المحكمة العليا الدنماركية تؤكد أن السوري أحمد سمسم عمل لصالح الاستخبارات

أكدت المحكمة العليا في كوبنهاغن أمس أن المواطن الدنماركي من أصل سوري أحمد سمسم، عمل مخبرا لصالح أجهزة الاستخبارات الدنماركية التي أمرت رسميا بالاعتراف به كمصدر لها، وهو ما قامت به على الفور، ما يمهد الطريق أمام طلب مراجعة محاكمته في إسبانيا بتهمة الانضمام إلى تنظيم «داعش».

وأعلنت المحكمة في قرارها «يجب على جهازي الأمن والاستخبارات والاستخبارات العسكرية الاعتراف بأن أحمد سمسم تعاون معهما خلال رحلاته إلى سورية عامي 2013 و2014، وتلقى أتعابا وتعويضات أخرى مقابل تقديم معلومات عن مقاتلين دنماركيين في سورية». وكانت الوكالتان قد قالتا سابقا إنهما غير قادرتين لأسباب أمنية على تأكيد ذلك أو نفيه.

ويسعى أحمد سمسم (35 عاما) منذ العام 2018 لإثبات تعاونه مع الوكالتين بعد إدانته في إسبانيا بتهمة الانضمام إلى داعش.

ولم تتدخل الاستخبارات الدنماركية حين حكم عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات. وفي العام 2023، خسر أمام المحاكم الابتدائية دعوى قضائية ضد وكالتي الاستخبارات.

وبعد قرار المحكمة العليا، أصدرت الوكالتان بيانا مشتركا أقرتا فيه «بوجوب الاعتراف بأن أحمد سمسم تعاون مع أجهزة الاستخبارات خلال رحلاته إلى سورية في 2013 و2014».

وأضافتا «لقد تلقى أجرا ومزايا أخرى مقابل تقديم معلومات عن مقاتلين سوريين من أصل دنماركي إلى أجهزة الاستخبارات».

وترى المحكمة العليا أن الشاب شرح «بالتفصيل، وبشكل متسق وذو دلالة» عملية تجنيده، كما قدم وثائق تثبت استلامه مبالغ نقدية وتحويلات مالية، وهوية من جندوه بالإضافة إلى تدريبه وأماكن اللقاءات.

وقال محاميه رينيه أوفرسن لوكالة فرانس برس إن «قرارا إيجابيا من المحكمة العليا سيتيح له، بين أمور أخرى، طلب محاكمة جديدة في القضية الجنائية التي صدر بحقه فيها في إسبانيا حكم بسجنه ثمانية أعوام».

وكانت محكمة في مدريد قضت في 2018 بأن سمسم التحق بالتنظيم في سورية، وقد بدأ بقضاء عقوبته في إسبانيا، قبل نقله إلى الدنمارك ليكون أقرب إلى عائلته.

وبعدما تعرض عام 2017 لتهديدات من عصابات في كوبنهاغن في قضية تسوية حسابات لا علاقة لها برحلاته إلى سورية، توجه سمسم إلى إسبانيا حيث استقر موقتا.

ورأى محاميه في حديثه لفرانس برس أنه «لن يكون لإصدار المحكمة العليا قرارا إيجابيا لصالح أحمد سمسم، تداعيات كبيرة على أجهزة الاستخبارات»، معتبرا أنه سيكون على الأخيرة «ببساطة التأكيد أن أحمد سمسم كان عميلا، وهذا ما يعرفه الجميع».

وأثارت هذه القضية التي حرص المتهم نفسه على عرضها بذكاء أمام وسائل الإعلام، اهتمام الرأي العام الدنماركي على مدى خمس سنوات.

واعترف سمسم عند خروجه من المحكمة قائلا «لدي ثقة كبيرة بالعدالة في الدنمارك، لكن لم أتوقع أن تستغرق القضية كل هذا الوقت، خصوصا بعد أن بدأت وسائل الإعلام بتغطية القضية عام 2020»، مشيرا إلى أن هذه التغطية الإعلامية كان بالإمكان تجنبها.

أفرج عن أحمد سمسم في أواخر العام 2023، لكنه لا يزال مثقلا بسجل جنائي حافل، بعد أن أكدت محكمة استئناف كوبنهاغن أمس الأول حكما بسجنه ثلاثة أشهر بتهمة الاعتداء على أحد عناصر قوات الأمن.