رفع أجور نقل البضائع بين المحافظات في مناطق سلطة الأسد

تستمر سلطة الأسد في رفع الأسعار لمختلف المواد والخدمات، فيما تتصاعد معدلات الفقر، وطالت الزيادة هذه المرة أجور نقل البضائع وهو ما سينعكس سلبا على السوريين في تلك المناطق.

وأصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قرارا يتضمن تحديد تعرفة نقل البضائع والمواد في السيارات الشاحنة داخليا والتي تحصل على المازوت بسعر حسب المسافة المطابقة للشريحة المعتمدة، وفقا لجريدة الوطن.

ويتم تطببق التعرفة وفقاً للمسافة الكيلو مترية من 1-50 كم بأجرة 1050 ل.س طن/كم، وللمسافة الكيلو مترية من 51-100 كم بأجرة 800 ل.س طن/كم، وللمسافة الكيلو مترية من 101 وما فوق بأجرة 700 ل.س طن كم.

وتسري التعرفة على جميع السيارات الشاحنة التي يتجاوز وزنها القائم 3500 كغ، وتقع أجور التحميل والتفريغ بما فيها أجور التستيف والتبريز والقبان على عائق صاحب المنقولات، على أن يضاف إلى التعرفة المحددة (20 بالمئة) للأقسام غير المعبدة من الطرق.

وإذا دعت الضرورة إلى توجيه سيارات من أحد مكاتب تنظيم النقل غير المكتب في مركز المحافظة التي سيتم النقل منها فيضاف 20 بالمئة من الأجرة التي كان السائق يستحقها لو كانت السيارة محملة بالحمولة الفعلية من مركز الانطلاق إلى مركز التحميل.

ويضاف على أجور النقل للحاويات 300 ل.س عن كل طن (البضاعة+ الحاوية) وذلك على الأجور المحددة في المادة 1 من القرار، ويضاف على الأجور المستحقة 50 بالمئة لقاء إعادة الحاوية فارغة إلى الجهة التي انطلقت منها الحمولة.

ويؤدي رفع الأسعار لأجور النقل إلى غلاء كافة البضائع، فضلا عن الإتاوات التي يتم دفعها على الحواجز الأمنية والعسكرية.

وتشهد الأسواق في مناطق سيطرة الأسد ارتفاعاً بأسعار المواذ الغذائية، والفروج، واللحوم الحمراء، والخضار والفواكه.

وقال موقع أثر برس الموالي إن بعض المحلات في دمشق حددت سعر كيلو الفروج “بريشه” 36 ألف ل.س بعد أن كان منذ عدة أيام 32 ألف، بينما سعر الكيلو المنظّف 40 ألف بعد أن كان 32 ألف ل.س.

ويتراوح سعر الأضحية من الأغنام بين 5 ملايين ونصف لـ 6 ملايين ليرة سورية 'في حال كان وزن الخروف 55 كيلو وهو أقل وزن' علماً أنه كان العام الماضي يبلغ نحو 3 ملايين ليرة سورية، ما يعني أن سعر الأضحية من الأغنام وصل للضعف هذا العام، بحسب الموقع نفسه.

وتشهد دمشق وعموم مناطق سيطرة الأسد حالة من رفع الأسعار لمختلف المواد، وسط حالة من الانهيار والتردي الاقتصادي، مع توجه السلطة إلى الخصخصة ورفع ما تبقى من 'دعم حكومي'.