هل تسبّب إهمال حكومة دمشق الجديدة بحرائق الساحل السوري؟

يحمّل سكان المناطق المنكوبة الحكومة السورية مسؤولية تفاقم الكارثة، نتيجة الإهمال في وضع خطط الوقاية المسبقة، وترك مساحات الغابات من دون تنظيف موسمي، ما حوّلها إلى وقود جاهز للاشتعال.

شهدت منطقة جبل التركمان في ريف اللاذقية، على الساحل السوري، واحدة من أسوأ موجات الحرائق التي عرفتها خلال العقود الأخيرة. اندلعت النيران منتصف حزيران / يونيو 2025، وامتدت بسرعة لتلتهم خلال أيام مساحات شاسعة من الغابات والمناطق الزراعية والسكنية. وبحسب صور الأقمار الصناعية والخرائط الحرارية التي رصدت تحرك النيران، تجاوزت مساحة الحريق خلال الأيام الثلاثة الأولى حاجز الـ4000 هكتار، قبل أن تتمدد في موجات متلاحقة باتجاه قرى الريحانية، بيت فارس، وبيت شكوحي، مسببة دماراً بيئياً واسع النطاق ونزوحاً داخلياً لعشرات العائلات.

هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها المنطقة للحرائق، إلا أن ما ميّز كارثة هذا العام هو شدة النيران وسرعة امتدادها. فأرشيف السنوات السابقة يُظهر تكراراً سنوياً للحرائق، تتم السيطرة عليها وإخمادها بمدة زمنية أقل مما شهدناه هذا العام، فقد تأخرت الاستجابة لأكثر من أسبوع في بعض المناطق، وسط غياب التنسيق بين الجهات المعنية، ونقص في الموارد والكوادر البشرية المؤهلة.

يحمّل سكان المنطقة الحكومة السورية(لا سيما وزارة الزراعة والمسؤولين عن المنطقة) مسؤولية تفاقم الكارثة، نتيجة الإهمال في وضع خطط الوقاية المسبقة، وترك مساحات الغابات من دون تنظيف موسمي، ما حوّلها إلى وقود جاهز للاشتعال. وقد انعكس هذا التقصير ليس فقط على البيئة، بل طاول الأمن الغذائي لسكان يعتمدون على الزراعة والرعي كمصدر رزق أساسي.

مركز ربيعة بلا استجابة

علي ملا موسى، عامل إطفاء سابق في مركز ربيعة بجبل التركمان، وهي أكبر المناطق التي تضررت بفعل الحرائق، منشق عن النظام السابق منذ بداية الثورة، ويملك خبرة تمتد إلى 16 عاماً في مجال إخماد الحرائق. قال في حديثه لـ'درج'، إنه في الأشهر الأولى لسقوط النظام، تقدم مع عدد من زملائه المنشقين بطلبات رسمية للعودة إلى العمل، عبر مديرية الزراعة في محافظة اللاذقية، واستكملوا جميع الوثائق المطلوبة.

وأضاف أنهم نظموا أنفسهم ضمن مجموعة على تطبيق واتسآب، اقترحوا من خلالها خططاً عدة للعمل في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة. وعلى رغم مرور أشهر، يؤكد موسى أنه:'حتى اليوم لم نتلقّ أي رد من الحكومة الحالية 'هو أو زملاؤه.

وأوضح موسى أنهم اقترحوا إعادة تفعيل مركز ربيعة الحراجي، ولو بأبسط الإمكانات، من خلال وضع كرفانات كمراكز مؤقتة، يتناوب فيها عناصر الحماية لمدة 15 يومًا لكل دورية، بواقع 20 إلى 25 عنصرًا في كل مناوبة. الهدف الأساسي، كما قال، هو حماية الغابات، لا سيما وأنهم أبناء المنطقة ويعرفونها جيدًا، ويواصلون جهودهم على رغم الظروف الصعبة، على أمل ترميم منازلهم وإعادة أسرهم وتحسن الوضع العام في البلاد والمركز.

كما أشار موسى إلى أنه خضع لعشرات الدورات التدريبية لإخماد الحرائق، وشارك قبل الثورة في إخماد مئات الحرائق على امتداد المحافظات السورية. وأكد أن النظام السابق كان أكثر نجاحًا في عمليات الإطفاء مقارنة بالحكومة الحالية، مرجعًا ذلك إلى عوامل عدة، أبرزها الاعتماد على أبناء المنطقة، إذ إن 90 في المئة من عمال مركز ربيعة كانوا من سكان المنطقة، ما ساهم في سرعة الاستجابة، حيث لا يبعد أبعد عامل إطفاء عن الغابات أكثر من 10 كيلومترات.

وتابع أن النظام السابق كان يعتمد أيضًا على أبراج مراقبة، ونظام مؤسسات منظم، وهي عوامل مفقودة اليوم. كما أن العاملين في السابق كانوا يتمتعون بحسّ أخلاقي عالٍ، ويدافعون عن أرضهم بكل إخلاص كونهم أبناءها. وأضاف أن النظام كان يُفعّل نظام الدوريات في الغابات، وفي فصل الشتاء، الذي يشهد انخفاضًا في الحرائق، كان يتم تحويل الجهود إلى التشجير، خصوصًا في النقاط التي تضررت في الصيف.

وأردف موسى ،'كانت تُفتح خطوط نار لفصل الغابات عن بعضها، لمنع انتشار النيران صيفاً في حال وقعت، وهو أمر كان يجب أن تعمل عليه الحكومة الحالية، وهناك العامل الأهم المرتبط بضبط الغابات ومنع استخدامها بشكل عشوائي لقطع الحطب أو التفحيم أو حتى الرحل فيها، والتي تخلف أثار اً مثل ترك أعقاب السجائر أو حتى ترك النيران بعد إعداد الطعام، وهي جميعها غائبة اليوم في ظل الفوضى التي تعيشها البلاد'.

وختم موسى حديثه مؤكدًا أن كل العوامل السابقة، إضافة إلى ضعف إمكانات الحكومة الحالية، وهجرة السكان، وغياب التنظيم، والبنية التحتية المنهارة، أدت إلى تدهور القدرة على السيطرة على الحرائق. وأشار إلى أنه، حتى لحظة إجراء المقابلة، لم يتلقَّ أي رد رسمي من الحكومة بشأن العودة إلى العمل أو المشاركة في جهود الإطفاء، على رغم أن عدد زملائه الراغبين في العودة يتجاوز المئة شخص، وجميعهم مستعدون لوضع خبراتهم في خدمة الدولة السورية الحالية.

حاول أهالي منطقة جبل التركمان عقب سقوط نظام الأسد، واندلاع حرائق عدة محدودة في المنطقة، أن يلفتوا النظر إلى طبيعة منطقتهم وأهميتها وضرورة حمايتها، لذلك توجه السيد يوسف أربر بمبادرات وخطط عدة إلى مدير الزراعة بعد الاتفاق مع سكان المنطقة عليها. يقول السيد يوسف، وهو عضو مجلس محافظة اللاذقية: 'توجهتُ إلى مديرية الزراعة في محافظة اللاذقية لتقديم الشكر على جهودهم السابقة، وناقشت معهم مطالب بسيطة نقلتها من أهالي المنطقة، مراعيًا الوضع المادي الصعب للحكومة الجديدة'.

يضيف يوسف: 'اقترحنا تفعيل أبراج المراقبة في المناطق المرتفعة مثل مرصد عطيرة والبيضاء، وإعادة عمال الحراج والإطفاء إلى مواقعهم – حتى من دون رواتب – على الأقل خلال أشهر الصيف، مع توفير سكن وطعام بسيط لهم'.

يطالب يوسف بوضع حراسات على مداخل المنطقة مثل مفرق السرايا، وعين الغزال، وخان الجوز، وغمّام، والسكرية، وساقية الكرت، للحد من دخول الغرباء ووقف القطع الجائر للأشجار، إضافة إلى فتح خطوط نار عازلة داخل الغابات وإخراج الرعاة المنتشرين بشكل عشوائي، لتجنّب خطر النيران التي تُشعل أثناء إعداد الطعام.

يختم يوسف: 'للأسف، لم يُنفّذ أي من هذه المطالب. وكانت النتيجة كارثية؛ خسرنا كل هذه الغابات. لو فُعلت تلك الإجراءات الوقائية البسيطة، لما تكبّدت الحكومة الحالية أضعاف تلك التكاليف في عمليات الإخماد، ولكانت المنطقة تجنّبت هذه الكارثة. الآن، نحتاج أكثر من خمسين عامًا لإعادة الغابات إلى ما كانت عليه. والأخطر هو الأثر البيئي والإنساني الكبير: تصحّر، جفاف، وصعوبات إضافية أمام عودة الأهالي واستقرارهم'.

عاني مناطق ريف اللاذقية، بشكل عام، من فراغ أمني واضح، تفاقم بشكل خاص في منطقة جبل التركمان. فبعد سقوط نظام الأسد، تركّزت جهود الحكومة الجديدة على حماية المدن والمناطق ذات الكثافة السكانية، فيما خُصصت الحواجز والنقاط الأمنية للمناطق التي شهدت معارك واشتباكات سابقة. نتيجة لذلك، ظلّ جبل التركمان شبه مهمل أمنيًا، لا سيما بعد موجات النزوح، ما جعل السلطة ترى أن المنطقة لا تشكّل أولوية أمنية في ظل خلوّها من السكان.

هذا الغياب الأمني يظهر جليًا لمن يزور الجبل، إذ بإمكان أي شخص التنقّل بين قرى المنطقة وبلداتها من دون أن يصادف حاجزًا أمنيًا واحدًا، في مشهد يعكس حجم الإهمال الرسمي وغياب سياسات الحماية للمناطق الطرفية .

يقول محمد، أحد سكان منطقة ربيعة بجبل التركمان، إن المنطقة ومنذ سقوط النظام قبل نحو ثمانية أشهر، لم تشهد أي نشاط فعلي من الحكومة الانتقالية. ويضيف: 'كنت أتوقع هذه الكارثة منذ خمسة أشهر، وقد أرسلت توصيات وتحذيرات عدة عبر وسائط مختلفة، لكن لم يتم التعامل معها بجدية. ما نعيشه اليوم هو نتيجة مباشرة لهذا الإهمال'.

ويرى محمد أن الفراغ الأمني هو السبب الرئيسي، غياب نقاط الضبط والسيطرة منذ انسحاب النظام سمح بانتشار الفوضى. كما لم تُزل الألغام المنتشرة، ما أعاق جهود الإخماد ومنع عودة السكان إلى المنطقة.

ويضيف أن غياب مراكز الدفاع المدني والإطفاء وعدم تفعيل البلديات، التي توقفت منذ خروج المنطقة عن سيطرة نظام الأسد في عام 2012، وبعد إعادة سيطرته على المنطقة في بداية عام 2016 ، بقيت المنطقة خالية من السكان ومن أي خدمات حتى الآن ، وهذا الحال زاد من حجم الكارثة. فالفرق العاملة بعيدة عن مواقع الحرائق وتستغرق ساعات للوصول، ما يمنح النيران فرصة الانتشار الواسع، لافتاً:'لو كانت هناك فرق محلية مفعّلة، لكانت الاستجابة أسرع ولربما أمكن منع الكارثة'.

يشير محمد إلى أن تغييب الكوادر المحلية وإفراغ المنطقة من أبنائها، إضافة إلى غياب الخدمات الأساسية، كلّها عوامل دفعت السكان الى عدم العودة، على رغم مطالباتهم المتكررة بإعادة التفعيل الإداري والخدمي.

المهندس ماهر ملا حسن، أمين سر الكتلة الوطنية التركمانية وأحد المتضررين، يقول إن: 'الحكومة الجديدة ركزت جهودها الأمنية في مناطق الأقليات، وعيّنت كوادر من النظام السابق لا تعرف تضاريسنا. ونتيجة قلة الموارد، خرجت الحرائق عن السيطرة خلال أيام'.

ويتابع أن تغييب أبناء المنطقة من الإدارة واعتماد الحكومة على فصيل أو أشخاص معينين فاقما الفوضى. كما انتقد عدم إعادة العاملين في الحراج، خصوصًا المفصولين، رغم معرفتهم الجيدة بالغابات وقدرتهم على رصد أي حريق مبكرًا. ودعا إلى دعم السكان بقروض لإعادة الاستثمار في أراضيهم الزراعية، وإحياء الاقتصاد المحلي بما يساهم في عودة الحياة للمنطقة.

بحسب وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية، امتدت الحرائق الى ما يقارب الـ15 ألف هكتار من الغابات والمراعي في شمال اللاذقية خلال نحو 12 يومًا من اندلاعها، وامتدت لتشمل ما لا يقل عن 28 موقعًا ضمن ريف اللاذقية، مع تأثير على مناطق جبل التركمان ووادي القسطل وقرى كسب والبسيط والمزرعة وبيت عيوش وسبورة وفرنلق والمحيط بمحميات طبيعية مثل محمية الفرنلق.

تمتد الحرائق باتجاه مناطق حدودية مع إدلب وطرطوس، وقد وصل الدخان إلى ريف إدلب الجنوبي ومدينة حماة، لا يقل عن 1,120 شخصًا نزحوا من منازلهم جراء الحرائق، بينما تأثر نحو 5,000 شخص بحالات اختناق وأعراض تنفسية بسبب الدخان الكثيف.

تعطلت محطة كهرباء البسيط، وتم انقطاع التيار عن عشرات القرى، ما أدى إلى توقف مضخات المياه وإغلاق الطرق الجبلية الحرجة، ونشطت إصابات الاختناق بين السكان، وازدادت حالات الضغط على الخدمات الطبية في المناطق المتضررة. كما تعرضت مئات آلاف الأشجار الحرجية للحرق، إلى جانب مواشي ومزارع وخلايا نحل، ما هدد سبل عيش آلاف السكان الريفيين.

المحامي خالد صقلي، من سكان ربيعة، وصف ما حدث بأنه دمار هائل: “المنطقة كانت من أغنى مناطق سوريا بالغابات والحياة البرية، واليوم لم يبقَ فيها لا شجر ولا حيوان. سواء كانت الحرائق مفتعلة أو عرضية، فإن غياب التوعية والرقابة هو من مسؤوليات الحكومة”.

وأشار إلى أن المنطقة كانت تضم 70 عامل إطفاء من أهلها، يناوبون على مدار الساعة، وكان بإمكانهم السيطرة على أي حريق خلال ساعات، لكن الحكومة الحالية لم تبادر لإعادتهم الى عملهم، فهم انشقوا عن نظام الأسد سابقاً ونزحوا إلى مناطق متفرقة، أما اليوم، فالفراغ الإداري والمهني دمّر المنطقة ومنع حتى من كان يخطط للعودة من تنفيذ قراره.

من جهته، قال مصطفى جولحة، مدير المنطقة الشمالية بريف اللاذقية في الحكومة الانتقالية، إنهم استلموا “دولة متهالكة”، وأن بناء مؤسسات من جديد ليس بالأمر السهل. وأوضح أن الجهود تركزت على تأمين المناطق المأهولة بالسكان، من حيث الأمن والتعليم والمساعدات، بينما تُركت المناطق المدمّرة إلى دراسات تقييمية، مشيرًا إلى أن غياب السكان شكّل عائقًا أمام انطلاق المشاريع.

وأضاف: “فتحنا باب الإجازات بالتعاون مع الحكومة التركية لتشجيع الناس على تفقد ممتلكاتهم، ورفعنا قوائم لإعادة المفصولين، لكن لم يعد إلا 50 من أصل أكثر من 200 شخص”.

واعتبر جولحة أن الحرائق أمر طبيعي في الصيف، كما في باقي دول العالم، لكنه أقرّ بأن صعوبة الوضع السوري وانتشار فلول النظام ساهما في تفاقمها، مشيدًا بتدخل الدولة واهتمام الوزراء بإدارة الأزمة.

تواصلت معدّة التحقيق مع محافظ اللاذقية للحصول على رد بشأن اتهامات أهالي جبل التركمان، لكنها لم تتلقّ أي إجابة على رغم الانتظار لأيام عدة. ووفقاً لمدير العلاقات الإعلامية في محافظة اللاذقية، فإن المحافظ 'مشغول بإدارة الأزمة الحالية'.

بحسب وزير الطوارئ والكوارث رائد الصالح، التهمت النيران أكثر من 15 ألف هكتار من الغابات خلال أكثر من عشرة أيام. كما تسبب الحريق بنزوح مئات الأسر واحتراق عشرات القرى بشكل كامل.

في المقابل، نفى وزير الداخلية أنس خطاب أن تكون الحرائق مفتعلة من فلول النظام، على عكس ما ورد في روايات بعض الأهالي والناشطين، كذلك شاركت في عمليات إخماد حرائق الساحل فرق من الدفاع المدني السوري، وفرق الحراج والإطفاء التابعة لوزارة الطوارئ والكوارث السورية الحالية إلى جانب طواقم ومروحيات من تركيا، الأردن، ولبنان، إضافة إلى فرق هندسية عراقية وصهاريج دعم لوجستي. كما أرسلت الأمم المتحدة فرقاً لتقييم الأضرار وتقديم المساعدة الإنسانية.

أوضح مصطفى جولحة، مدير المنطقة الشمالية في ريف اللاذقية ضمن الحكومة الحالية، أن الحكومة الحالية ورثت دولة متهالكة تعاني من الفساد وضعف في الإمكانات، وأن تأسيس دولة جديدة ليس بالأمر السهل. وركّز في حديثه على منطقة الريف الشمالي التي تقع ضمن مسؤولياته، والتي تنقسم إلى منطقتين: إحداهما مأهولة بالسكان، والأخرى مدمرة وخالية من السكان.

في المناطق المأهولة، قال جولحة إن الجهود انصبت على تأمين المواد الإغاثية، وتفعيل الأمن من خلال إنشاء أربع مخافر للشرطة إلى جانب دعم قوى الأمن الداخلي، كما تم الاهتمام بقطاع التعليم. أما المناطق غير المأهولة – وهي مناطق مدمرة نزح سكانها إلى المخيمات داخل سوريا وخارجها – فتم العمل فيها على محاور عدة، من بينها إحصاء الأضرار، تقييم حجم الدمار، وإعداد دراسات لمشاريع البنى التحتية مثل المياه والكهرباء.

وأشار إلى أن العمل على ترميم المدارس كان على وشك البدء، إلا أن غياب الأهالي وتأخر عودتهم حالا دون تنفيذ هذه المشاريع، إذ تشترط معظم المنظمات وجود السكان قبل إطلاق برامجها. ولفت إلى أن من تبقى في المنطقة هم من أبنائها، ويعمل بعضهم في البلديات والقطاعات المحلية، وتم تقديم تسهيلات لعودة الأسر المقيمة في تركيا، من خلال التعاون مع الحكومة التركية لفتح باب “الإجازات” لتمكينهم من زيارة أراضيهم ومنازلهم ووضع خطط للعودة.

كما أشار جولحة إلى رفع قوائم بأسماء المنشقين السابقين لتسهيل عودتهم إلى وظائفهم، حيث بلغ عددهم أكثر من 200 شخص، إلا أن خمسين فقط عادوا حتى الآن. وأرجع ذلك إلى أسباب عدة منها غياب المدارس، وارتباط كثيرين بأعمال في أماكن نزوحهم.

وفي ما يخص الحرائق، اعتبر جولحة أن اندلاعها أمر طبيعي في فصل الصيف، كما يحدث في مختلف دول العالم. لكنه أشار إلى أن انتشارها بهذه الحدة يعود إلى وجود فلول تابعة للنظام السابق في المنطقة، وإلى الوضع الأمني والاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد. ومع ذلك – بحسب قوله – بذلت الدولة جهودًا كبيرة وأظهرت شجاعة في مواجهة الكارثة، إذ تابع وزير الطوارئ عمليات الإخماد ميدانيًا، إلى جانب زيارة عدد من الوزراء للمنطقة واهتمامهم بها.

وفي ختام حديثه، أكد جولحة أن عناصر البلديات موجودون ميدانيًا في جميع المواقع، وتم تفعيل أربعة مخافر شرطة، إلى جانب المخافر الحراجية في البسيط، قسطل معاف، وكسب. بينما لم يتم تفعيل مخافر منطقة ربيعة حتى الآن.