرير تصاعدًا خطيرًا في عنف المستوطنين وعمليات الترحيل القسري. ففي 2025 تم تهجير 44 تجمعاً رعويًا بالكامل و10 تجمعات جزئياً، ما أدى إلى ترحيل 2,932 فلسطينيًا، بينهم 1,326 طفلاً.

كما ارتفع عدد المعتقلين الإداريين من نحو ألف معتقل عام 2023 إلى 3,577 معتقلاً في 2025 — ثلاثة أضعاف المعدل السابق للحرب.

وسجلت المنظمات الحقوقية 98 وفاة لفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية نتيجة التعذيب، ومنع العلاج، وظروف الاحتجاز اللاإنسانية.

خلصت المنظمات الـ12 إلى أن عام 2025 كشف 'واقعًا لم يكن من الممكن تخيّله': دولة تعمل بلا قيود، وتنتهك القانون الدولي بشكل منهجي، وتفكك 'القيم الأخلاقية' التي تزعم الالتزام بها.

واعتبرت المنظمات أن 'إسرائيل' لم تعد قادرة على الادعاء بالدفاع عن النفس أو التمسك بالمعايير الأخلاقية في ظل هذا الكم من القتل والدمار.