بعد ساعات من قرار ترمب.. منظمات دولية تعلق مشاريعها في مخيم الهول والحسكة

علقت منظمات دولية مشاريعها ونشاطتها في مخيم الهول ومحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتعليق برامج المساعدات الخارجية في المجال التنموي.

ووقع الرئيس ترمب أمرا تنفيذيا يقضي بتعليق جميع برامج المساعدات الخارجية الأميركية مؤقتا لمدة 90 يوما، لحين إجراء مراجعات لتحديد مدى توافقها مع أهداف سياساته ويستثني من ذلك المساعدات الغذائية الطارئة والتمويل العسكري لإسرائيل ومصر.

منظمات إنسانية تعلق عملها شمال شرقي سوريا

وقال موظف (طلب عدم ذكر اسمه) يعمل في منظمة دولية بمخيم الهول لموقع تلفزيون سوريا إن 'منظمة بلومنت الدولية المسؤولة عن إدارة العديد من المخيمات في شمال وشرق سوريا علقت عملها في مخيمي الهول وروج في محافظة الحسكة'.

وطلبت المنظمة من موظفيها توقيف كافة المشاريع والنشاطات المرتبطة بدعم الوكالة الأميركية للتنمية ووزارة الخزانة الأميركية في المخيمات ومحافظة الحسكة لغاية إعادة تقييم الوضع والبحث عن جهات مانحة جديدة.

وأشار المصدر إلى أن العديد من المنظمات الدولية العامة في مناطق شمال شرقي سوريا مثل منظمات (Mercy Corps)  و(CARE) و(save the children) وغيرها علقت العديد من مشاريعها المدعومة أميركيا بعد ساعات من صدور القرار.

وأوضح المصدر أن قرار وقف الدعم الأميركي سوف يتسبب بإيقاف عمل الآلاف من الموظفين والعاملين في هذه المنظمات والشركات الخاصة والاستثمارات التنموية في مناطق شمال وشرقي سوريا.

وتسبب القرار بشكل فوري في زيادة الوضع الإنساني سوءا بالنسبة للنازحين جراء تعليق تقديم العديد من هذه المنظمات للمساعدات الغذائية والطبية واللباس والفرش لقاطني المخيمات ومراكز الإيواء المؤقتة.

وشدد المصدر على أن برنامج الخدمات الأساسية وبرنامج وئام المدعومين من الخارجية الأميركية سوف يتأثران بشكل مباشر بالقرار.

توقف ملايين الدولارات عن مناطق سيطرة 'قسد'

كشف مصدر مطلع أن قيمة الرواتب الشهرية الواردة لموظفي المنظمات الدولية المدعومة أميركيا و العاملة في مناطق شمال شرقي سوريا تتجاوز 5 ملايين دولار.

وأوضح المصدر لموقع تلفزيون سوريا أن قرار تعليق المساعدات الخارجية في مجال التنمية سوف يكون له أثر واضح على الوضع المعيشي والنشاط التجاري في مناطق شمالي وشرقي سوريا على المدى القريب.

ونوه المصدر أن 'الإدارة الذاتية' تفرض ضريبة مالية نسبتها 5% من قيمة رواتب الموظفين العاملين في المنظمات الدولية، ما يعني خسارتها لأكثر 250 ألف دولار شهريا جراء قرار تعليق الدعم الأميركي.

وإلى جانب رواتب الموظفين تساهم مشاريع المنظمات بتقديم الدعم للنازحين في المخيمات ومراكز الايواء وتنفيذ مشاريع صيانة وتطوير بنية تحتية إلى جانب دعم الزراعة وخدمات طبية ودعم المؤسسات الخدمية في 'الإدارة الذاتية' وتوفير فرص العمل لالاف الاشخاص العاملين بعقود مؤقتة والمرتبطين بشؤكات خاصة تتفذ بعض المشاريع.

وتعد الولايات المتحدة أكبر مانح للمساعدات الدولية في العالم، إذ أنفقت 68 مليار دولار في عام 2023 وفقاً لأرقام حكومية خارجية. ويبدو أن قرار وزارة الخارجية سيؤثر على أغلب المساعدات بجميع أنواعها خصوصاً الإنمائي والعسكري منها.