(الغريواتي) يطالب بمراجعة قرار منع دخول الشاحنات الأجنبية.. الاقتصاد السوري يدفع الثمن

سيريانديز حذر رئيس غرفة تجارة دمشق المهندس عصام الغريواتي من التداعيات الاقتصادية الخطيرة التي بدأت تظهر في الاسواق والاسعار لقرار منع دخول الشاحنات الأجنبية إلى الأراضي السورية. ونشر غريواتي على حسابه الشخصي في انستغرام مقطع فيديو يظهر تكدس الشاحنات على الحدود السورية وعلق عليه بالقول 'إن هذا الفيديو يظهر حجم الضرر الذي يتعرض له قطاع النقل والتجارة نتيجة الاستمرار في قرار منع دخول الشاحنات الاجنبية الى سوريا'. ويعود القرار الصادر في 6 شباط 2026 عن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك كخطوة قالت إنها تهدف إلى تشغيل الشاحنات السورية التي بقيت مركونة لفترات طويلة وتنظيم حركة الشحن والحد من المخالفات والتهريب. واكد غريواتي أن 'استمرار تطبيق القرار بالصورة الحالية يهدد بانقطاع سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل الأمر الذي سينعكس مباشرة على أسعار السلع في الأسواق السورية'. وقال الغريواتي: 'أن المستهلك السوري سيكون المتضرر الأكبر في ظل ارتفاع الكلف وتأخر الإمدادات في وقت يعاني فيه المواطن أصلا من ضعف القدرة الشرائية'. وتشهد المعابر البرية منذ أيام حالة من الازدحام والتباطؤ بعد بدء تنفيذ القرار الذي يمنع دخول الشاحنات غير السورية إلى البلاد باستثناء الشاحنات العابرة بنظام الترانزيت ويلزم باعتماد نظام 'باك تو باك' الذي يفرض نقل البضائع من الشاحنات الأجنبية إلى شاحنات سورية داخل ساحات الجمارك. وجدد الغريواتي دعوته للهيئة العامة للمنافذ والجمارك إلى إعادة النظر بآليات تطبيق القرار واعتماد إجراءات مرنة واستثنائية تضمن انسيابية الحركة وتخفيف الضغط على المعابر مشددا على أن الاقتصاد السوري 'لا يحتمل مزيدا من الأعباء'. ويؤكد تجار وشركات تخليص إلى أن تطبيق القرار أدى إلى تكدس الشاحنات على الحدود وتأخر عمليات المناقلة وارتفاع الكلف التشغيلية بما يتراوح بين 500 و800 دولار للشاحنة الواحدة وزيادة زمن العبور وتأخر وصول البضائع إلى الأسواق وبالتالي تهديد سلاسل الإمداد وعقود التصدير والاستيراد عبر المعابر كافة.