ما الصلاحيات التي سيتمتع بها المستشارون الذين عيّنهم وزير الاقتصاد..؟

عبّر الكثير من المراقبين عن تفاؤلهم بالأسماء التي اختارها وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار، كمستشارين للوزارة، غير أن البعض تساءل عن طبيعة المهام التي سيقوم بها هؤلاء المستشارون بالإضافة للصلاحيات التي سيتمتعون بها، سيما وأن بعض الأسماء تعتبر من الوزن الثقيل، مثل الدكتور سامي الخيمي والدكتور مازن ديروان، اللذين تم تعيين كل منهما كمستشار أول لوزير الاقتصاد.

وبهذا الخصوص كتب الصناعي ورجل الأعمال، مازن ديروان، الذي عيّن كمستشار أول لشؤون التجارة الخارجية، أنه حسب توجيهات وزير الاقتصاد، فإن لدى المستشارين صلاحيات تنفيذية وليس استشارية بالمعنى الكلاسيكي للكلمة وكل حسب اختصاصه. وأضاف في منشور على صفحته الشخصية في 'فيسبوك' إن 'عمل الجميع سيكون بناء على استراتيجية اقتصادية جديدة مبنية على اعتماد مبادئ اقتصاد السوق الحر التنافسي والذي قد يكون معاكس تماماً لمبادئ الاقتصاد الفوضوي المبني على الاحتكارات والمحاباة والتضييق والفكر الاقتصادي المتخلف الذي كان سائداً قبل التحرير والذي أدى إلى غلاء البضائع ونقصها الكبير في الأسواق وإفلاس كامل لخزينة الدولة وبطالة عالية وفقر مدقع في بلد لم يعرف هذا المستوى من الفقر في تاريخه الطويل'.

وبيّن أن 'التجارة الخارجية، وهو الملف الذي كلفت به، لن تزدهر إلا في بيئة عمل سلسة خالية من القيود البيروقراطية'، مشيراً إلى أنه سيعمل قصارى جهده على تذليل جميع العقبات البيروقراطية والمالية في وجه التجارة الخارجية، مثل السماح باستيراد وتصدير جميع البضائع بيسر وسلاسة، وإجراء اتفاقيات مع الدول الراغبة في التبادل التجاري مع سوريا للاعتراف المتبادل بالوثائق لتجنب ازدواجية الإجراءات الجمركية ولتسريع عمليات دخول وخروج البضائع، بالإضافة إلى المطالبة بوضع مؤشرات رئيسية للأداء للقائمين على إجراءات تحميل وتفريغ السفن وتخليص البضائع في المنافذ الجمركية لكي تتم هذه الإجراءات بأعلى سرعة ممكنة.

كما أكد أنه سيطالب بتفكيك جميع أنواع الاحتكارات تحت أي مبرر مثل احتكارات النقل التي قد توجد في بعض المنافذ الحدودية لكي يستطيع المُصدّر والمستورد استخدام خدمات النقل التي يراها هو مناسبة، لافتاً إلى أنه سيجري اجتماعات مع غرف التجارة والصناعة لسماع ما يعترض التجار والصناعيين من عقبات تؤثر سلباً على أدائهم لأعمالهم، وتذليلها بالسرعة الكلية طالما هي لا تتعارض مع سياسة السوق الحر التنافسي.

ولفت إلى أنه سيطالب بإلغاء جميع الرسوم الجمركية على المواد الأولية وشبه الأولية والنصف مصنعة مما سيؤدي إلى تخفيض تكاليف الإنتاج الوطني لحدوده الدنيا وبالتالي رفع تنافسيته في الأسواق المحلية والعالمية لأقصى الحدود، منوهاً بأن هكذا سياسة ستجذب الكثير من الصناعيين في الدول الأخرى.

وقال ديروان أن التجار والصناعيين المجتهدين ستكون بيئة الأعمال السورية الجديدة جنتهم. أما من يريدون العمل بالطرق القديمة المبنية على الحمائية السلبية والرسوم الجمركية الكبيرة على المستوردات التي ظلمت المستهلكين لعقود طويلة وأدت لأرباح كبيرة غير مبنية على التنافسية الحقيقية، فإن الإجراءات الجديدة ستكون جحيمهم، حسب وصفه.

وعبّر ديروان في ختام منشوره عن ثقته بقدرات الصناعيين والتجار والمزارعين السوريين على التكيف السريع ورفع مستوى أدائهم لينافسوا شركات العالم. مؤكد أن سوريا الحرة ستصبح مضرب مثل بالحرية الاقتصادية التي ستؤدي حتماً لتوافد المستثمرين من كل حدب وصوب مما سيؤدي لزيادة الدخول والقضاء التام على البطالة في أقصر مدة ممكنة.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور مازن ديروان يعمل في الصناعات الغذائية بالدرجة الأولى، وقد عرف السوريون منتجاته من خلال 'مرتديلا هنا'.