قاض أميركي يأمر بإطلاق سراح الناشط الفلسطيني محمود خليل بينما يستمر النظر في قضية ترحيله

بيت لحم 2000 -أمر قاضٍ فدرالي إدارة الرئيس دونالد ترامب، الجمعة، بالإفراج عن محمود خليل، الطالب في جامعة كولومبيا، الذي تحوّل إلى قائد للاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأميركية.

وخليل، المقيم الدائم بشكل قانوني في الولايات المتحدة، والمتزوج من مواطنة أميركية، ولديه ابن مولود في الولايات المتحدة، محتجز منذ آذار/مارس، ويواجه خطر الترحيل.

وأصدر قاضي المقاطعة، مايكل فاربيارز، خلال جلسة استماع، الجمعة، قرارا يقضي بالإفراج عن خليل بكفالة، ما يسمح له بالعودة إلى نيويورك، بينما يستمر النظر في قضية ترحيله.

وأظهرت لقطات بثّتها شبكات إخبارية، إطلاق سراح محمود خليل من سجن فدرالي، الجمعة، بعد أكثر من ثلاثة أشهر في الاحتجاز.

وشوهد الطالب السابق في جامعة كولومبيا، مغادراً مركز احتجاز المهاجرين في جينا، بولاية لويزيانا، مرتدياً كوفية فلسطينية، بعد ساعات من صدور أمر من قاضٍ فدرالي بالإفراج عنه.

وقالت طبيبة الأسنان، نور عبد الله، زوجة خليل، المولودة في ميشيغن، في بيان: 'بعد أكثر من ثلاثة أشهر، يمكننا أخيراً أن نتنفس الصعداء، ونعلم أن محمود في طريقه إلى منزله'.

وأضافت الزوجة، التي أنجبت طفلها الأول بينما كان زوجها محتجزاً: 'نعلم أن هذا الحكم لا يعالج الظلم الذي ألحقته إدارة ترامب بعائلتنا، وبآخرين كثيرين تحاول الحكومة إسكاتهم بسبب انتقادهم الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة ضد الفلسطينيين'.

ورحّب أمول سينها، المدير التنفيذي للاتحاد الأميركي للحريات المدنية في نيوجيرزي، الذي يمثّل خليل إلى جانب منظمات حقوقية أخرى، بأمر الإفراج.

وقال سينها: 'هذه خطوة مهمة في سبيل الدفاع عن حقوق السيد خليل، في ظل استمرار استهدافه بشكل غير قانوني من قبل الحكومة الفدرالية، بسبب دفاعه عن حقوق الفلسطينيين'.

ومنذ اعتقاله في 8 آذار/ مارس، على يد عناصر من إدارة الهجرة والجمارك، أصبح خليل رمزاً لحملة ترامب لقمع النشاط الطلابي المعارض للحرب الإسرائيلية في غزة، بذريعة مكافحة معاداة السامية.

وكان خليل، آنذاك، طالب دراسات عليا في جامعة كولومبيا في نيويورك، ومن أبرز قادة الاحتجاجات الجامعية على مستوى البلاد ضد حرب غزة.

وبعد اعتقاله، نقلت السلطات الأميركية خليل، المولود في سوريا لأبوين فلسطينيين، إلى مركز احتجاز في لويزيانا، يبعد نحو ألفي كيلومتر عن منزله في نيويورك، بانتظار ترحيله.

واستند وزير الخارجية، ماركو روبيو، إلى قانون يعود لخمسينيات القرن الماضي، يسمح للولايات المتحدة بترحيل الأجانب الذين تُعتبر سياساتهم الخارجية معارضة.

ويعتبر روبيو أن الحماية الدستورية الأميركية لحرية التعبير لا تنطبق على الأجانب، وأنه وحده من يملك اتخاذ القرارات دون مراجعة قضائية.

وقد أُلغيت تأشيرات مئات الطلاب لأسباب شتى، بينها كتابة مقالات رأي أو منشورات، أو بسبب سوابق اعتقال بسيطة.

وخلص القاضي فاربيارز، الأسبوع الماضي، إلى أنه لا يحق للحكومة احتجاز خليل أو ترحيله، بناءً على تأكيدات روبيو بأن وجوده على الأراضي الأميركية يشكل تهديداً للأمن القومي.

وزعمت الحكومة أيضا أن هناك أخطاء في طلبه للحصول على الإقامة الدائمة، كسبب لاحتجاز خليل وترحيله.